1 - 11 - 2021
بخش خصوصی در تنظیم نظام توزیع کشور فعال شود
«جهانصنعت»- در تازهترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، موضوع ساماندهی وضعیت نظام توزیع و استفاده از ظرفیت اتحادیهها و تشکلها در این حوزه بررسی شد. اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار ضمن انتقاد از بیتوجهی مسوولان کشور به ظرفیت اتحادیهها و تشکلها در نظام توزیع کشور خواستار تدوین برنامه جامعی در این حوزه شده و هماهنگی با ستاد اقتصادی دولت و بهروز شدن برنامههای پیشنهادی با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم را خواستار شدند.
در این نشست رضا وفایی معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون درباره طرح نظام توزیع، رفتن اقتصاد به سمت بازار آزاد و بدون دخالت دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: از آنجایی که همچنان موضوع ارز در کشور سروسامان نگرفته و تصمیم دقیقی درباره آن نداریم، رفتن و رسیدن به بازار آزاد که برمبنای نرخ ارز میچرخد، امکانپذیر نیست.
او معتقد است از منظر اقتصادی، کارکرد بازار باید آزاد باشد اما در شرایط کنونی با توجه به فشارهای تحریم و محدودیتهای موجود دولت باید حمایتهای خود را داشته باشد. معاون اقتصادی اتاق تعاون تعریف نظام توزیع دقیق در راستای توسعه و تقویت مشاغل خانگی را ضروری خواند و تاکید کرد: باید نظام توزیع در کشور تعریف شود تا افراد درباره دسترسی به مواد اولیه موردنیاز خود مطمئن باشند. با وجود این اطمینان، مشاغل خانگی در کشور ایجاد شده و رشد پیدا میکند. وفایی به توزیع کالاهای اساسی در کشور با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و اتحادیههای مصرف برای کارمندان و فروشگاههای خاص برای کارگران، فرهنگیان، نیروهای مسلح، تعاونیهای روستایی و اینگونه ساختارها اشاره کرد و تمرکز جدیتر روی آنها را منوط به فروش مدتدار محصولات به این مراکز دانست. او امروز ارقام و مبالغ پرداختی محصولات را برای اتحادیهها بالا ارزیابی کرد و خواستار باور و اعتماد مسوولان به اتحادیهها شد. وفایی تاکید کرد: اتحادیههای موجود توان پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف را در تامین اقلام اساسی دارند، به این شرط که به آنها اعتماد شود. اتحادیهها قادرند با کمترین انحراف مسوولیت خود را در توزیع کالاهای اساسی انجام دهند. تنها نیازمند اعتماد دولت و تدوین برنامهای منسجم در این حوزه هستیم.حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار در این باره با توجه به اهمیت کار از اتاق تعاون و اصناف خواست تا روشهای اجرای مشخصی برای نقشآفرینی بیشتر اتحادیهها در توزیع کالا تهیه کنند و در اختیار مسوولان قرار دهند. بر اساس گفتههای او امروز ساماندهی وضعیت ارز و توزیع بهتر انواع اقلام و کالاها و اصلاح نظام یارانهها در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد، هرچند همچنان دیدگاههای مشترکی شکل نگرفته است. بنابراین بخش خصوصی میتواند با تهیه برنامه منسجمی در این رابطه کمک کار دولت باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد