10 - 06 - 2023
بخش آخر؛ سیاست خارجی
ابوذر مرادی*- شرایط اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته به گونهای رقم خورد که سیاستگذار در شرایط کنونی با طیف وسیعی از چالشها مواجه است؛ نرخهای رشد اقتصادی بسیار پایین، رشد پایین سرمایهگذاری، نرخهای تورم نسبتا بیسابقه بالا، فرصتهای شغلی مناسب کم، افت محسوس درآمد سرانه، افزایش شدید نرخ ارز، گسترش فقر و نابرابری، بحران نظام بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، رشد سرسامآور نقدینگی، مشکلات ساختار بودجه و افزایش ناترازیهای آن، فساد و ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک، شرایط نامناسب محیط کسبوکار و… . در عمل اما سیاستگذار از یکسو به واسطه محدودیتهایی که دارد قادر نخواهد بود لیست بلندبالایی از اصلاحات نهادی را برای مواجهه با چنین طیف وسیعی از مشکلات در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر نکته دیگری که باید بدان توجه شود آن است که لیست بلندبالای اشاره شده در بالا درهم تنیده و معلول یکی دو عامل بنیادیتر هستند. تا زمانی که به این پرسش پاسخ مناسبی داده نشود که آن عامل بنیادی و یا به تعبیری دیگر گلوگاه و تنگنای اصلی پیش روی اقتصاد ایران چیست ارائه راهحل برای برطرف کردن چالشهای دیگر نیز بیمعنی خواهد بود. تنها با یافتن تنگناها و نقاط کانونی اصلی است که سیاستگذار قادر خواهد بود با تمرکز بر آن ترمز روند نامطلوب پیشرو که از اواخر دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و همچنان ادامه دارد را بکشد. به باور نویسنده، رویکردهای متعارف موجود در کشور از آنجایی که در منطق کلاسیک میگنجند با افتادن در دام دوگانه دولت یا بازار قادر به ارائه یک چارچوب نظری منسجم برای یافتن آن عامل بنیادین و ارائه یک تقسیم کار مناسب برای برونرفت از وضعیت موجود نیستند.
گرفتاری اصلی در معرفی یک جریان فکری سومی هم نیازمند بازتعریف مفاهیمی جهت عبور از منطق کلاسیک است. مهمترین چالش منطق کلاسیک نیز نادیده انگاشتن مترقیترین نیرو در فطرت انسانها یعنی قصدمندی و کنشهای ارادی او در مقام اول شخص است، به طوری که سنت فلسفی آنگلوساکسونی با نوعی تقلیلگرایی و خوشبینی بیش از حد پیامدهای منفی کنشهای قصدمندانه اول شخص را نادیده انگاشته (شکست بازار) و سنت فلسفی اروپای قارهای به بهانه چنین پیامدهای منفی به دنبال سرکوب آن در مقام اول شخص بوده است (شکست دولت). اگرچه در این بین یک راهحل میانهای تحت عنوان نقش مکملی دولت و بازار نیز مطرح شده، ولی از آنجایی که این راهحل میانه نیز از منطق کلاسیک پیروی میکند رویکرد ایستایی بیش نبوده که در آن وظایف هر یک طبق یک الگوی استانداردی تفکیک شده است.
از این رو هدف نویسنده از طرح سلسله یادداشتهایی تحت عنوان «رویکرد پدیدارگرایانه کلگرای کوآنتمی» گذار از منطق کلاسیک جهت ارائه یک چارچوب نظری منسجمتر برای پاسخ به آن پرسش اصلی بود که گلوگاه و تنگنای اصلی پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی چیست؟ در این مسیر متاثر از پیشرفتهای علومشناختی و فلسفه در قرن ۲۱ بحث خود را با یک پرسش بنیادین در مورد ماهیت ذهن و نحوه کارکرد آن آغاز کردیم، به طوری که قادر باشیم قصدمندی و کنشهای ارادی فرد در مقام اول شخص را در شکلدهی امر واقعی در نظر بگیریم. بعد از آن با بازنگری در رابطه فرد و ساختارهای اجتماعی در یک الگوی کوآنتمی مسیر برای بازتعریف مفاهیمی نظیر کالا، پول، بازار، دولت و قیمتها فراهم شد. خروجی این بازتعریف نیز ترمیم رابطه دولت و بازار به گونهای پویا و دینامیک بود که در آن حدود و ثغور وظایف دولت بسته به شرایط اقتصاد و با توجه به ساختار موهبتی آن و شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه متغیر باشد و از یک الگوی استاندارد از پیشتعیینشدهای تبعیت نکند. بعد از بازنگری در رابطه دولت و بازار با رویکردی پویا و با در نظر گرفتن وفور منابع طبیعی به عنوان مهمترین ویژگی موهبتی اقتصاد ایران و همچنین تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده به عنوان بزرگترین چالش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیشرو به این جمعبندی رسیدیم که مهمترین عامل شکلگیری وضعیت کنونی در اقتصاد ایران گسست آن از اقتصاد جهانی از اواخر دهه ۱۳۹۰ در کنار روند آزادسازی وارونه اقتصاد از اوایل دهه ۱۳۸۰ به دلیل درک ناقص سیاستگذار از مزیت رقابتی آن بوده است.
راهحل ما برای برونرفت از شرایط موجود نه مذاکره برای رفع تحریمها و نه دور زدن تحریمها برای بازگشت به نقش سابق بلکه بازتعریف نقش جدیدی برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تحولات ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی در نظام بینالملل، ایدئولوژی رهبران سیاسی در ساختار ایران و مشارکت دادن حداکثری جامعه در فعالیتهای اقتصادی با هدف ارائه پاسخی مناسب به تحریمها به عنوان مهمترین تجربه زیسته جامعه در دهه ۱۳۹۰ بود. از این رو پیشنهاد رویکرد پدیدارگرایانه کلگرای کوآنتمی ادغام در زنجیرههای ارزشهای تولید، توزیع و مصرف در حال گسترش منطقهای از مسیر اتخاذ مجموعهای از سیاستهای صنعتی، مداخلات قیمتی، ارزی، پولی و مالی، فناوری و خارجی برای تثبیت این نقش جدید بود و بر اساس آن بخشهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به ترتیب به انتخاب سیاست صنعتی مناسب، چارچوب مداخلات قیمتی دولت و سیاست پولی، مالی و ارزی اختصاص داده شد.با این مقدمه نسبتا طولانی که به نوعی جمعبندی این سلسله یادداشتها نیز بود بخش آخر آن را به اتخاذ سیاست خارجی مناسب اختصاص میدهیم. سیاست خارجی از آن نظر بسیار مهم است که خروج از وضعیت کنونی در گرو کلان معاملاتی با قدرتهای بزرگ منطقهای و فرامنطقهای است.
با وجود آنکه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به درستی سیاست بهبود روابط با کشورهای همسایه و قدرتهای نوظهور آسیایی در دستور کار قرار گرفته است به باور نویسنده اما، این سیاست هنوز کاستیهایی دارد و در صورت برطرف نشدن این نقایص دستاوردهای آن برای عموم جامعه ملموس نخواهد بود. نکتهای که سیاستگذار باید به آن توجه کند آن است که صرف بهبود روابط با کشورهای همسایه و قدرتهای بزرگ منطقهای و فرامنطقهای هدف نیست بلکه ابزاری است برای رسیدن به هدف. بنابراین تا زمانی که هدف از دیپلماسی صرفا بهبود مناسبات با کشورهای دیگر باشد این سیاست دستاورد چندانی نخواهد داشت. بدین خاطر که بهبود مناسبات عموما از مسیر بده و بستانها صورت میپذیرد. بنابراین اگر سیاستگذار نتواند چارچوبی را برای بستانهای خود تعریف کند که ارتباط موثری با نداشتههایمان در تثبیت نقش تازه اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی در حال شکلگیری نداشته باشد در این بده و بستانها بازندهای بیش نخواهیم بود. از این رو شناخت نقش و نداشتههایمان جهت تثبیت ان نقش در پویایی سیاست خارجی حائزاهمیت است.همانطور که اشاره شد پیشنهاد ما برای خروج از بنبست کنونی ادغام در زنجیرههای ارزشهای تولید، توزیع و مصرف در حال گسترش منطقهای (کریدورهای شمال- جنوب و شرق به غرب) است. حال پرسش بعدی آن است که نداشتههای ما که باید در ماموریت سیاست خارجی و در چانهزنی با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای مورد توجه ویژه قرار گیرد چیست؟ یکی از مهمترین نداشتههای اقتصاد ایران در شرایط کنونی جهت تثبیت نقش جدید خود محدودیت در دسترسی به یک سری تکنولوژیهای گلوگاهی به واسطه تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده، به ویژه در صنایع نفت و گاز و تکمیل و بهروزرسانی زیرساختهای حملونقل کالا در کشور است. در مورد دسترسی به تکنولوژی باید گفت که اگرچه توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری در کشور طی یک دهه اخیر کاری ارزشمند محسوب میشود با وجود این دسترسی به تکنولوژیهای گلوگاهی مورد نیاز کشور صرفا با اتکا به تواناییهای داخلی اگر نگوییم امری غیرممکن ولی مطمئنا امری زمانبر خواهد بود. کاهش این زمان در شرایط حساس کنونی نیازمند همکاری با کشورهای توسعهیافتهتر است. مورد دیگر محدودیت در دسترسی به ارزهای جهانرو است. با وجود شتاب گرفتن فرآیند دلارزدایی از مبادلات خارجی بین کشورها از طریق بهکارگیری ارزهای ملی طی یک سال اخیر، همچنان یک تفاوت بسیار مهم بین ایران تحت تحریم ثانویه با کشورهای ثالث دیگر که با انگیزه کاهش تبعات شوکهای سیاستهای پولی ایالاتمتحده و افزایش تخاصمهای ژئوپلیتیکی غرب با قدرتهای نوظهور آسیایی وارد چرخه دلارزدایی شدهاند وجود دارد. این تفاوت مهم چیزی نیست جز مشکل تسویه کسریها و مازادهای تراز تجاری کشور. این تسویه عموما باید از طریق ارزهای جهان روا انجام شود.
در حال حاضر دلار و یورو به عنوان مهمترین ارزهای ذخیره بانکهای مرکزی کشورها نقش مهمی را در ذخیره مازادها و تسویه کسریها دارند. از سویی دیگر امکان نقشآفرینی ارز دیگری (مثلا یوآن چین) به عنوان ارزی جهان روا برای تسویه کسریها و مازادها هم از نظر تکنیکی و هم ذهنی (کسب اعتماد لازم) امری پیچیده و نسبتا زمانبر خواهد بود.
بنابراین اگرچه تعریف نقاط تسویه ارزی جدید خارج از کنترلهای ایالاتمتحده از طریق به کارگیری واحدهای پول ملی منجر به تسهیل تجارت خارجی کشور میشود، با وجود این، ذخیره مازادهای تجاری کشور و انتقال آن به داخل و تسویه کسریهای آن همچنان به عنوان یک مشکل باقی میماند. چالش مهم دیگر اقتصاد ایران در کنار تحریمها، روند وارونه آزادسازی اقتصاد است. با وجود آنکه این روند از دو دهه قبل در اقتصاد ایران تحت عناوین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانهها به صورت آهسته و آرام آغاز و همچنان ادامه دارد، به دلیل انتخاب نادرست نقاط کانونی و گلوگاهها و آغاز آن از صنایع بالادستی در کنار انواع دخالتهای قیمتی در صنایع پاییندستی منجر به آسیبپذیری بیشتر اقتصاد از اعمال تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده نیز شد. به نظر میرسد انگیزه سیاستگذار از این شیوه آزادسازی قیمتها، تامین مالی پروژههای توسعهای صنایع سرمایه بر بالادستی از منابع داخلی بود. به عنوان مثال کافی است به گزارش اخیر مدیر برنامهریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی استناد کرد. بر اساس این گزارش میزان فروش محصولات صنایع پتروشیمی در سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیون تن بوده است که ۲۸ میلیون تن آن به ارزش ۱۶ میلیارد دلار به خارج صادر و ۱۲ میلیون تن آن به ارزش ۱۰ میلیارد دلار به صنایع داخلی فروخته شده است. این موضوع بدان معنی است که صنایع پتروشیمی به دلیل شرایط خاص کشور و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل عملا اقدام به تبعیض قیمتی کرده و محصولات خود را به مصرفکنندگان داخلی با قیمتهای بالاتر از قیمتهای صادراتی میفروشند. همانطور که در دو بخش قبلی بدان تاکید شد، تثبیت نقش جدید ایران در درون زنجیرههای ارزش منطقهای در گرو معکوسسازی این روند و اعمال کنترلهای قیمتی دولت در فروش محصولات صنایع بالادستی به صنایع داخلی و آزادسازی آهسته قیمت کالاهای مصرفی صنایع پاییندستی در کنار تعدیل مناسب در نرخ ارز است. اعمال چنین سیاستی منجر به حرکت جریان نقدینگی و منابع مالی داخلی به صنایع پاییندستی میشود که خود نیز منجر به کاستن از فشار مضاعف به اقتصاد ایران از مسیر کنترل تورم، ایجاد فرصتهای شغلی مناسبتر و تجربه رشدهای اقتصادی بالاتر و عادلانهتر میشود.
در این صورت تامین مالی صنایع بالادستی و همچنین زیرساختهای بخش حملونقل ریلی باید از طریق منابع صندوق ذخیره ارزی یا جذب سرمایهگذاری خارجی صورت پذیرد. با این تفاسیر اگر بخواهیم به نداشتههای اقتصاد ایران در تثبیت نقش جدید خود در زنجیرههای ارزش در حال توسعه منطقهای اشاره کنیم، مهمترین آنها عبارتند از: دسترسی به یک سری تکنولوژیهای گلوگاهی به ویژه در صنایع بالادستی نفت و گاز و زیرساختهای حملونقل کشور، محدودیت در دسترسی به ارزهای جهان روا جهت تسویه کسریها و مازادهای تجارت خارجی در کنار جذب سرمایهگذاری خارجی جهت تامین مالی پروژههای زیرساختی صنعت حملونقل و پروژههای توسعهای صنایع بالادستی. رفع این موانع باید در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور به عنوان مهمترین بستانها در کلان معاملههای کشور با قدرتهای مهم منطقهای و فرامنطقهای قرار گیرد. به عنوان مثال، در کلان معامله ما با غرب در پرونده هستهای به جای تاکید حقوقی بر برداشته شدن کامل همه تحریمها، نوعی توافق محدود ولی با جزئیات کامل بر سر نحوه انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری شرکتهای غربی در صنایع نفت و گاز ایران و نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران به داخل عایدی بسیار بیشتری برای اقتصاد ایران خواهد داشت. لازم به ذکر است که چنین نکتهای در نحوه بده و بستانهای ما با کشورهای دیگر نظیر روسیه و چین و کشورهای حوزه خلیجفارس نیز باید مورد توجه قرار گیرد، صرف بهبود سطح روابط و دلخوش کردن به اسناد جامع همکاریهای بلندمدت بدون ارائه راهکارهای عملی لازم برای حل چالشهای اشاره شده، عایدی چندانی برای ما به همراه نخواهد داشت. بنابراین بار دیگر تاکید میشود که موفقیت در چنین کلانمعاملههایی با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در گرو آن است که دستگاه دیپلماسی کشور چارچوبی را برای بستانهای خود تعریف کند که دربرگیرنده نداشتههایمان در تثبیت نقش جدید اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی باشد.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد