بخشودگی جرائم بیمه کارفرما؛ آب بر آتش است یا لطف اضافی؟

ایلنا- از سال گذشته که جلسه سران سه قوه ذیل شورای سران در رابطه با مساله حمایت از تولید تشکیل و بحث تخفیف و بخشش جریمه‌های بدهی بانکی و تامین اجتماعی کارفرمایان داغ شد، موافقان و مخالفان این اقدام در فضاهای مختلف اعلام رای کردند. نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی بر این تاکید می‌کردند که دولت نمی‌تواند تضمین‌دهنده پر کردن خلاء حق بیمه باشد و مانند دیگر تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی و آن ۲۶ قشر مهمان سر سفره تامین اجتماعی، دولت در اینجا نیز وعده خود برای جبران تعهدش از جیب تامین اجتماعی را باز نخواهد گرداند. از سوی دیگر، طرف کارفرمایی بخشودگی‌های جرائم بیمه‌ای را کافی نمی‌داند چون هم حجم بخشودگی‌ها و شمول کارفرمایان تحت پوشش این طرح و هم کیفیت و میزان این بخشودگی از نظر طرف کارفرما اندک است.
نیمه مردادماه امسال بود که سازمان تامین اجتماعی حتی جزئیات قسط‌بندی بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی را نیز ابلاغ کرد. این در حالی بود که این قسط‌بندی برای کارفرمایان باید جذاب تلقی می‌شد، زیرا در بسیاری از موارد اقساط سه‌ساله (۳۶ ماهه) تنظیم شده است.
آن‌طور که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) اعلام کرد، طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان از ابتدای تابستان سال جاری شروع شده است؛ البته تامین اجتماعی با توجه به کسری چندهزار میلیارد تومانی خود در ماه، به شدت نسبت به از دست دادن منابع جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه و حجم انبوه‌ عدم پرداخت حق بیمه در حال آسیب دیدن است و در این میان دولت نیز هنوز به وعده خود مبنی بر «جبران‌ عدم پرداخت اصل و جریمه دیرکرد حق بیمه کارفرما» عمل نکرده و صندوق تامین اجتماعی با انبوهی تعهد بلاتکلیف است!
تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ (یعنی در زمان سکان‌داری مصطفی سالاری و سال آخر دولت قبل) به تنهایی بدون در نظر گرفتن جرائم دیرکرد وصول حق بیمه -که برای بروزرسانی ارزش ریالی بدهی کارفرما اخذ می‌شود- بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه از کارفرمایان طلبکار بوده است. این رقم برای سال ۱۴۰۲ چیزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ رقمی که حجم انبوه جریمه‌های بخشوده نشده کارفرمایان را باید به آن اضافه کرد. در شرایطی که در سال ۱۳۹۴ بدهی کارفرمایان (اصل حق بیمه پرداخت نشده) بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، اغلب نرخ‌ها ۱۰ برابر افزایش یافته و رسیدن به چنین ارقامی مثل (بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) طبیعی است؛ شایان ذکر است که این رقمی است که سال گذشته دولت کمتر از آن را از طریق تهاتر سهام شرکت‌های خود به تامین اجتماعی بابت دیون خود ارائه داد. حسن فروزان‌فرد (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و از ادوار نمایندگان اتاق تهران) در این زمینه گفت: سازمان تامین اجتماعی طی ۲۰ سال گذشته منابع خود را به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط تضعیف کرده است. منابع این سازمان در مسیرهای غیرکارشناسی و غیرمولد هدررفته و با تصمیماتی که مجلس با رویکردهای عوام‌گرایانه در زمینه تحمیل بسیاری از اقشار به تامین اجتماعی در سال‌های گذشته گرفته و دولت نیز توان پرداخت این تعهدات را به نیابت از تامین اجتماعی ندارد، لذا شاهد آن هستیم که مشکلات زیادی روی دوش این سازمان قرار دارد.
وی افزود: دولت‌ها و مجالس مختلف برای کسب رای و جایگاه در دوره‌های قبل، هزینه‌ها و تعهداتی را تحمیل کردند که تا سال‌ها قابل جبران نیست. ضمن اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظم و بسامانی اقتصادی بی‌بهره است. طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ سال متوسط رشد اقتصادی منفی داشتیم و در این مدت تنها دو، سه سال رشد مثبت تجربه کردیم. اشتغال سرمایه در کشور به شدت کاهش یافته و در چنین شرایطی تامین اجتماعی نیز به طور طبیعی به هم می‌ریزد. تلاطمات اقتصادی باعث می‌شود که وضعیت جذب و اشتغال و از طرف دیگر باروری جمعیت کاهش یابد و به همین علت افرادی که قرار است به عنوان شاغل کار کنند و حق بیمه بپردازند، اکنون در کشور رو به کاهش است و قاعدتا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز در چنین اوضاعی باید به هم بریزد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر قرار باشد جور همه این انبوه مشکلات را صرفا چند تولیدکننده باقیمانده در کشور بکشند، قطعا از تولید نیز چیزی نمی‌ماند. تولیدکننده نیز می‌فهمد که چرا تامین اجتماعی دچار مشکل است، زیرا می‌داند در این سازمان تعارض منافع وجود دارد. این سازمان هم قانون را تسری می‌دهد، هم خودش بخشنامه می‌دهد، هم خود حکم داده و هم خودش آن را اجرا می‌کند. سازمان تامین اجتماعی حتی یک نهاد شبه‌قضایی درون خودش دارد که ذیل آن کار ضابطی پرونده‌ها را برعهده می‌گیرد.
وی ادامه داد: اعلام تخلفات بیمه‌ای دقیقا در زمانی است که تولیدکننده دقیقا کارش به یک نقطه مشخص رسیده و مثلا می‌خواهد وام از بانک بگیرد یا حرکت موثری را شروع کند. دقیقا تامین اجتماعی در بدترین زمان ممکن بالای سر کارفرما برای رسیدگی ظاهر می‌شود. زیرا می‌داند در موقعیت حساسی که کار کارفرما گیر است، دقیقا مجبور خواهد بود که اصل و فرع هرنوع بدهی یا مبلغ پرداخت نشده را بدهد. جنس این رفتار از حالت منطقی رسیدگی به‌تخلف ردشده است.
فروزانفرد تصریح کرد: کارفرمایانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، جور انبوهی از کارفرمایانی را می‌کشند که عملا به‌صورت زیرزمینی سازمان تامین اجتماعی را دور زده و اصلا حق بیمه رد نمی‌کنند.
او ادامه داد: هرچه فشار و سختگیری بر مودیان بیمه‌ای و مالیاتی بخش‌خصوصی شفاف افزوده شود، جمعیت کارفرمایانی که ترغیب می‌شوند تا فرار مالیاتی و بیمه‌ای بکنند و به شیوه‌های جدیدی برای دور زدن قانون مبادرت می‌ورزند، بیشتر می‌شود. اگر بنگاه‌های بزرگی هم باشند که نتوانند فرار بیمه‌ای کنند، ممکن است به جرگه واحدهایی بپیوندند که تمایل دارند کسب‌و‌کار خود را از ایران خارج کرده و با خارجی‌ها کار کنند.
دوران بهانه‌گیری گذشته است
در مقابل، طرف کارگری در سازمان تامین اجتماعی بر این باور است که کارفرمایان در زمینه پرداخت حق بیمه و رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای خود کم‌کاری می‌کنند. اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) با بیان این مطلب تاکید کرد: در همه جای دنیا، مساله حق بیمه کارفرمایان و کارگران مطرح است، اما چون جامعه کارفرمایی ما این توان را ندارد که مشکلات خودش را در تولید با دولت حل کند، بار مشکلات خود را روی دوش تامین اجتماعی و کارگران می‌اندازند.
وی اضافه کرد: موقعیت سازمان تامین اجتماعی در ایران مشخص است و هرچه مشکل در سازمان تامین اجتماعی باشد، باز هم دیونی که در تمام دنیا بابت بیمه کارگر بر گردن کارفرماست با فرمول و نرخ معین باید پرداخت شود. باتوجه به اینکه در این چندساله سهم کارفرما از حق بیمه کاهش و سهم کارگر افزایش یافته نیز نباید شاهد بهانه‌های بیشتر در این زمینه خاص باشیم. او تاکید کرد: کارفرما نه لطف خاصی را مبذول کرده و نه مبلغ اضافه بر وظیفه‌ای می‌دهد. جریمه نیز برای این دریافت می‌شود که قرار نیست یک نفر حقی را که بر گردن اوست تا ابد یا مدت زمان بسیار طولانی ادا نکند.
شوکت ادامه داد: کارفرمایان مسیر مطالبه‌گری را اشتباه می‌روند. بخش عمده مشکل نقدینگی کارفرمایان در کشور در همه صنایع و رشته‌های تولید کالا و خدمات به دلیل بی‌تدبیری دولت در مقابله با دلالی است. کارفرمایان به دلیل وجود دلال‌ها چندین برابر پول مواد اولیه و ماشین‌آلات و ابزارها را می‌دهند و هزینه سربار و هزینه تولید بالا متقبل می‌شوند و این شبکه دلالی هم معمولا اقدام به جذب حمایت از درون دولت می‌کند و یا از زیر بار برخورد دولت می‌گریزد.
رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: درست است که ما در تشکل‌های کارگری نسبت به مدیریت دهه‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی ایرادات جدی داریم، ولی در این زمینه و درمورد بخشودگی‌های بیمه‌ای نباید یک‌طرفه به قاضی برویم. ما اول باید به این نقطه برسیم که کارفرما قانون را بپذیرد که باید حق بیمه را پرداخت کند و سایر موضوعات مانند اخذ مهلت، اقساط، جریمه، بخشودگی و لیست‌های بیمه‌ای و سخت و زیان‌آورها، فرع این موضوع هستند.
شوکت اظهار کرد: وقتی خود کارفرما به خاطر تورم طی سه سال نرخ یک کالا را ۳۰۰ درصد افزایش داده است تا نرخ سود سه سال قبل خود را همچنان حفظ کند و وقتی بانک‌ها با نرخ بالاتر از سازمان تامین اجتماعی جریمه دیرکرد پرداخت اقساط وام می‌گیرند، سازمان تامین اجتماعی نباید با یک نرخ پایین جریمه داشته باشد؟ کار ما به جایی رسیده که برای حفظ منابع خود در زمان مقرر باید روی اصل بدهی به صندوق بحث کنیم!
این فعال کارگری اذعان کرد: البته این مطلب درست است که برخی کارفرمایان از حسابرسان تامین اجتماعی آسیب می‌خورند و بعدا در هیات‌های بدوی اعلان دعوی می‌کنند تا پرونده بیمه‌ای‌شان بازبینی شود. این مساله اندکی چالش ایجاد کرده است که در جای خود باید رسیدگی شود. مثلا حسابرسان سازمان می‌گویند یک شرکت تراکنشی برای ایجاد یک پروژه عمرانی و تاسیساتی در واحد تولیدی خود داشته است. تامین اجتماعی بنابر گزارش حسابرس خود اعلام می‌کند که این پروژه کارگرانی داشته و این کارگران باید بیمه باشند و سپس کارفرما را جریمه می‌کند، این در حالی است که از نظر قانونی و حقوقی مسوولیت کارگر پیمانی از ابتدا با پیمانکار است یا برخی پروژه‌ها ممکن است کمتر از یک هفته تمام شوند که به نظر بحث از حق بیمه در اینجا اندکی دشوار است و معمولا در این زمینه کارفرما به هیات بدوی مراجعه می‌کند تا بتواند در مورد گزارش‌ها توضیح دهد.
وی افزود: قبول داریم کارفرمایی که تجهیزات جدید خریده و این تجهیزات توسط کارگرانی نصب می‌شوند، نباید نسبت به این موارد پاسخگویی بیمه‌ای هم داشته باشد. حسابرسان در این زمینه افراطی برخورد می‌کنند. اگر کارفرمایان مشاوران خوبی را بگیرند، می‌توانند بر این مشکل فائق آیند. حسابرسان قانونی تامین اجتماعی اتفاقا باید قانون را به نحوی اجرا کنند که پیمانکاران و شرکت‌های جذب نیروی انسانی را پاسخگوی بحث بیمه کنند. در این زمینه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر از اجحاف احتمالی حسابرس در حق کارفرما جلوگیری کنند و خود بازرسان نیز توسط سازمان توجیه شوند.