بخش‌خصوصی، تشنه امنیت و ثبات

«جهان‌صنعت»- نقش و اهمیت اعتماد بخش‌خصوصی به دولت در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بی‌گمان، اعتماد بخش‌خصوصی به دولت یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار در هر کشور به شمار می‌رود. این اعتماد موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و در پی آن خلق فرصت‌های شغلی بیشتر و در نهایت بهبود رفاه اجتماعی می‌شود.
این اعتماد می‌تواند به ایجاد یک محیط کسب‌وکار پایدار و پیش‌بینی‌پذیر منجر شود و به فعالان اقتصادی امکان دهد با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام دهند. همچنین زمانی که بخش‌خصوصی به دولت اعتماد دارد، ریسک‌های ناشی از نوسانات سیاسی و اقتصادی کاهش می‌یابد و می‌تواند به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارهای جدید و توسعه فعالیت‌های خود کمک کند.
بخش‌خصوصی در ایران، پس از دولت،‌ بزرگ‌ترین متولی اشتغال شناخته می‌شود. با افزایش اعتماد بین بخش‌خصوصی و دولت، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌شود که به نوبه خود موجب کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارها خواهد شد. دولت باید سیاست‌هایی را تدوین کند که پاسخگوی نیازهای واقعی بخش‌خصوصی باشد. این امر می‌تواند شامل تسهیل قوانین، کاهش مالیات‌ها یا حمایت از نوآوری‌ها باشد.
خدشه بر اعتماد
با وجود اهمیت اعتماد بخش‌خصوصی به دولت، این سرمایه تا حدودی مضمحل شده است؛ اتفاقی که می‌توان برای آن دلایل متعددی را نام برد. از سویی، خصوصی‌سازی در ایران به دلیل عدم شفافیت و فساد گسترده، به جای تقویت بخش‌خصوصی، غالبا به نفع نهادهای شبه‌دولتی انجام شده است. این فرآیند باعث شده تا بخش‌خصوصی واقعی از رقابت حذف شود و اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهد. همزمان محیط کسب‌وکار در ایران با چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و قوانین پیچیده مواجه است. این شرایط نه‌تنها مانع از رشد بخش‌خصوصی می‌شود بلکه باعث ایجاد نااطمینانی در سرمایه‌گذاری نیز می‌گردد، همچنین وجود فساد در فرآیندهای واگذاری و عدم شفافیت در تصمیمات دولتی، موجب بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی به دولت شده است. فعالان اقتصادی احساس می‌کنند که حقوق مالکیت آنها به خوبی حفظ نمی‌شود و این امر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
نیاز به ثبات روانی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی عمیق‌تر علل اصلی این بی‌اعتمادی و راهکار‌های موجود برای آن پرداخت. او گفت: اعتماد بخش‌خصوصی به دولت در وهله اول مبتنی بر ثبات روانی است. هنگامی که دولت قانونی وضع یا صحبتی کرده است و بخش‌خصوصی برمبنای آن اقدام به بنای یک فعالیت می‌کند، نباید در این مرحله کار را خراب کند. مثال‌های زیادی برای این موضوع می‌توان آورد؛ بحث ارز نیمایی، وام‌ها، نرخ‌های بهره و امثالهم تنها برخی مصادیق دلایل از دست دادن اعتماد بخش‌خصوصی است.
بغزیان ادامه داد: اعتماد بخش‌خصوصی به دولت از نظر من چندان مخدوش نیست اما به علت اینکه دولت تکلیف خود را با بانک‌ها در مساله نرخ ارز روشن نکرده بخش‌خصوصی در این میان بلاتکلیف مانده است. این بخش چندین سال است که قصد انجام اقدامات عمقی را دارد اما این اقدامات قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت و هیجانی دولت می‌شوند. در نظر من اعتماد مردم نسبت به دولت چندین برابر بیشتر از بخش‌خصوصی به علت قول‌های بی‌سرانجام مخدوش شده است. هنگامی که صحبت از بخش‌خصوصی به عنوان یک سرمایه‌گذار موثر به میان می‌آید، مساله «ثبات» مطرح می‌شود که کمبود آن بیشترین لطمه را به بخش‌خصوصی زده است.
ثبات نرخ ارز البته در مرحله اول است و مقدم بر سایر مولفه‌های ثبات ساز
ارزیابی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: چرا می‌گوییم حجم بی‌اعتمادی مردم به دولت بیشتر است؟ از آنجا که بلااستثنا تمام دولت‌های گذشته شعار‌ها و وعده‌های ضدتورمی دادند و متاسفانه هیچ‌یک از آن وعده‌ها اجرا نشد و اقدامات بانکی دولت نیز در رابطه با نرخ بهره و وام‌ها چندان موثر نبوده است، همچنین شکی نیست که قربانی ردیف اول بورس مردم بوده‌اند و بیشترین آسیب را از عدم ثبات آن دیدند.
بخش‌خصوصی؛ تشنه امنیت
بغزیان افزود: بخش‌خصوصی تشنه امنیت است. دولت قرار بود بحث تحریم‌ها را دنبال کند و موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را به سرانجام برساند اما با توجه به وضعیت فعلی و تنش‌های بین‌المللی این موضوع در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اولویت دولت باید در مرحله اول روشن کردن تکلیف بحث ارز و ارائه تسهیلات برای نوسازی و خرید ماشین‌آلات دست اول باشد. اولویت اول ثبات ارز است اما با توجه به وضعیت تحریم بعید می‌دانم هیچ دولتی ریسک دادن این وعده را به جان بخرد.
وی اظهار کرد: باید فاصله ارز آزاد و نیمایی را کاهش داد و بخش‌خصوصی را به سمت نرخ ارز توافقی سوق دهیم؛ شرایطی که در آن، هم وارد‌کننده و هم صادرکننده با ایجاد یک توافق بین خودشان فاصله با بازار آزاد را کاهش می‌دهند. در این شرایط افراد راغب می‌شوند به جای فروش ارز در بازار آزاد آن را در بازار نرخ ارز توافقی عرضه کنند.
بغازیان افزود: این امر مسلما در حال حاضر تورم‌زا خواهد بود، حداقل تا زمانی که یک ثبات سیاسی نسبتا چشمگیر حاصل شود که با توجه به تنش‌های منطقه در حال حاضر دور از ذهن است. خوشبختانه بانک مرکزی تا به اینجای کار با این روند هوشمندانه برخورد کرده و وارد دور پوچ افزایش نشده است. پیش از این، هر زمان نرخ ارز آزاد بالا می‌رفت، بانک مرکزی تلاش می‌کرد این فاصله را پر کند اما در حاضر طبق برنامه معین پیش می‌رود.
وی تصریح کرد: به نظر من هنوز زمان این امر نرسیده است که دولت تماما خود را از عرصه اقتصاد کنار بکشد. مانند تمام کشور‌های دنیا که دولت‌ها در آن با وجود اینکه کارفرما نیستند اما شرایط را پایش می‌کنند و با ابزار‌های موجود نظارت و سیاستگذاری می‌کنند. در شرایط فعلی و بحث ارز بانک مرکزی متولی این قضیه است و نمی‌تواند به ناگهان خود را کنار بکشد.