بحران مسکن در چین

۷۰ درصد از ثروت خانوار‌های چینی در املاک سرمایه‌گذاری شده است

گروه مسکن- دولت مرکزی چین قصد دارد بازار املاک و مستغلات را تقویت کند تا از سقوط اعتماد عمومی جلوگیری کند. شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین امیدوار است که به دوران کنترل قوی دولت بر بخش املاک و مستغلات بازگردد. با این وجود، این تصمیم چندان باعث احیای اعتماد‌به‌نفس مردم چین نمی‌شود. بخش عمده‌ای از اعضای طبقه متوسط رو به بالای چین زمانی که کنترل دولت بر حوزه املاک به پایان رسید (یعنی پس از واگذاری املاک و مستغلات مهم از سوی دولت به خانوار‌ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی که ارزش آن در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت) ثروتمند شدند.
چین خواستار افزایش مصرف شهروندان در میان بحران املاک است. بازوی بانکی یک غول بیمه چینی، ۱/۱ میلیارد دلار به بازوی سرمایه‌گذاری املاک خود برای بازپرداخت بدهی‌هایش وام می‌دهد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از فارن پالسی، اعلام این خبر از سوی «پینگ آن» شرکت هلدینگ خدمات مالی چینی یادآور این است که بحران املاک چین نام‌های بزرگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا حباب به آرامی تخلیه می‌شود. اگرچه شرکت‌هایی‌ مانند اِوِرگراند و کانتری گاردن به تیتر اخبار تبدیل شده‌اند، اما عدم پرداخت بدهی برای دیگر شرکت‌های املاک و مستغلات چینی به امری متداول تبدیل شده و حتی شرکت‌هایی مانند «پینگ آن» که عمدتا روی حوزه املاک متمرکز نیستند را نیز تهدید می‌کند.
دارایی‌های ملکی قابل توجه برای شرکت‌های چینی و همچنین دولت‌های محلی به یک هنجار تبدیل شده‌اند. املاک و مستغلات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند. رفع این آشفتگی چند معضل برای دولت چین ایجاد می‌کند.
«پینگ آن» که حدود ۵/۴ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود را در حوزه املاک انجام داده نسبتا محافظت‌شده بوده و همچنین از نظر سیاسی مرتبط با حکومت چین است.
برای سایر شرکت‌های چینی وضعیت فعلی یادآوری مورد فروپاشی گروه HNA در سال ۲۰۲۱ میلادی است. آن شرکت با شرکت هواپیمایی منطقه‌ای ‌هاینان ایرلاینز در سال ۱۹۹۳ شروع به کار کرد و در سال ۲۰۰۰ به گروه HNA تبدیل شد. در سال ۲۰۱۸ میلادی همزمان با ورشکستگی دارایی‌های املاک و مستغلات آن شرکت به تنهایی در ایالات متحده بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود و بیشترین هزینه ۵۰ میلیارد دلاری آن را در دهه ۲۰۱۰ تشکیل می‌داد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به این سو دولت‌های محلی استراتژی‌های مشابهی را پذیرفتند و معاملات ملکی بخش عمده سرمایه‌گذاری را شامل می‌شوند. از آنجایی که بخش املاک در منجلاب باقی ماند، آن دولت‌ها اهداف رشد اقتصادی را از دست دادند.
دولت‌های محلی برای هزینه‌های مالی به فروش زمین به توسعه‌دهندگان ملک
وابسته هستند.
این فروش از ۲۱/۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۸۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. اکنون پکن از دولت‌های محلی می‌خواهد که از بازار املاک و مستغلات دور شوند. تا حد زیادی برای مقابله با بحران بدهی، دولت محلی شورای دولتی چین در پایان سال گذشته احکامی را به ده‌ها استان و شهرداری‌های آن کشور صادر کرد که بر سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی بزرگ که اکثر آنها موتور محرکه املاک و مستغلات هستند، نظارت دقیقی می‌کرد.
دولت مرکزی قصد دارد بازار املاک و مستغلات را تقویت کند تا از سقوط اعتماد عمومی جلوگیری شود.
شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین امیدوار است که به دوران کنترل قوی دولت بر بخش املاک و مستغلات بازگردد. با این وجود، این تصمیم چندان باعث بازگشت اعتماد‌به‌نفس مردم چین نخواهد شد.
بخش عمده‌ای از اعضای طبقه متوسط رو به بالای چین زمانی که کنترل دولت بر حوزه املاک به پایان رسید (یعنی پس از واگذاری املاک و مستغلات مهم از سوی دولت به خانوار‌ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی که ارزش آن در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت) ثروتمند شدند.
هدف کلی آن است که اقتصاد چین از مدل سرمایه‌گذاری سنگین دور شود و به سمت مدلی پیش برود که مصرف خانوار‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این وجود، هیچ‌گونه شواهد و نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد خانوار‌های معمولی بخواهند بیشتر پول خرج کنند، به خصوص که امید‌های مالی آنها به حوزه املاک و مستغلات گره خورده است، چراکه ۷۰ درصد از ثروت خانوار‌های چینی در املاک سرمایه‌گذاری شده که دو برابر بیش از میزان سرمایه‌گذاری در آمریکاست. تا زمانی که بازار ملک بهبود نیابد چینی‌ها دست به جیب نخواهند شد.