بحران بدهی سریلانکا و وام‌های چینی؛ از افسانه تا واقعیت

سریلانکا غالبا به عنوان کشوری شناخته می‌شود که به دلیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی که از سوی چین تامین مالی شده در تله بدهی افتاده است. یکی از این پروژه‌های سرمایه‌گذاری، بندر‌ هامبانتوتا بود که در سال ۲۰۱۷ به مدت ۹۹ سال به قیمت ۱/۱ میلیارد دلار به «شرکت بازرگانی بندری چین» اجاره داده شد. سریلانکا به طور گسترده به عنوان مثالی روشنی از گرفتار شدن در تله بدهی‌های چین و اجبار به واگذاری دارایی‌های مهم ملی و استراتژیک به چین، ذکر می‌شود. به نظر می‌رسد باور عمومی بر آن است که سریلانکا قادر به پرداخت وام‌هایی نیست که از چین برای ساخت بندر‌ هامبانتوتا دریافت کرده و بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه حق کنترل این بندر را به چینی‌ها واگذار کند.
با این حال، تصویر واقعی از بحران بدهی سریلانکا، بسیار متفاوت و به مراتب مخرب‌تر است. بدهی سریلانکا به چین در واقع نوک کوه یخ است و این بحران بدهی بسیار جدی‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. معامله معروف بندر‌ هامبانتوتا صرفا ناشی از مشکل بدهی به چین نیست- سریلانکا دارای مشکلات اقتصادی بسیار بزرگتری فراتر از بدهی به چین است.
پروژه ساخت بندر‌ هامبانتوتا با توجه به محدودیت‌های مالی دولت سریلانکا، توجیه اقتصادی نداشته و در مورد ضرورت ساختن یک بندر بین‌المللی جدید در سریلانکا به ویژه از طریق استقراض با نرخ‌های معمولی و اینکه آیا این بندر می‌تواند برای تامین هزینه‌هایش درآمد کافی کسب کند، نگرانی‌های جدی ابراز شده بود. مطمئنا، بندر‌ هامبانتوتا برای بازپرداخت بدهی به چین در زمان سررسید وام درآمد کافی ندارد.
با این حال، دلیل واقعی سریلانکا برای اجاره دادن این بندر به چین، فراتر از مشکلات بازپرداخت اقساط وام مربوط به بدهی ساخت این بندر بوده است.
واگذاری هامبانتوتا نشانگر بحران اقتصادی بزرگتر در سریلانکا است.
دولت سریلانکا از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، برای ساخت بندر‌ هامبانتوتا چندین وام گرفته است. این وام‌ها از بانک «صادرات- واردات چین» و با نرخ‌های معمولی دریافت شده است. وام‌ها مهلت پنج ساله برای شروع پرداخت اقساط و دوره ۱۵ سال و بیشتر برای بازپرداخت وام دارند. به همین دلیل، بازپرداخت وام مربوط به هامبانتوتا، بخش چندان بزرگی از بدهی‌های خارجی سریلانکا نیست؛ بازپرداخت برخی از وام‌ها هنوز شروع نشده است. بازپرداخت بدهی وام‌های مربوط به ساخت بندر‌ هامبانتوتا تنها حدود پنج درصد از کل پرداخت‌های بدهی خارجی سریلانکاست.
در واقع سریلانکا بندر‌ هامبانتوتا را به دلیل بحران مزمن کسری در تراز پرداخت‌های خود به چین اجاره داده است. این کشور با توجه به ضرورت بازپرداخت اصل و بهره اوراق قرضه دولتی که در بازارهای مالی بین‌المللی به فروش رفته، با کمبود شدید ذخایر ارزی مواجه شده، و برای کسب درآمد ارزی باید راهکار تازه‌ای پیدا می‌کرده است. اجاره بندر‌ هامبانتوتا راهی برای افزایش درآمد ارزی بوده است.
اگر چه بندر‌ هامبانتوتا به شرکت بازرگانی بندری چین اجاره داده شده، ولی وام‌های مربوط به ساخت بندر‌ هامبانتوتا تسویه نشده و دولت سریلانکا همچنان نسبت به بازپرداخت این وام‌ها متعهد است. پولی که از طریق اجاره بندر‌ هامبانتوتا در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به دست آمده، برای تقویت ذخایر دلار سریلانکا مورد استفاده قرار گرفته است؛ زیرا زمان سررسید بدهی هنگفت ناشی از فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای بین‌المللی اوایل سال ۲۰۱۹ بوده است.
در پایان سال ۲۰۱۷، اندکی بیش از ۱۰ درصد بدهی‌های خارجی سریلانکا، بدهی به چین بوده است. در عوض، بزرگ‌ترین بخش بدهی خارجی سریلانکا (حدود ۳۹ درصد) اوراق قرضه دولتی است که در بازارهای مالی بین‌المللی به فروش رفته است. زمانی که سررسید اوراق قرضه دولتی فرا می‌رسد، هزینه‌های اصل و بهره وام به شدت افزایش پیدا می‌کند، زیرا برخلاف پرداخت اقساطی وام‌های ارزان اعطایی از سوی نهادهای بین‌المللی، کل ارزش اسمی اوراق قرضه باید یکجا پرداخت شود.
دولت سریلانکا برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی به میزان هنگفتی ارز نیازمند است. اما متاسفانه، سریلانکا نتوانسته از طریق صادرات، یا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به حد کافی ارز خارجی به دست آورد. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی این کشور (شامل صادرات کالاها و خدمات) از ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. در مقابل، نسبت بازپرداخت اصل و بهره بدهی خارجی به صادرات که شاخص اصلی پایداری بدهی خارجی است، در سال ۲۰۱۵ به رقم بی‌سابقه ۲۸ درصد رسیده و در سال ۲۰۱۷ حدود ۵/۲۲ درصد بوده است.
در سال ۲۰۱۷ با وجود محیط نامطلوب اقتصاد جهانی برای بازارهای نوظهور، سریلانکا مجبور شد ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، زیرا سررسید اوراق قرضه دولتی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به پنج میلیارد دلار می‌رسد.
این وضعیت دولت سریلانکا را وادار کرد که به دنبال راه‌های مختلفی برای افزایش درآمدهای ارزی باشد و اجاره بندر‌ هامبانتوتا که درآمد چندانی نداشت، یکی از گزینه‌ها بود. به علاوه دولت سریلانکا قصد دارد فرودگاه بین‌المللی هامبانتوتا را که یکی از خالی‌ترین فرودگاه‌های جهان است، به هند اجاره دهد. هر دو پروژه زیرساختی با استفاده از وام‌های چینی ساخته شده و به عنوان سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه و کم‌درآمد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
اما به دلیل تامین مالی تعدادی پروژه زیرساختی، بدهی سریلانکا به چین طی دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، تقریبا ۶۰ درصد وام‌های خارجی از چین گرفته شده است.
با این حال باید گفت که سریلانکا حتی در صورت نبود بدهی به چین، با بحران بازپرداخت بدهی خارجی و مشکلات مزمن تراز پرداخت‌ها (BOP) مواجه می‌شد زیرا صادرات این کشور رو به کاهش گذاشته بود و دولت نتوانسته بود مشکلات ساختاری مانند کاهش مبادلات تجاری و کاهش درآمد را حل کند.
حل این مشکلات ساختاری به تلاش مستمر برای اصلاحات نیازمند است که چالش‌های جدی سیاسی به دنبال دارد.
مترجم: معین حسن نتاج