15 - 02 - 2020
بحران بدهیهای دولت
« جهان صنعت»- محمد کردبچه بدون تردید مهمترین و رازدارترین شخصیت بودجهای ایران در دهههای تازه سپری شده به حساب میآید. این مدیر ارشد بودجهای به دلیل تخصص ناب و نیز اطلاع دقیق و پرحجم از تحولات درآمد و هزینه بودجههای ایران، در سه دولت اصلاحات، احمدینژاد و اعتدال محرم اسرار بوده و هست. کردبچه یک بودجهشناس محافظهکار است که کمتر از بقیه همتایان خود میگوید و مینویسد و افشا میکند. با این همه وی در این روزهای سرنوشتساز ایران ترجیح داده است بررسی موضوعات کلان و فرابخشی بودجه دولت را به طور مشروح نوشته و منتشر کند. این بخش از نوشته کردبچه که به موضوع بسیار با اهمیت بدهیهای دولت پرداخته است نشان میدهد او نیز احساس خطر کرده و این بار فاش میکند اگر شرایط بدهیهای دولت ادامه یابد، خطر اقتصادی بزرگی را باید دید. گزارش وی را در این باره میخوانید:
اقتصاد ایران در ماههای اخیر شرایط ویژهای را تجربه میکند. بروز عدم تعادلهای وسیع در بازارهای چهارگانه اقتصادی که ریشه در تحمیل شوک برونزای بازگشت تحریم به فضای اقتصادی کشور و نیز پیامد کاستیهای نهادی و ساختاری کشور داشته است، زمینهساز تحمیل محدودیتهای جدی به فضای سیاستگذاری مالی و تسری عدم قطعیت در تحقق ارکان بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ شده است. مراد از فضای سیاستگذاری مالی، فضایی است که در آن دولت بتواند هزینههای خود را افزایش داده یا منابع درآمدی خود مانند نرخهای مالیاتی یا درآمد نفتی را کاهش دهد اما بدهی دولت در سطح محتاطانه باقی بماند و پایداری بلندمدت بودجه مخدوش نشود. از این منظر، در سال ۱۳۹۸ به دلیل پیامدهای اجرای تحریم نفتی ایران و نیز محدودیتهای اعمالی در خصوص نقلوانتقال منابع مالی از سوی واحدهای اقتصادی کشور در عرصه تجارت بینالملل و در نتیجه انتظار افت درآمدهای ناشی از واردات و نیز کاهش سطح نسبی درآمدهای مالیاتی به دلیل بازگشت شرایط رکودی، چشمانداز منابع بودجه دولت گواه بر روند توأم با نااطمینانی و در مجموع کاهنده میباشد.
در نقطه مقابل، به دلیل برخورداری مصارف بودجه دولت از چسبندگی بالا و عدم امکان تعدیل به میزان شوک وارده به سمت منابع بودجه، در عمل زمینه ایجاد ناترازی وسیعی در بودجه از کانال افت جریان نقدی و تحقق کسری نقدی فراهم میشود. در چنین شرایطی با وجود انباشت بالای بدهیهای دولت و نیز به دلیل درجه بالایی از عدم قطعیت در مسیر تامین منابع بودجه و نیز شرایط شکننده نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی (به عنوان اجزای تشکیلدهنده تعهدات ضمنی در کشور)، حرکت در مسیر ایمن، مستلزم توجه جدی به مقوله پایداری بدهیهای دولت و مدیریت مخاطرات فرارو و ریسکهای مترتب و نیز احصا و توقف تدریجی موتورهای ایجاد بدهی است. در این راستا این گزارش در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۳) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است.
گزارش وضع موجود
– به سبب نتایج حاصله از تحلیل پایداری بدهیهای دولت، در سال ۱۳۹۸، در صورت استمرار وضع موجود به دلیل مواجهه اقتصاد با شوک تحریمی و انعکاس آن در تحقق درآمدها و هزینههای دولت و نیز خارج شدن متغیرهای کلان اقتصادی از روند بلندمدت، نسبتهای بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت تامین مالی ناخالص موردنیاز به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ضمن تحمیل روند فزاینده به نسبتهای فوق که مبین شرایط ناپایداری است، با شتاب از آستانههای مجاز بدهی دولت (که با توجه به چارچوب تحلیلی و آماری بررسی یادشده آستانه هشدار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نیاز تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر ۲۵ و ۵ درصد و آستانه بحران ۳۵ و ۸ میباشد)، عبور میکند. لازم به توضیح است در این تحلیل، اولا بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی لحاظ نشده است ثانیا مقصود از بدهی، بدهی دولت و آن قسم از شرکتهای دولتی است که دچار زیان شدهاند و حسب تجربه گذشته، این زیان در سالهای آتی انعکاس بودجهای خواهد یافت.
– برای برونرفت از شرایط یادآوری شده در بالا و جلوگیری از بروز احتمال انحراف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تامین مالی ناخالص مورد نیاز از شرایط پایدار و نیز افزایش درجه اثرگذاری سیاستگذاری مالی دولت در مسیر مقابله با شوکهای اقتصادی و شوکهای تعهدات ضمنی، باید مقدار پایدارکننده نسبتهای یاد شده مورد توجه قرار گیرد. از اینرو لازم است در هر سال حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی (برابر ۳۸۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) تعدیل مالی (افزایش درآمدها یا کاهش هزینهها و یا ترکیبی از آنها) از سوی دولت انجام پذیرد که این میزان تعدیل، با توجه به ظرفیتهای ساختاری اقتصاد ایران و عدم چابکی و انعطافپذیری فرآیند سیاستگذار مالی میزان قابل توجهی است.
ارزیابی شاخصهای تعدیلات بودجهای حاکی از این موضوع است که در روند بلندمدت اقتصاد ایران، بالاترین میزان تعدیل مالی تحقق یافته در سه سال برابر ۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین تجربه سایر کشورها حاکی از این موضوع است که تعدیل مالی حدود سه درصد نیازمند ساختار نهادی مناسبی است که لازمه تحقق این مهم برخورداری نظام اقتصادی ایران از فرآیند سیاستگذاری هوشمند و سازگار بوده و حسب بررسیهای صورت گرفته، کشورهای معدودی این تجربه و امکان را داشتهاند.
– بدیهی است با عنایت به مراتب فوق و پیامدهای منفی و وسیع ناپایداری بدهیهای دولت در ایجاد و همافزایی و همزمانی بحران احتمالی منتج از ناپایداری بدهیها با سایر عدم تعادلهای پرهزینه دیگر در اقتصاد نظیر بحران بانکی و بحران خروج سرمایه از یک سو و از سوی دیگر، افت درجه اثرگذاری سیاستهای مالی در تحقق اثر ضدچرخهای در بخش واقعی به دلیل انباشت بدهی دولت به فعالان اقتصادی و در نتیجه قفل شدن اقتصاد از کانال کاهش توان اهرمی مخارج دولت، ضرورت تعدیل مالی در میانمدت با توجه به تجربه بلندمدت کشورها و بازنگری در مبادی ایجاد بدهی و هزینه در بودجه دولت گوشزد میگردد.
– از این منظر بعد از حصول ناپایداری منتج از گزینه استمرار وضع موجود، در گزینه اصلاحی به کارگرفته شده در فرآیند تحلیل پایداری بدهیها، با هدف گسترش فضای مالی و تسهیل در دستیابی دولت به منابع بیشتر، بسته اصلاحی با تاکید بر ظرفیت داخلی و پذیرش فرض عدم امکان دستیابی به تامین مالی خارجی مشتمل بر تحقق حداقل تعدیلات مالی قابل انجام در سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) مورد توجه قرار گرفته است، این مهم از مسیر ساماندهی معافیتهای غیرضروری و توسعه پایه مالیاتی به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال، واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و اصلاح قیمتهای حامل انرژی به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد ریال میتواند تحقق یابد.
– نتایج تحلیل پایداری بدهیها تحت سناریوی اصلاحی که براساس فروض متفاوت از سناریوی پایه و اعمال بسته اصلاحی معرفی شده در محور قبل تنظیم شده است، نمایانگر تحقق پایداری بدهیها در دوره میانمدت پنجساله آتی و برخورداری بدهیها از روند کاهنده نسبتهای یادشده بوده، بهگونهای که نسبتهای فوق در کریدور پایینتر از حدود آستانههای مجاز با روند برنامهریزی شده و کاهنده حرکت میکنند. این گزینه با فرض بهادارسازی بدهیهای دولت ظرف چهار سال از سال ۱۳۹۸ علاوه بر ایجاد ظرفیت قابل قبول انتشاراوراق بهادار دولتی منتج از توسعه فضای مالی تا سقف ۷۴۰ هزار میلیارد ریال، زمینه خروج اقتصاد کشور از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهیهای دولت را از طریق اعطای اوراق نقدی و غیرنقدی و از کانال پرداخت اصل بدهیها در سررسید و ایجاد جریان وجوه ناشی از پرداخت کوپن سود اوراق برای طلبکاران فراهم مینماید. بدیهی است بسته پیشنهادی اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت با در نظر گرفتن ظرفیت جریان نقدی بودجه، اصل هموارسازی سررسیدها و سایر معیارهای کلیدی تهیه شده است. بنابراین با توجه به عدم پایداری بدهیها در صورت استمرار رویههای موجود، پیشنهاد میشود نسبت به تمهید و تدارک پیشنیازهای اصلاحات بودجهای اقدامات لازم به عمل آید. بدیهی است در این مسیر بسته سیاست اصلاحی بخش مالی دولت و نیز بسته پیشنهادی بهادارسازی بدهیهای دولت که در فرآیند برآورد و تنظیم نتایج گزارش حاضر از آن بهره گرفته شد، جهت بهرهبرداری لازم ارائه میگردد.
تغییر پارادایمهای بودجهای
– لازم به ذکر است تحقق سطوح بدهی دولت متناسب با وجود پایداری در سال ۱۳۹۸ و در سالهای آتی منوط به ایجاد بستر اصلاحات لازم و مقتضی است. این مهم در گرو تغییر پارادایمهای بودجهای، سیاستگذاری پولی (عملیات بازار باز فعالانه و ارائه جدول تغییرات نرخ سود بانکی به صورت سالانه از سوی بانک مرکزی) و نیز سازگاری کامل ارکان تصمیمگیری است. در این راستا با عنایت به روند بلندمدت نظام تدبیر اقتصادی کشور به نظر میرسد اعمال موفق اصلاحات لازم در گرو تغییر رویکرد جاری مبتنی بر نهادینه شدن شیوه قابل تامل و اغلب واکنشی است که در ذات خود به جای بهرهگیری از روشهای پیشیگرانه، متکی بر رویکرد گذشتهنگر همراه با وجود وقفههای سیاستی شناخت، تصمیم و اجراست. از این منظر، تحقق برنامه عملیاتی در خصوص افزایش پایههای مالیاتی و نیز برخورداری از عملیات بازار باز به عنوان پیششرط اوراق بهادارسازی بدهیها و سایر سیاستهای مرتبط مطرح است، در غیر این صورت ناپایدار شدن بدهیها در دو سال آتی محتوم به نظر میرسد.
با بررسیهای صورت گرفته در این گزارش در حوزه شناسایی و احصای موتورهای ایجاد بدهی در ایران ، لازم است که نسبت به بازنگری در برخی از احکام رایج در بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و سایر مقررات مربوطه، که اکثرا مرتبط با تامین اجتماعی و نظام بانکی کشور است و در عمل منجر به تحمیل تعهدات مالی به دولت میگردد، اقدامات لازم صورت گیرد. از سوی دیگر بهرهگیری از ساز و کار قیمتگذاری دستوری در رابطه با کالاها و خدمات نهایی ارائه شده از سوی شرکتهای دولتی از جمله عواملی است که به انباشت زیان در هر سال منتهی شده که در نهایت به عدم ایفا تعهدات شرکتهای یادشده در قبال اشخاص حقوقی و حقیقی طرف حساب منجر میشود و به انعکاس بودجهای در سالهای آتی در قالب کمک زیان و یا انتقال بدهی ذیل بدهی- تعهدات دولت میانجامد.
– با عنایت به شرایط تورمی آتی نرخگذاری اوراق بهادار دولتی در اوراق نقدی و نیز میزان پرداختی بابت حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی محل چالش است، چراکه اساس تامین مالی دولت در فضای مالی براساس تامین با حداقل نرخ ممکن و بازارپذیر میباشد. بدیهی است در این چارچوب با وجود فضای تورمی و فعال شدن انتظارات تورمی بازیگران اقتصادی منطقی است سازوکار لازم جهت انتشار اوراق بهادار دولتی با نرخهای منعطف نظیر اوراق منفعت بر پایه درآمدهای آتی مالیاتی و امثالهم فراهم شود. لازم به ذکر است در صورت برخورداری نظام اقتصادی از عملیات بازار باز مدیریت مطلوب در نرخگذاری اوراق در بازار ثانویه صورت میپذیرد.
– لازم به یادآوری است که اعتبار نهاد دولت در امر ایفای به موقع تعهدات خویش در قبال دارندگان اوراق بهادار، محصول پروسه اجرایی و برنامهریزی گسترده مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط بوده و حفظ این اعتبار در گرو برنامهریزی حوزه انتشار اوراق در مفاد بودجه سنواتی به ویژه در شرایط نااطمینانی آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدیهی است در صورت برنامهریزی انبساطی در حوزه اوراق در سایه علم بازیگران اقتصادی به وجود عدم قطعیت در تامین منابع دولت و بروز نوسانات آتی ارزی، ریسک نکول افزایش یافته و در صورت عدم ایفای تعهدات دولت در سررسید، سلب اعتماد گسترده به مجموعه نظام متصور میباشد.
بررسی روند موجود
تا پیش از سال ۱۳۹۲، تنها ابزار تامین مالی در بازار بدهی اوراق مشارکت بود که با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اسناد خزانه، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه نیز به آن اضافه شدند. توسعه بازار بدهی در سالهای اخیر با وجود گشایشهایی که در تامین مالی بودجه عمومی دولت ایجاد کرده با چالشهایی نیز روبهرو بوده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، راهاندازی و توسعه بازار بدهی راهحل مناسبی برای ساماندهی بدهیهای دولت و رفع تنگناهای مالی به شمار میرود. در این خصوص اگرچه بهرهمندی از امکانات بازار بدهی تا حدودی میتواند گرهگشا و رافع مشکلات تامین مالی بودجه دولت باشد، لیکن رصد و پایش وضعیت تعهدات دولت از محل اوراق مالی به منظور اجتناب از هرگونه نکول و تاخیر در بازپرداخت اصل و سود اوراق اجتنابناپذیر است. اوراق بدهی دولتی هرچند در قالبی محدود طی سالهای گذشته به موجب قوانین بودجه سالانه منتشر شده و بخشی از عدم تعادل بودجه دولت را تامین کرده، در سال ۱۳۹۵ هم از نظر تنوع اوراق و هم میزان اوراق منتشره دچار تحول شده و این سال نقطه عطفی در این زمینه به شمار میرود.
براساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم مانده بدهیهای دولت از ۲/۲۰۵۸ هزار میلیارد ریال در اسفند ماه سال سال ۱۳۹۴ به ۳۴۳۵ هزار میلیارد ریال در آذر ماه ۱۳۹۷ افزایش یافته که نشاندهنده رشدی معادل ۶۷ درصد است. نکته شایان توجه این است که بخشی از این افزایش ناشی از تکمیل فرآیند احصا و ثبت بدهیهای دولت است و صرفا بیانگر ایجاد بدهیهای جدید طی دوره یادشده نیست. بانکها و موسسات پولی و اعتباری با ۷/۱۵۴۸ هزار میلیارد ریال (۴۵ درصد از کل) بالاترین سهم را در بدهیهای دولت داشتهاند که پس از آن به ترتیب مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی و خصوصی با ۶/۱۱۲۸ هزار میلیارد ریال (۳۳ درصد از کل بدهی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با ۷/۷۵۷ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد از کل بدهی) قرار دارند. کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی نیز تا پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۸/۶۵۴۴ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
نکته مهم در خصوص میزان بدهیها، مبلغ حسابرسی شده آنهاست. براساس آخرین آمار مرکز بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲۵ درصد از کل بدهیهای دولت حسابرسی شده است و بقیه نیازمند حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و یا مراجع تعیین شده است. در احکام تبصرههای لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجموع ۷۴۰ هزار میلیارد ریال فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده است که از این مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت، ۱۳۰ هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهیهای مسجل بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، ۵۰ هزار میلیارد ریال برای تسویه قطعی بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای استمرار جریان پرداختهای خزانه، ۵۰۳۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل و سود سررسید شده، ۳۵ هزار میلیارد ریال برای سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز، ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی آموزش و پرورش، ۴۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای شرکتهای دولتی و دانشگاهها و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای شهری توسط شهرداریهای سراسر کشور است. همچنین اجازه انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارز) برای بازپرداخت اوراق ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز داده شده است.
در جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) نیز به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی –خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید. در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده، اعتبارات ردیف ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) در مورد سود و ردیف ۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) در مورد اصل در سند اصلی بودجه منظور گردیده است.
روند هزینههای مربوط به اوراق نشان میدهد سود اوراق در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ برابر شده و مجددا در سال ۱۳۹۷ افزایشی معادل ۵/۳ برابر داشته است. در سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۱۶ درصد نسبت به ۱۳۹۷ کاهش یافته است. اعتبارات مربوط به اصل اوراق نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ماقبل ۱۰ برابر شده که دلیل آن الزامات قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بود.
در سال ۱۳۹۶ اعتبار منظور شده در قانون بودجه برای بازپرداخت اصل اوراق به ۸/۹۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که این رقم مجددا در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به حدود ۲۳۰ و ۲۱۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
در خصوص بررسی پایداری بدهیها، نکته شایان توجه این است که صرف ایجاد بدهی پدیدهای نامطلوب نیست و بستگی به نوع مصرف آنها دارد. ایجاد بدهی به عنوان منبعی برای تامین مالی دولت در راستای نیل به اهداف تعیین شده در برنامههای توسعه، امری اجتنابناپذیر است. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، توانایی بازپرداخت بدهیها در آینده براساس ظرفیتهای آتی بودجهای و با حفظ سیاستهای مالی، بدون نیاز به تعویق بدهیهاست. به منظور تحلیل پایداری بدهیها، شاخصهای مختلفی توسط مراجع بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته که مهمترین آنها: شاخص موجودی یا انباشت بدهی و شاخص نیاز به تامین مالی ناخالص هستند. شاخصهای مزبور به صورت نسبتی ازمبنای شاخص به تولید ناخالص داخلی بیان میشوند. بر اساس هنجارهای بینالمللی، دامنه حساس برای شاخص نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ۲۵ تا ۳۵ درصد و شرایط ناپایدار بیش از ۴۰ درصد است و برای شاخص نیاز به تامین مالی ناخالص دامنه حساس بین ۵ تا ۵/۷ درصد و شرایط ناپایدار بیش از ۱۰ درصد است. عملکرد شاخصهای یاد شده در مورد ایران نشان میدهد که شاخص نسبت انباشت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است و پیشبینی میشود در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۸/۳۲ و ۶/۳۱ درصد برسد و در ادامه به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد و از آستانه تعریفشده برای این شاخص عبور خواهد کرد. در خصوص شاخص تامین مالی ناخالص (GFN) نسبت تامین مالی ناخالص از هفت درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳/۲ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و پیشبینی میشود با ادامه روند موجود در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به ترتیب به ۴/۴ و ۴/۷ درصد افزایش یابد و تا سال ۱۴۰۱ به ۸/۱۴ درصد برسد که به مراتب فراتر از آستانه تعریف شده است. بنابراین برای افزایش پایداری بدهیها رویکرد دولت باید در جهت استمرار ثبات و اجتناب از ایجاد تنش در تعاملات بینالمللی، تحریک ظرفیتهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهای اصلاحی مانند کاهش نرخ سود و ارتقای شفافیت از طریق یکسانسازی نرخ ارز باشد. در گزینه جایگزین تلاش شده است از روند یادشده جلوگیری شود. ویژگی گزینه جایگزین انجام اصلاحات محدود مالی و پولی در دوره تحریم به منظور افزایش تابآوری اقتصادی و برداشته شدن تحریمها در سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۱ است.
تبدیل بدهیهای غیر سیال به سیال
در واقع در گزینه جایگزین اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت صورت میگیرد. اوراق بهادارسازی بدهیها این امکان را ایجاد میکند تا بدهیهای غیرسیال به بدهی سیال تبدیل شود. ذیل این گزینه بدهی مربوط به شرکتهای دولتی زیانده و همچنین بدهی دولت با خارج کردن بدهی به بانک مرکزی اوراق بهادارسازی شده و برای واحدهای مختلف از طریق این اوراق بهادارسازی جریان نقدی ایجاد میشود. بانک مرکزی ذیل این گزینه از مدیریت واکنشی بازار پول خارج شده و از طریق اخذ اوراق بهادار دولتی به عنوان یکی از وثایق معتبر برای اضافهبرداشت بانکها عملیات بازار باز را پیادهسازی میکند. پیادهسازی عملیات بازار باز سبب میشود نرخ سود در گزینه جایگزین کنترل شده و به همین دلیل نرخ پایه هزینههای مالی دولت (نرخ سود) در این گزینه نسبت به گزینه پایه کاهش یابد. در واقع اگرچه در این گزینه به دلیل اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت و ایجاد جریان نقدی برای آنها هزینههای آشکار مالی دولت افزایش پیدا میکند اما به دلیل آنکه بانک مرکزی به صورت فعالانه اقدام به پیادهسازی عملیات بازار باز میکند، این هزینهها تعدیل میشود. به علاوه در گزینه جایگزین علاوه بر بهبود صادرات نفت در سالهای ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به دلیل انجام اصلاحات مالیاتی از جمله افزایش پایههای مالیاتی، افزایش پلکانی قیمت کالاها و خدمات ارائه شده دولت، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها، درآمدزایی از محل واگذاری داراییهای دولت وضعیت منابع بودجهای بهبود مییابد. این اصلاحات سبب میشود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ در گزینه جایگزین نسبت به گزینه پایه به میزان ۳ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود یابد. به علاوه در سمت مخارج نیز در گزینه جایگزین نرخ تورم تعدیل حقوق و دستمزد که بخش مهم حقوق و دستمزد را تشکیل میدهد پایینتر در نظر گرفته شده است. این شرایط سبب میشود کسری بودجه دولت در این گزینه کنترل شده و امکان پوشش هزینههای اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت فراهم شده و همچنین منابع مالی بیشتری برای بودجه عمرانی اختصاص یابد به طوری که در گزینه جایگزین میزان تملک داراییهای سرمایهای به تولید ناخالص داخلی ۳ درصد است، این در حالی است که در گزینه پایه به دلیل تنگنای منابع مالی تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی به تملک دارایی سرمایهای اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که در سناریوی جایگزین انجام اصلاحات مالی و پیادهسازی عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در کنار بهبود شرایط اقتصادی در سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۱ سبب میشود بدهیها روندی نزولی را طی کنند و در سال ۱۴۰۱ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۰ درصد و نسبت تامین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی به حدود دو درصد برسد. در واقع تداوم شرایط کنونی بدون انجام اصلاحات مالی یا نبود چشمانداز از بهبود شرایط خارجی به منظور افزایش درآمدهای صادراتی نفت باعث میشود بدهیها روندی ناپایدار را تجربه کنند و در افق یک یا دو ساله از آستانههای مجاز تعریف شده نیز عبور کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد