باید فرق میان فروش با تخصیص ارز روشن شود

ایسنا- حمید قنبری، مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مسائل حقوقی فرآیند تامین ارز و نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن گفت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی‌بر اینکه در زمان مشخص و به میزان مشخص‌شده، کالا را در قبال ارزی که دریافت کرده است وارد کند.
وی ادامه داد: زمانی که مابه‌التفاوت مطرح می‌شد چند موضوع مداخله‌گر اثرگذار است. برای مثال آیا ناشی از تاخیر در واردات و ترخیص کالا است، یا ناشی از تغییر گروه کالایی محسوب می‌شود. در این رابطه مبنای حقوقی این مابه‌التفاوت‌ها کاملا متفاوت است و به بودجه دولت گره می‌خورد و حتی در برخی موارد به‌علت تاخیر در ابلاغ قانون بودجه ممکن است بانک مرکزی با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخی موارد در نیمه سال نرخ جدید ارزی گروه کالایی اعلام و بانک مرکزی مجبور می‌شود مابه‌التفاوت را دریافت کند.مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط چالش‌های حقوقی زیادی ایجاد می‌شود چراکه وارد‌کننده ممکن است کالا را با نرخ قبلی فروخته باشد و به‌عبارتی یک معامله انجام شده و به‌علت تاخیر در ابلاغ بودجه دولت به مجلس نباید ضرر را به طرف مقابل تحمیل کرد.در ادامه این همایش، سید‌حمید شاه‌چراغ‌، معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در اصل موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در سال۹۷ شروع شد که موضوع رسیدگی به این پرونده‌ها باعث شده اختلافات زیادی در مباحث حقوقی ایجاد شود. اگر در زمان رفع تعهد تخصیص ارز وارد‌کننده این تعهد را داده باشد می‌پذیرد که اگر تغییر در گروه کالایی و نرخ ارز ایجاد شد از انجام تعهد آن برخواهد آمد، می‌توان گفت که مابه‌التفاوت ارزی درست است.