24 - 04 - 2022
بایدها و نبایدهای کنترل تورم
«جهانصنعت»- یکی از چالشهای اساسی و مهم اقتصاد ایران را میتوان نرخ تورم دانست. با آنکه همه دولتها خود را ملزم به ارائه راهکارهایی برای کنترل این شاخص اقتصادی میکنند اما بررسیها نشان میدهد که هیچ دولتی قادر به حل این معضل دائمی در کشورمان نشده است. دولت سیزدهم نیز از ابتدا اعلام کرد که برای کنترل تورم برنامه دارد با این حال شاخص تورمی همچنان در مسیر رشد قرار دارد و حتی عقبنشینیهای اندک آن نیز دلیلی بر عدم رشد سطح عمومی قیمتها نبوده است. به باور یک اقتصاددان، راهکار اصلی برای کنترل تورم این است که بانک مرکزی مستقل باشد و جدای از دولت تصمیمگیری کند. به همین منظور لازم است که استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار دارد که تحتالشعاع سایر سیاستهای دولت نباشد و دولت نتواند سیاستهای خود را بر سیاستهای پولی بانک مرکزی تحمیل کند.
به طور کلی استقلال بانک مرکزی امری ضروری محسوب میشود که به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است و این کار بانک مرکزی را از حوزه تسلط دولت رها میکند و در نتیجه، دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص میدهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. وحید شقاقیشهری اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفتوگویی با ایبنا در این خصوص اظهار کرد: موضوع استقلال بانک مرکزی سالیان سال است که در کشور مطرح میشود. بانک مرکزی در دنیا، یک نهاد کاملا استقلالیافته به حساب میآید و رییس کل آن عضو کابینه است، در نشستهای دولت حضور دارد و در جریان سیاستها قرار میگیرد. این مساله در دنیا به این دلیل مورد توجه قرار دارد که بانک مرکزی و سیاستهای پولی و بانکی تحتالشعاع سایر سیاستهای دولت نباشد یا اینکه سیاستهای پولی بانک مرکزی تحت تاثیر سایر سیاستهای دولت قرار نگیرد. به عبارتی دولت نتواند سیاستهای خود را بر سیاستهای پولی بانک مرکزی تحمیل کند.
به گفته وی، دولت دارای سیاستهای مالی و بودجهای یا تجاری است و سیاستهای ارزی به نحوی با خود دولت است. زمانی میتوان از وجود استقلال بانک مرکزی صحبت به میان آورد که قدرت مقاومت در مقابل سیاستهای دولت را داشته باشد. به این معنا؛ هر جایی که احساس کرد سیاستهای دولت با اهداف یا هدفگذاریها یا سیاستهای پولی- بانکی همخوانی ندارد، به راحتی ایستادگی و مقاومت کند. همین اتفاق در آمریکا هم رخ داد؛ در زمان ریاستجمهوری آقای ترامپ، با وجود رفتارهای قلدرمآبانه خود نتوانست به بانک مرکزی آمریکا برای کاهش یا افزایش نرخ بهره تحکم کند.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی میتوان در کشور بانک مرکزی را یک نهاد مقتدر دانست که در مقابل سیاستهای ناهماهنگ با سیاستهای خود مقاومت نشان دهد و ایستادگی کند. توجه به همین مقوله آخر بحث را روشن میکند؛ آقای صالحآبادی سر موضوع تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب نامه نوشت. این نامه به دلیل مادهای در بودجه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان تسهیلات تکلیفی بود که اعداد و ارقام بالایی را شامل میشد، رییس کل بانک مرکزی ناچار شد از رهبر انقلاب تقاضا کند تا جلوی این مساله گرفته شود، زیرا میدانست تسهیلات تکلیفی میتواند به ناترازی بیشتر بانکها بینجامد. بنابراین با توجه به مفهوم استقلال بانک مرکزی هر زمانی که تحتالشعاع چنین مسائلی قرار میگیرد، در عمل این استقلال کاهش پیدا خواهد کرد و ناترازیهایی در کشور ایجاد میشود که این ناترازیها بر تورم تاثیر میگذارد.
آنطور که شقاقی بیان کرد، یکی از این ناترازیها، ناترازیهای بودجهای کشور است. وقتی بانک مرکزی مقاومت و ایستادگی یا استقلالش پایین میآید و از سوی دیگر ناترازی بودجهای در کشور وجود دارد، این ناترازی به نحوی خودش را در بانک مرکزی و تورم نشان میدهد. دولت برای جبران کسری بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی یا هر عنوان دیگر از بانکها تامین مالی، استقراض یا برداشت میکند و یا مستقیم سراغ بانک مرکزی میرود و از پول پرقدرت آن استفاده میکند و در سالهای اخیر هم به منابع صندوق توسعه ملی، دست دراز کرد و از آنجا که منابع ارزی صندوق توسعه ملی آزاد نیست، بنابراین به نحوی غیرمستقیم از بانک مرکزی برداشت میشود. این پول پرقدرت یا منابع بانکها، دستدرازی به منابع بانکها یا استقراض ریالی از صندوق توسعه ملی در عمل به رشد نقدینگی منجر میشود و تورم در اقتصاد است. وی تاکید کرد که هر زمان از کانال ناترازی بودجهای، کسریهای بودجه و ضعف نظام مالی کشور، منابع بانک مرکزی تحتالشعاع قرار گیرد موجبات خلق و رشد نقدینگی و به تبع آن بحث تورم در اقتصاد فراهم میشود، ولی در صورتی که مقاومت کند، یعنی استقلال کافی داشته باشد، اجازه استفاده از منابع بانکها و دستدرازی داده نمیشود، زیرا ریشه تورم در همین مفاهیمی قرار دارد که اشاره شد. چنانچه بانک مرکزی مقتدر باشد، میتواند با ناترازی بانکها مقابله کند و ناترازی بانکها را کاهش دهد که هرگونه کاهش ناترازی بانکها به معنای کاهش رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. ناترازی تجاری هم مورد دیگری است که به تورم منجر میشود و بانک مرکزی از کانال تخصیص منابع ارزی میتواند آن را مدیریت کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت باید بیشتر روی کدام بخشها متمرکز شود که شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم نیز اظهار کرد: حفظ ارزش پول ملی یا تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از اهداف و سیاستهای همه دولتها بوده که در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف آن بودهایم. دلیل آن هم این است که اولا از آنجا که تورم در اقتصاد ایران مهار نشده، شکافی بین تورم داخل با تورم شرکای تجاری ایجاد میشود. بر فرض تورم در اقتصاد ایران ۲۰ درصد و تورم شرکای تجاری ایران پنج درصد است؛ مابهالتفاوت آن ۱۵ درصد میشود که این ۱۵ درصد به منابع ارزی و به قیمت ارز فشار میآورد، زیرا باید قیمت ارز هم معادل این تفاوت سالانه افزایش پیدا کند و افزایش نرخ ارز نیز به معنای تضعیف پول ملی خواهد بود. بنابراین یکی از ریشههای اصلی کاهش ارزش پول ملی، تورم است و بانک مرکزی کجای این بحث میتواند قرار گیرد؟
به گفته وی، یکی از مهمترین نهادها برای کنترل تورم، بانک مرکزی است، البته سایر نهادها هم هر کدام سهمی دارند، ولی یکی از مهمترین نهادها، بانک مرکزی به حساب میآید، زیرا بحث سیاستهای پولی و بانکی از وظایف بانک مرکزی است. تفاوت تورم بین داخل با شرکای تجاری عددی میشود که باید هر سال به نرخ ارز اضافه شود و اگر چنین نشود، این فنر جمع شده و با هر تکانی آزاد خواهد شد. در سالهای گذشته این فنر را آزاد نکردیم، بنابراین فشرده شد، وقتی با تحریم اندکی آزاد میشود، به یکباره میبینید که نرخ ارز از عدد چهار هزار تومان تا مثلا ۳۲ هزار تومان بالا میآید. در صورتی که اگر اجازه میدادند این فنر به تدریج باز میشد، چنین اتفاقی نمیافتاد. عامل باز شدن این فنر شکاف تورم بین داخل با شرکای تجاری است. البته نرخ ارز از عوامل دیگری هم مانند ناترازیهای ارزی، قاچاق یا واردات غیررسمی، بیثباتیهای اقتصادی که در آنها عوامل دیگر یا نهادهای دیگر بیشتر سهیم هستند هم تاثیر میگیرد.
شقاقی در خصوص راهکارهای این مساله نیز گفت: بانک مرکزی باید هدفگذاری خود را روی موضوع کنترل نرخ تورم قرار دهد. طبیعتا در کنترل نرخ تورم و هدفگذاری برای انجام این کار، باید هدفگذاری در بحث رشد نقدینگی، هدفگذاری در خصوص نرخ بهره یا نرخ سود، چه سود تسهیلات و چه سود سپرده و هدفگذاری برای کاهش ناترازی بانکها، هدفگذاری برای انضباط سیستم بانکی، هدفگذاری برای مصرف ارزی در کشور، چون تخصیص ارز هم به نحوی با بانک مرکزی است، را مدنظر داشته باشد. در دولت گذشته آقای دکتر همتی چه کار میکرد؟ آقای دکتر همتی در مورد واردات بسیاری از اقلام مقاومت به خرج داد. مجوز از دولت صادر شده بود، ولی ایستادگی میکرد. یا بسیاری از صادرکنندگان، ارز را برنگردانده بودند که آقای همتی تلاش میکرد، با همکاری سایر نهادها ارز حاصل از صادرات به کشور آید و به چرخه اقتصاد برگردد. بانک مرکزی در ادامه هم باید با همین قدرت، شاید با تقویت انضباط و شفافیت در مصرف منابع ارزی کشور، بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور، بالاخص با هدفگذاری کنترل رشد نقدینگی، هدفگذاری نرخ بهره و هدفگذاری میزان رشد پایه پولی، انضباطبخشی به ناترازی بانکها و تقویت نظارت بر تسهیلات در شبکه بانکی بحث ارز را کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: عبارت و گزاره اصلی این است که من مدیریت ریال را انجام میدهم، برای اینکه بتوانم مدیریت ارز را به سرانجام برسانم. این گزارهای بود که در کشور طی سالهای اخیر به عنوان یک گزاره درست مطرح شد. چنانچه درصدد هستیم تا مدیریت ارز را به نتیجه برسانیم، باید مدیریت ریال در دستور کار باشد، به این معنا که گردش ریال در شبکه بانکی مدیریت شود. مدیریت ارز از مدیریت ریال نشات میگیرد و مدیریت ریال یعنی کنترل شبکه بانکی و گردش پولی در شبکه بانکی.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد