بایدهای مالیاتی دولت

غلامحسین دوانی*
در لابه‌لای تصمیمات و برنامه‌های مالیاتی دولت این پرسش مطرح می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری با چه رویکردی محقق خواهد شد؟
به نظر می‌رسد به هر میزان که سیاست‌های مالیاتی دولت متوجه گروه‌ها و نهادهایی شود که همواره خود را مقید به پرداخت مالیات دانسته‌اند و دریافت مالیات بیشتر از آنان با فشار بر مقاصد اقتصادی آنان همراه می‌شود، نگرانی در خصوص افزایش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد.
در عین حال اگر مالیات بیشتر از گروه‌هایی دریافت شود که با نفوذ به زیرمجموعه‌های سازمان مالیاتی از فرارها و معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برخوردار شده‌اند، سیاست افزایش مالیاتی دولت نه تنها آسیبی به بدنه اقتصادی کشور وارد نمی‌کند، بلکه حتی می‌تواند در سال سخت اقتصادی بسیار موثر واقع شود.
در همین رابطه طرح مالیاتی دولت در جهت مقابله ویژه با فرار مالیاتی اگر به‌گونه‌ای کارا عمل کند، می‌تواند درآمدهای پایداری را نصیب دولت از محل افزایش نرخ مالیات کند.
عملکرد مکانیزه نظام کنونی مالیاتی کشور به‌گونه‌ای است که روابط مستقیم مودیان مالیاتی و ماموران مالیاتی پابرجاست که عامل اصلی در افزایش فساد مالیاتی است.
از همین رو الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و حذف روابط مستقیم و چهره به چهره مودیان مالیاتی با ماموران مالیاتی تاثیر ویژه‌ای در شناسایی فراریان مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دارد که اجرای موفقیت‌آمیز این مهم نیز منوط به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای آن است.
نکته مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد مربوط به سیاست جدید دولت برای ایجاد پلیس مالی است که قرار است نظارت مستقیمی بر تراکنش‌های مالی و مبارزه با پولشویی داشته باشد.
ایجاد پلیس مالی اگرچه حرکت مثبتی از سوی دولت بوده و می‌تواند نقش سازنده‌ای در کاهش مفاسد مالیاتی داشته باشد، با این حال لازم است فعالیت آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد، به طوری که از سلطه نیروی انتظامی برای نظارت بر عملکرد آن جلوگیری شود و حضور آن تنها به موارد خاص و موردنیاز سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد محدود شود.
* عضو سابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران