بانک جهانی: بیکاری و فقر در ایران کمتر شد

فارس- بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد ایران به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده است، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است.
بخش تولید به سمت تامین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تاحدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تاحدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.
رشد اقتصادی ۱/۵‌درصد و بیکاری ۶/۷‌درصد شد
بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت‌الله رییسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۱/۵درصد رسیده است.
ارزش‌افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱/۱۷‌درصد رسیده است.
بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۸/۳‌درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۹/۲‌درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۶/۷‌درصد رسیده که رکورد جدیدی است.
درآمد کمتر از حد انتظار دولت در ۷ماهه آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت‌بندی کند. تنها ۷۲درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد.
در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد.
نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسید
در ۱۱ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند.
کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴/۴۱‌درصد بوده است.
بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله اینکه ناترازی بانک‌ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.
دولت رییسی ۵/۶‌میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید
بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت.
طی دوسال، نرخ فقر براساس خط درآمدی ۸۵/۶دلار در روز ۴/۷‌درصد کاهش یافت و به ۹/۲۱‌درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۵/۶میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند.
جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۶۵/۳‌دلار در روز قرار داشتند نیز ۲/۲‌درصد کاهش یافت و به ۸/۳درصد از کل جمعیت کشور رسید.
نابرابری در ایران کمتر شد
بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ ، ۴دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با ۶دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است.
ضریب جینی از ۸/۳۵‌درصد به ۸/۳۴‌درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.
این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تاثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری را محدود کرده است.
یارانه‌های انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی‌رویه شده و این مساله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط‌زیست تمام شده است.
فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است. تخمین زده می‌شود ۴۰درصد خانوارها در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.
پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه‌تنها بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.
این گزارش با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران اعلام کرده است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی به ۸/۲درصد در سال‌های ۲۰۲۴-۲۵ و ۲۶-۲۰۲۵ برسد.
رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال ۲۴-۲۰۲۳ شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مساله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد.
تقاضای ضعیف جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک بر این چشم‌انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. تراز حساب‌های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می‌رسد مازاد تراز این حساب‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و رقابت در بازار بین‌المللی به تدریج کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی ۸۵/۶ دلار ۳‌درصد دیگر طی سه‌سال آینده کاهش می‌یابد.