30 - 07 - 2020
بانکها متهمان ردیف اول
گروه مسکن- وزارت راهوشهرسازی در حالی از آغاز شناسایی خانههای خالی خبر داده که اکثر کارشناسان انگشت اتهام را به سمت بانکها نشانه رفتهاند. البته پیش از این نیز وزارت راهوشهرسازی به صورت تلویحی به این معضل اشاره کرده بود. زمانی که طرح دریافت مالیات از خانههای خالی جدیتر شد، معاون مسکن وزارت راهوشهرسازی در گفتوگو با صدا وسیما، از شناسایی ۱۰۰۰ واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی توسط سامانه املاک خبر داده بود؛ نهادی که به نظر میرسد یک بانک یا موسسه وابسته به بانک باشد. محمودزاده با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی خالی که در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، افزوده بود: براساس آنالیزهای انجام شده توسط سامانه املاک، افراد حقیقی نیز وجود دارند که هر یک حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به بارگذاری اطلاعات مالکان واحدهای مسکونی در سامانه اسکان و املاک از شناسایی مالکانی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، گفت: عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار میگیرد.
اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات قرار میگیرد
حالا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در گفتوگو با فارس ضمن اعلام خبر آغاز به کار سامانه املاک و اسکان میگوید: پس از تکمیل فرآیند بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نیز ارائه شده است.
ارسال پیامک برای مالکهای واحدهای مسکونی خالی
معاون مسکن وزارت راهوشهرسازی در تشریح گامهای بعدی به منظور اخذ مالیات بر خانههای خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال پیامک از سوی سامانه به مالکهای حقیقی و حقوقی این واحدهای مسکونی است تا نسبت به تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.
وی در تشریح اقدامات این وزارتخانه در ارتباط با سامانه املاک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی مالکان واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه و تعیین تکلیف آنها در زمان مشخص، اطلاعات تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام لازم را انجام دهد.
محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایهگذاران در حوزه ساخت مسکن گفت: هدف این است که این واحدهای مسکونی ساختهشده وارد بازار شوند و درخواست ما از مالکان این است که این واحدهای مسکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره ارائه کنند.
در همین حال در حالی که طبق آمار رسمی دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانهای به تاخیر میافتد، رییس اتحادیه مشاوران املاک میگوید خانههای خالی متعلق به افراد خاص، بانکها و شرکتهای دولتی است.
هر چه مسوولان داد و فریاد میزنند که مسکن حباب دارد و قیمتها واقعی نیست، بازار گوش شنوا ندارد و هر روز قیمت خانه بالاتر میرود. سیاستهای عقیم دولت هم نمیتواند جلوی سفتهبازی در این بازار بگیرد و تمام تقصیرها را متوجه رشد بازارهای موازی و سرگردانی نقدینگی میدانند. بنابراین میتوان این تفسیر را از اظهارات مسوولان داشت: تا زمانی که نقدینگی وجود دارد، کاری از دست کسی برای برآورده شدن نیازهای حداقلی مردم که یکی از آنها مسکن است، برنمیآید و مسکن فقط میتواند حق دارندگان نقدینگی و آنهایی که به آن جهت میدهند، باشد.
بر اساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی در تیرماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۹میلیون و ۷۱ هزار تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و ۹۱۴ هزار تومانی را نشان میدهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته ۱۳میلیون و ۶۱۴ هزار تومان بود که طی یک سال رشد هفت میلیون و ۳۶۰هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱/۵۴ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال قیمت مسکن به طور متوسط روزانه حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین هر روزی که مردم به امید اصلاح وضعیت اقتصادی خرید خود را عقب میاندازند، قدرت خریدشان کمتر میشود. در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف ۲۰ درصد و حق مسکن هم ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از ابتدای دولت تدبیر و امید، غیر از سخنرانیهای هیجانی از کشف لطمات مسکن مهر به اقتصاد در دولتهای قبل، تنها اقدامی که برای بازار مسکن انجام شد توقف بلندمرتبهسازی و تکمیل کُند مسکن مهر بود. آنقدر عرضه کم شد که هر چه تولید کردند هم به احتکار درآمد.
برای مبارزه با احتکار هم مالیات بر خانههای خالی قرار است در تابستان همین سال به اجرا برسد اما طبق گفته سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانههای خالی هنوز تکمیل نشده و از سوی دیگر مجلس هم نرخهای مالیاتی را قبول ندارد و معتقد است که این نرخها بازدارنده نیستند و باید به ۱۰ برابر برسد.
در این میان هم اختلاف نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیاتها و عدم اتصال سایر سامانهها به سامانه املاک و اسکان باعث تاخیر در اجرای قانون شده که ادامه این تاخیر هم فقط به نفع محتکران است.
در همین حال رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است بانکها مهمترین محتکران خانههای خالی در کشور هستند. مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایلنا درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: غیر از موضوع بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن، کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم.
وی ادامه داد: هرگز مالکان خرد نمیتوانند عامل احتکار باشند و به طور قطع خانههای خالی متعلق به افراد خاص، بانکها و شرکتهای وابسته به دولت است. رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اجرای سختگیرانه مالیات بر خانههای خالی میتواند در کاهش تعداد واحدهای احتکارشده موثر باشد، گفت: نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهمتر آنکه شناسایی واحدهای خالی از سکنه به درستی انجام شود.
خسروی افزود: اتصال کد پستی به کد ملی در شناسایی خانههای خالی نمیتواند موثر باشد و اساسا نمیتواند کمکی هم به شناسایی کند. مسوولان راه را اشتباه نروند. پلاک ثبتی است که اهمیت دارد و بدون آن نمیتوان اقدامی انجام داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد