15 - 05 - 2024
بانکداری در غبار
گروه اقتصادی- بررسی آمارهای مربوط به شاخص کفایت سرمایه سال ۱۴۰۱ بانکها که اخیرا منتشر شده است، نشان میدهد که باوجود تعیین کف کفایت سرمایه ۸درصدی، تنها ۷ بانک از لوازم احراز این شرط برخوردار بودهاند. بانک خاورمیانه با ۱/۱۴درصد، توسعه صادرات با ۲/۱۳درصد، کارآفرین ۱۷/۱۳درصد، مسکن با ۸۹/۱۲درصد، پاسارگاد با ۴۵/۱۰درصد، ملت با ۲۶/۹درصد و بانک سینا با ۲/۸درصد، تنها بانکهایی هستند که مرتکب کفشکنی برای کف کفایت سرمایه تعیینشده نشدند. با این حال، خبری از رعایت این نسبت کمینه استاندارد توسط بانکها نیست و این مساله باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری در شبکه بانکی کشور و افزایش عمر ناترازی نسبتا تثبیت شده برای صنعت بانکداری در ایران است؛ گونه ناگواری از ناترازی که میتواند بانکها را به لبه پرتگاه ورشکستگی -در صورت فقدان تنبیهات انضباطی- هدایت کند.
در شاخص نسبت سرمایه لایه اول به نسبت داراییهای موزون شده برپایه ریسک نیز باوجود تعیین نسبت کف حداقلی ۵/۴درصدی توسط شورایعالی پول و اعتبار، شبکه بانکی کشور در وضعیت شدیدا نامطلوبی قرار دارد و تنها بانکهای مسکن با ۱۷/۷درصد، توسعه تعاون با ۵/۴درصد، توسعه صادرات با ۷۷/۱۱درصد، ملت با ۸۹/۷درصد، پاسارگاد با ۵۶/۹درصد، خاورمیانه با ۰۸/۱۳درصد، رفاه کارگران با ۹۹/۴درصد، سامان با ۱۳/۶درصد، سینا با ۸۸/۵درصد و بانک کارآفرین با ۸/۱۰درصد، تنها بانکهایی هستند که این استاندارد را در شیوه بانکداری خود مراعات کردهاند.
افزایش سوداظهاری و داراییهای پرریسک
طی ۴سال اخیر، به دلیل افزایش سرمایه ثبتی بانکها و کاهش زیان عملکرد، زیاندهی بانکها نسبت به گذشته، سیر کندتری به خود گرفته است. با این حال، با تدقیق در دلیل اصلی افزایش سرمایه بانکها، میتوان دریافت که چرا هنوز وضعیت کفایت سرمایه بانکها و نسبت موزون شده دارایی بانکها با احتساب ریسک، هنوز در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد؛ دلیل اصلی افزایش سرمایه بانکها، تجدید ارزیابی داراییها بوده که باعث میشود کیفیت نقدشوندگی داراییهای بانکها همچنان در وضع ناگواری به سر ببرد. محاسبه NPL ترازنامه تجمیعی افشا شده در صورتهای مالی حسابرسی شده ۲۲ بانک کشور نشان میدهد که وضعیت بانکها به لحاظ نسبت مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات پرداخت شده، وخیمتر از تصاویر پروپاگاندایی به نمایش در آمده است؛ بانک سرمایه با نسبت NPL بیش از ۷۹درصدی، صدرنشین بانکهای مبتلا به معوقات دریافت نشده است. بانک دی با ۳۸درصد، صنعت و معدن با ۳۰درصد، پارسیان با ۲۶درصد، کشاورزی با ۲۴درصد و بانک ملی با ۲۱درصد، در رتبههای بعدی این فهرست ناخوشایند قرار دارند.
کاهش کیفیت داراییهای بانکها -که خود باعث افزایش عدم اطمینان ناظران و ذینفعان برونسازمانی بانکها میشود- به دلایل متعددی رخ داده است؛ فقدان شفافیت کافی در ارتباط با مدل طبقهبندی داراییهای اعتباری بانکها از سویی، تعداد بالای دفعات استمهال بازپرداخت اصل تسهیلات پرداختی و اقساط آن و مکانیسمهای غیرشفاف تمدید بازههای استمهالی از سوی دیگر، در کنار شناسایی سودهای صوری و نوعا کاذب از جانب مطالبات سررسید شده مربوط به مشتریان بدحساب و بدهکار در سررسیدهای داراییهای بانکها (که خود به تنهایی ریسک نکول را بالا برده و عملا احتمال بازگشت جریان وجوه نقد تعهد شده به سبد داراییها بانک، ناممکن به نظر میرسد)، از جمله دلایلی است که کیفیت داراییهای شبکه بانکی کشور را شدیدا زیر سوال برده است. فقدان مکانیسمهای مربوط به امحای نقدینگی در کشور و نپذیرفتن سوخت شدن سرمایه توسط بانک مرکزی و ضعفهای ساختاری قانون تجارت در کشور، به این وضعیت نامطلوب بیش از پیش دامن میزند. فقدان سیستم جامع رتبهبندی بانکها در کشور (از رودربایستیهای سیستم بوروکراتیک کشور با ذینفعان و سهامدارن قدرتمند برخی بانکها نشات میگیرد)، یکی از خلأهایی است که به عمیقتر شدن این فروچاله دامن میزند.
رتبهبندی نجاتبخش
در شرایطی که یک سیستم رتبهبندی سالم برای ارزیابی عملکرد بانکها در کشور -مانند همه جای جهان- به وجود بیاید، مردم و ناظران حسابرسی و سهامداران به خوبی میتوانند در یک فضای شفاف رقابتی، بانک خوب و قوی را از بانک بد و ضعیف تمیز دهند و سپس اقدام به سپردهگذاری یا خرید سهام بانک موردنظر خود کنند. وجود نظام رتبهبندی موثر همچنین میتواند باعث تخصیص امتیازات بیشتری به بانکهای خوب شود (از جمله شناورسازی نرخ سود با توجه به وضعیت کفایت سرمایه بانکها و ریسک سرمایهگذاری پروژههای جدیدشان، یا اولویت داشتن بانکهای خوب برای تاسیس شعب آفشور یا گشایش السی و فاینانس برای پروژههای بینالمللی) و ریسک معاملات پولی داخلی و خارجی را کاهش دهد و سیستم بانکی کشور را به شفافیتی که بایسته آن است، مجهز کند. بدیهی است که شرایط فعلی و فقدان شفافیت در وضعیت حاضر، سودبران قدرتمندی دارد که از شفاف شدن مسائل بانکی به شدت هراس دارند.بهکارگیری سیستم اعتبارسنجی کملز به عنوان پرکاربردترین مدل رتبهبندی و اعتبارسنجی بانکی، میتواند یک راه برای برونرفت از این وضعیت در صنعت بانکداری کشور شود. این سیستم بر ۶ استاندارد شاخصمحور استوار است: کفایت سرمایه Adequacy Capital Tکیفیت دارایی Quality Asset، توانایی مدیریت Management Capability، سودآوری Earnings ،نقدشوندگی Liquidity و حساسیت به ریسکهای بازار to Sensitivity risks marketبهکارگیری استانداردهای مندرج در ذیل این سیستم، منجر به سعادتمندی سیستم بانکی کشور و کاهش ریسک عملیاتی نظام بازار پولی در ایران خواهد شد. فقدان چنین نظم پرضرورتی، به تداوم بیکفایتی بانکها و ایجاد آشفتگی در بازار پولی کشور طی سالهای اخیر (از محل افزایش حجم نقدینگی، تعارض منافع با بخشخصوصی برای پرداخت تسهیلات و دشوارسازی تامین مالی برای بخش حقیقی و مولد اقتصاد کشور) منجر شده است و جز با سیاستهای استاندارد و سختگیرانه بینالمللی، امکان گشایش روزنه امیدی برای انجام یک اصلاحات جدی و موثر برای نظام بانکی کشور به چشم نخواهد آمد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد