بازی دو سر باخت

گروه انرژی- آمار ناترازی بنزین هر روز بیشتر می‌شود. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ناترازی بنزین به 22‌میلیون لیتر رسیده و این در حالی است که سال گذشته این رقم تنها ۱۱‌میلیون لیتر بود. افزایش میزان ناترازی بنزین، بودجه کل کشور را تهدید می‌کند و بر کسری بودجه خواهد افزود. موضوعی که کارشناسان به دولت جدید توصیه می‌کنند که هرچه سریع‌تر نسبت به یافتن راهکاری مطمئن اقدام کند.
براساس گزارش‌های رسمی دولت سیزدهم، سال گذشته ۳‌میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده است. امسال هم در بودجه پیش‌بینی شده که 5میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شود. با این حال رکوردزنی ناترازی‌ها باعث شده پیش‌بینی‌ها از صرف منابع بیشتر برای واردت بنزین، حکایت داشته باشد.
افزایش ارقام نهایی برای واردات بنزین به معنای آن است که دولت بنزین را نرخ فوب خلیج‌فارس وارد کرده و به قیمتی که حتی از یک لیتر آب معدنی هم کمتر است عرضه می‌کند؛ بازی دو سر باخت برای دولتی که در آغاز راه است.
به بیان دیگر در سال ۱۴۰۳، ایران باید معادل دو ماه درآمد نفتی خود را با بنزین تهاتر کند. کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند در ۱۰‌سال آینده باعث شود تا ایران کل درآمد نفتی خود را برای واردات بنزین صرف کند.
تا سال 1400 ایران صادرکننده بنزین بود، اما به دلیل افزایش تقاضا و راکد ماندن طرح‌های مقابله با قاچاق و خروج خودروهای فرسوده، به تدریج تبدیل به واردکننده بنزین شد. اگرچه عوامل مختلفی در افزایش تقاضای بنزین در کشور موثر هستند، اما با این حال برخی کارشناسان معتقدند که بخش زیادی از این تقاضا کاذب است.
قاچاق قابل‌توجه بنزین که بر اثر قیمت سرکوب‌شده و یارانه‌‌ای بروز کرده، افزایش روزافزون تقاضا برای بنزین، مشکلاتی را در کشور به لحاظ ناترازی به‌وجود آورده است. موضوع دیگر قیمت است؛ اخیرا مسعود پزشکیان، رییس جمهور در برنامه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد گفته: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسید‌دار بفروشیم، حالا که بنزین را (به این قیمت) بدهیم، جای بحث است که (آیا واقعا) ما باید این را بدهیم؟ علم اقتصاد، دانشمندان و تجربه بین‌المللی این حرف را از ما قبول می‌کنند؟ اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاست‌های نادرستی که اجرا می‌کنیم، اعتراض کنند، اما حالا کارشناسان و اقتصاددانان اعتراض نمی‌کنند… من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌‌ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰‌تومان را می‌فروشم ۱۰‌تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می‌کند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟»
هرچند مقامات دولت چهاردهم اطمینان داده‌اند که تغییر قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست، بااین حال کارشناسان براین باورند که می‌توان از روش‌های دیگری ناترازی بنزین را کنترل کرد. طرحی مثل ایده اختصاص سهمیه بنزین به نفر که پیشتر در دولت سیزدهم مطرح شد، اما بنا به دلایلی که اعلام نشد، این طرح مسکوت ماند.
طرح اختصاص برای بنزین
اسماعیل کفایتی، رییس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به نفر می‌گوید: به خاطر تمامی مسائل اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی مصرف غیربهینه بنزین باید به سمت حل‌وفصل مشکلات ناترازی بنزین برویم و این مساله را در کشور سامان دهیم. راهکار این است که از فناوری روز از طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر استفاده کنیم. به کارگیری فناوری در زمینه اجرای طرح بنزین به نفر در خدمت حل معضل ناترازی بنزین و کنترل مصرف بنزین و اصلاح قیمت‌گذاری بنزین برای مصارف خارج از الگوی بهینه خواهد بود.
او بر این باور است که هر اقدامی یک‌سری تبعات دارد که باید برای آنها چاره‌‌اندیشی کرد. طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر نیز از این قاعده مستثنا نیست. قرار است با هدف تخصیص عادلانه یارانه سوخت، سهمیه‌ مشخصی از بنزین یارانه‌‌ای برای هر کد ملی در نظر بگیریم. کفایتی می‌گوید: ترجیحا بهتر است سهمیه بنزین افراد به صورت نقدینگی در اختیار آنها قرار نگیرد. روش مناسب‌تر این است که به صورت اعتباری سهمیه بنزین افراد برایشان در نظر گرفته شود. به‌طور مثال، می‌توانیم در قالب اعتبارات و تسهیلات مابه‌ازای بنزینی که افراد از آن استفاده نمی‌‌کنند را در نظر بگیریم. به گفته وی، نیاز است بررسی‌‌های کارشناسی جدی درخصوص طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر صورت گیرد. باید با یک خردجمعی این کار انجام شود. به نحوی که کمترین تبعات را به لحاظ تورمی و معیشتی برای مردم داشته باشد. همچنین در این که نیاز است به سمت اعمال راهکارهایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به نفر حرکت کنیم، شکی نیست زیرا ادامه روند فعلی مبنی بر افزایش تقاضا و تولید به موازات یکدیگر و اینکه به واردات این ماده استراتژیک وابسته شویم، به صلاح کشور نیست.
دست‌اندازهای بدون راه‌حل
طرح سهمیه بنزین به هر کد ملی راهکاری است که در ابتدای دولت سیزدهم به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرا شد، باوجودی که دولتمردان سیزدهم می‌گفتند نتیجه این طرح رضایت‌بخش بوده، اما در نهایت اجرای آن برای سراسر کشور متوقف شد. یکی از موانع پیش روی آن نبود بازار مناسب عرضه‌و‌تقاضاست. به عنوان مثال کسانی که خودرو ندارند، مشخص نیست چطور می‌توانند سهمیه خود را بفروشند. هرچند مدافعان این طرح می‌گویند که اجرای آن می‌تواند عدالت اجتماعی را در زمینه عرضه یارانه بنزین محقق کند، اما نیاز است با کار کارشناسی جدی این طرح را پیش ببریم. کفایتی می‌گوید: اختصاص سهمیه بنزین به نفر می‌تواند در کنترل مصرف اثرگذار باشد. وقتی افراد بدانند فقط میزان مشخصی بنزین یارانه‌‌ای دارند و اضافه مصرف را باید از بازار آزاد تهیه کنند، به مدیریت مصرف‌شان می‌‌پردازند، اما این روش به تنهایی بهینه‌‌سازی مصرف را به دنبال نخواهد داشت. نیاز است در کنار اعمال این روش، به فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف سوخت نیز بپردازیم.
او اضافه می‌کند: نیاز است فرهنگ مصرف را در کشورمان تغییر دهیم. افزایش قیمت بنزین در این زمینه کمک‌‌کننده خواهد بود اما قطعا نیاز است فرهنگ‌سازی را در دستور کار قرار دهیم. به‌طور مثال، مواردی همچون تک‌سرنشینی و عدم استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی باید رفع شود. در همین راستا، نیاز است تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را داشته باشیم تا زمینه برای استفاده از این وسایل فراهم شود. به گفته وی، مساله بنزین فقط از بعد اقتصادی و مشکلاتی که به لحاظ مالی برای کشور ایجاد کرده است، مهم نیست. ابعاد زیست‌محیطی موضوع و ترافیک نیز اهمیت دارد.
به‌خاطر تمامی مسائل اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی مصرف غیربهینه بنزین باید به سمت حل‌وفصل مشکلات ناترازی بنزین پیش برود و این مساله باید در کشور سامان یابد.
راهکار این است که از فناوری روز از طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر استفاده کنیم. به کارگیری فناوری در زمینه اجرای طرح بنزین به نفر‌ در خدمت حل معضل ناترازی بنزین و کنترل مصرف بنزین و اصلاح قیمت‌گذاری بنزین برای مصارف خارج از الگوی بهینه خواهد بود.