5 - 11 - 2019
بازی با اذهان عمومی
گروه اقتصادی- با گذشت یک سال از زمان آغاز به کار کارزار حداکثر فشار آمریکا علیه بازار اقتصادی ایران، گزاره جدید رییس بانک مرکزی بر تقویت ۲۱ درصدی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تاکید میورزد. از آنجا که معیار سنجش ارزش پول ملی به مقایسه آن با نرخ برابری ارزهای خارجی محدود میشود، راستیآزمایی تقویت ارزش پول با اما و اگرهای بسیاری همراه میشود.
بررسی وضعیت معاملات ارزی نشان میدهد که از ابتدای سالجاری تاکنون، سیاستهای دولت بر تثبیت قیمتها در بازار ارز و ایجاد محدودیتهای قانونی در برابر رشد قیمتها استوار بوده است. روند تغییرات قیمت ارز در نیمه نخست سالجاری موید آن است که سیاستگذار شیوه قدیمی خود در پایین نگه داشتن نرخ برابری ارزهای خارجی را به کار گرفته است.
رییس بانک مرکزی میگوید: «یکسال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران توسط آمریکا میگذرد. آن روزها پیشبینی یکسال بعد مشکل و تا حدی نگرانکننده بود، اما آمریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف اصلیاش که از هم فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو در آوردن ایران بود نرسید.»
بر همین اساس عبدالناصر همتی با مقایسه قیمتها در سالهای ۹۷ و ۹۸، بر افزایش ۲۱ درصدی قدرت پول ملی تاکید میورزد. براساس اعلام وی، «نرخ ارز که خود آمریکاییها از آن به عنوان شاخص مهم تاثیر فشار یاد میکردند از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان در ۱۳ آبانماه سال ۱۳۹۷ به ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان در ۱۳ آبانماه ۱۳۹۸ رسید که بیانگر ۲۱ درصد افزایش قدرت پول ملی است.»
بازگشت ثبات اقتصادی
به گفته وی، «تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخلال در بخش خارجی اقتصاد فشار زیادی به اقتصاد ایران خصوصا اقشار با درآمد پایین و ثابت وارد آورد و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز به تامین دارد. نهایتا ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخصهای مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت. از حالا تلاشها در اقتصاد باید متمرکز شود بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکای بودجه به نفت و ایمنسازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و سرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور.»
با عنایت به گزاره جدید رییس شورای پول و اعتبار مبنی بر تقویت ارزش پول ملی، میتوان به مقایسه تطبیقی قیمت ارز از سال گذشته تاکنون پرداخت. بررسیها نشان میدهد در ابتدای سال گذشته، قیمت ارز کار خود را با متوسط قیمت ۵۵۰۰ تومان شروع کرد و با عبور از دورههای پرنوسان قیمتی، حتی توانست به مرز ۲۰ هزار تومان نیز نزدیک شود.
اگرچه سیاستگذار با افزایش عرضه ارز به بازار درصدد مقابله با روند رو به رشد قیمتها بود، اما زمزمه خروج آمریکا از برجام و بازگشت احتمالی تحریمها، پرچم صعود صعود قیمتها در نیمه دوم سال گذشته را به اهتزار درآورد.
بر همین اساس، چند ماه بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بازار ارز با شدت بیشتری به تاختن ادامه داد، به طوری که یکماه پیش از اعمال تحریمهای آمریکا، رکورد تاریخی خود را با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ثبت رساند. به دنبال آن سیاستگذار با اعمال قدرت در برابر رشد قیمت ارز و توسل به سیاستهای پولی توانست پدال ترمز افزایش قیمت ارز را بکشد و با افزایش عرضه ارز، مانع از تداوم رشد قیمت ارزهای خارجی شود.
تغییرات قیمت ارز
ادامه سیاستگذاری دولت در سالجاری نیز با تثبیت قیمتها در بازار ارز همراه بود که مانعی جدی در حرکت قیمتها بر مدار صعودی محسوب میشد. از این رو سیاستگذار توانست با نوسانات بالای قیمتی بر ماههای ابتدایی سالجاری غلبه کند و پیشبینی خود در خصوص دستیابی به متوسط قیمت ۱۱ هزار تومانی را محقق کند.
مقایسه تطبیقی قیمت ارز در سال گذشته و سالجاری نشان میدهد که قیمت دلار با کاهش قیمت سه هزار تومانی همراه شده است. بر این اساس قیمت دلار از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در ۱۳ آبانماه سالجاری رسیده است. مقایسه تغییرات قیمتی در این دو برهه زمانی نشان میدهد که ارزش پول ملی با معیار برابری نرخ ارزهای خارجی ۲۱ درصد تقویت شده است.
اخیرا رییسجمهوری نیز از تقویت ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در مقایسه با سال گذشته خبر داده بود. مقایسه تطبیقی تغییرات قیمت ارز معطوف به زمانی است که با رکورد تاریخی قیمت دلار مواجه بودیم. بر این اساس استدلال رییسجمهوری براساس قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ دلار در مهرماه سال گذشته و قیمت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی نرخ دلار در مهرماه سالجاری انجام شده است.
معیار سنجش ارزش پول
با در نظر داشتن معیار سنجش ارزش پول ملی، به نظر میرسد دیگر شاخصهای تاثیرگذار بر این مهم نادیده گرفته شده و استدلال مسوولان دولتی تنها به مقایسه ارزش پول ملی با نرخ برابری ارزهای خارجی محدود شده است.
به نظر میرسد ریشه و علل اصلی کاهش ارزش پول ملی پیش از آنکه در رشد قیمت ارزهای خارجی نهفته باشد، در رشد بیرویه نقدینگی و افزایش نرخ تورم به تبع آن نهفته است؛ موضوعی که سیاستگذار همواره از آن غفلت میورزد و با محدود کردن علل و زمینههای کاهش ارزش پول ملی، سعی در توجیه عملکرد ضعیف خود در حوزه سیاستگذاری دارد.
بر اساس آموزههای علم اقتصاد، هرگاه رشد نقدینگی از روند طبیعی خود خارج شود و راهی برای حرکت به سمت فعالیتهای تولیدی نیابد، بستر مناسبی برای افزایش قیمتها در اقتصاد فراهم میآورد که نتیجه ملموس آن کاهش قدرت خرید مردم در پی کاهش ارزش پول ملی است.
در واکنش به چنین پدیدهای، سیاستگذار به جای آنکه سیاستهای خود را بر کنترل علت اصلی رشد قیمتها و کاهش ارزش پول ملی متمرکز کند، با مقایسه ارزش پول ملی با نرخ برابری ارزهای خارجی به راههایی متوسل میشود که مانع از رشد قیمت ارز در بازار میشود.
از این منظر سیاستگذار سعی میکند با ایجاد محدودیت در برابر افزایش قیمت ارز و تثبیت قیمت آن در نرخهای مشخصی، سیاست خود را تعبیر به تقویت ارزش پول ملی کند، حال آنکه علت اصلی رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را نادیده گرفته است.
به نظر میرسد یکی از معیارهای اساسی برای بررسی وضعیت قدرت خرید مردم، مقایسه تغییرات قیمت گروههای کالایی در طول یک سال گذشته است. محاسبات مرکز آمار نشان میدهد که گروههای مختلف کالایی کماکان با افزایش قیمت همراه هستند و تورم دورقمی کماکان مهمان سفرههای معیشتی خانوارهاست.
اقتصاد دستوری
اگرچه از آهنگ رشد قیمتها کاسته شده است، با این حال این مهم تنها به دلیل سیاستهای کوتاهمدت دولت در جهت کنترل انتظارات تورمی است که عمدتا بر تثبیت قیمت ارز مبتنی است. با این حال اعتقاد بر این است که اگر سیاستگذار رویه خود را در خصوص کنترل نقدینگی تغییر ندهد و پیگیر جدی اصلاحات نظام بانکی نباشد، امیدی به کاهش زیاد نرخ تورم نخواهد بود و تداوم روند قیمتهای کنونی دور از انتظار نخواهد بود.
روشن است ادامه روند تورمی اقتصاد که با اصرار سیاستگذار بر تثبیت قیمت ارزهای خارجی همراه است، آسیبپذیری بدنه تجاری اقتصاد را کاهش میدهد. این موضوع از آنجا نشات میگیرد که افزایش قیمتهای داخلی، روند تولید کالاها را با افزایش قیمتهای بسیار همراه کرده و از رقابتپذیری کالاهای داخلی کاسته است.در حالی که تحریمها صادرات نفت کشور را با سختیهای بسیاری همراه کرده است، انتظار بر این است که سیاستهای دولت بر تقویت بنیه صادرات غیرنفتی متمرکز شود، این در حالی است که وجود تورمهای بالا در اقتصاد عملا این موضوع را خنثی میکند.
به این ترتیب آنچه در بررسی ارزش پول ملی اهمیت دارد، توجه ویژه به شاخصهای کلان تاثیرگذار بر سطوح قیمتهاست، به طوری که نگاه سیاستگذار به جای معلول، معطوف به علت تغییرات قیمتها شود. از همین رو باید گفت که صیانت از ارزش پول ملی نه با سیاستهای دستوری در جهت تثبیت قیمت ارز، که با تقویت توان تولیدی کشور ممکن میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد