بازار سرمایه زیر تیغ نوسانات ارزی

حمید کوشکی*
با وجود انکار مسوولان، اقتصاد ایران کاملا تحت‌تاثیر نوسانات نرخ دلار است. نوسانات نرخ دلار در اقتصاد ایران به‌دلیل ساختار و تصمیمات اقتصادی غیرکارشناسی عمدتا به‌سمت دامنه منفی اندک بوده و حرکت‌های آن نیز در دامنه‌های مثبت است. از طرفی رفتار نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات اثرات انباشت‌گونه‌ای دارد و باعث می‌شود با حرکت کاهشی، نرخ کالاها و خدمات اصلاح نشده و با نوسان مثبت بعدی رشد کنند. در چنین شرایطی هرگونه قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها و خدمات در کمترین حالت اثرگذاری باعث کاهش سودآوری صنایع سودده و افزایش زیان صنایع زیان‌ده می‌شود و در بدترین حالت به کمبود کالا و خدمات منجر خواهد شد.نوسانات مثبت نرخ ارز در حالی فشار هزینه‌ای بر عملکرد صنایع وارد می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه تعدیل عملکرد را به بنگاه‌های اقتصادی نمی‌دهد. از طرفی در بخش‌هایی این نرخ‌گذاری می‌تواند منشأ بی‌انگیزگی برای رشد و توسعه باشد. هزینه‌ها در بنگاه‌های اقتصادی حساسیت زیادی به تغییرات مثبت نرخ ارز دارند بنابراین در شرایطی که نرخ ارز در حال رشد است شرکت‌ها تحت فشار هزینه‌ای قرار می‌گیرند و به تعدیل در نرخ فروش کالا و ارائه خدمات احتیاج پیدا می‌کنند.
براساس اطلاعات مالی شش‌ماهه ۳۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه با سهم ۳۳‌درصد در ارزش بازار مشخص می‌‌شود که شاخص حاشیه سود ناخالص نقطه‌به‌نقطه تابستان۱۴۰۳ با افت قابل‌توجه ۶واحد‌درصدی از ۲۵‌درصد در تابستان۱۴۰۲ به ۱۹‌درصد در تابستان ۱۴۰۳ رسیده است. هرچند نمی‌توان همه تغییرات در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را به حساب نوسانات نرخ ارز گذاشت اما می‌توان مطمئن بود ارز مهم‌ترین فاکتور اثرگذار
بر عملکرد آنهاست.
نظام نرخ ارز چندگانه در کنار نوسانات مثبت نرخ ارز تهدیدی جدی برای صنایعی است که از ارزهای ترجیحی بهره می‌برند. در هشت‌ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۴۵‌میلیارد دلار به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده شده که 7/9‌میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی و دارو بوده است. تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو با نرخی معادل 28500تومان به ازای هر دلار، دولت را توجیه می‌کند که باید به‌طور دستوری قیمت‌گذاری کند. وجود نرخ 28500تومان، محلی برای ایجاد فساد بوده و باعث می‌شود درخواست‌های خاص برای دریافت این رانت افزایش یابد. همچنین باعث می‌شود سهمیه تولیدکنندگان واقعی کاهش یافته و آنها مجبور به تامین بخشی از نیازهای ارزی خود از بازار آزاد شوند. آنهایی که توانایی چنین کاری را ندارد تولید را کاهش داده و حتی ممکن است حذف شوند و عده‌ای نیز به جای پرداختن به تولید تنها به استفاده از رانت ارزی فکر خواهند کرد.
در هشت‌ماه ابتدایی سال‌جاری میزان فرصت رانت احتمالی بیش از ۳۲۰‌هزار‌میلیارد تومان (معادل 5‌درصد بودجه عمومی کشور) بوده است. هرچه نوسانات نرخ ارز در جهت مثبت بیشتر باشد به‌دلیل افزایش فرصت رانت، صنایع دریافت‌کننده ارز ترجیحی بیشتر تحت فشار خواهند بود زیرا پروسه ثبت سفارش و دریافت دلار با نرخ 28500تومان طولانی‌تر و حتی برای برخی تولیدکنندگان غیرممکن می‌شود.
موضوع مهم دیگری که بخشی از آن مربوط به نوسانات نرخ ارز است، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است. هرچند در شرایط تحریمی نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌های قابل‌توجه خارجی را داشت اما با این حال یکی از عوامل مهمی که در سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ می‌شود ثبات ارزی است. سرمایه‌گذاری را تصور کنید که با دلار 30000تومانی اقدام به سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور کرده و حالا که دلار به 70000 تومان افزایش یافته این سرمایه‌گذار از نظر دلاری به شدت متضرر خواهد شد بنابراین نوسانات نرخ ارز که عمدتا از نوع نوسانات مثبت است جای‌جای بنگاه‌های اقتصادی کشور را – از خرید تجهیزات و مواد اولیه گرفته تا هزینه‌های حمل، تبلیغات، مالی و دستمزد- تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و سیاست‌های دولت نباید در جهت افزایش فشار بیشتر باشد زیرا وجود این بنگاه‌ها ضروری‌تر از وجود چاه‌های نفت است.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه