بازار ارز تجاری، مرجع معاملات ارزی کشور

گروه بازرگانی- بازار ارز توافقی گام‌های آخر برای تبدیل شدن به یک بازار مرجع معاملات ارزی در کشور را برمی‌دارد و بانک مرکزی نیز با ابزار بازار، در نرخ مداخله خواهدکرد اما این نرخ سرکوب‌شده نخواهد بود و صادرکننده را از انتفاع منع نخواهد کرد.
از ۲۶ آذرماه سال جاری کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اشخاص) به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، مکلف شدند ارزهای حاصل از صادرات خود را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
متعاقب این موضوع، از روز دوشنبه (سوم‌دی‌ماه۱۴۰۳) برای کلیه صادرکنندگانی که براساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما بودند، امکان فروش و عرضه ارز در مرکز مبادله ایران نیز فراهم شد و بازرگانان هم‌زمان می‌توانستند در هر دو سامانه اقدام به عرضه ارز کنند. برای آن‌دسته از واردکنندگان که دارای تخصیص معتبر از محل سامانه نیما بودند نیز، این امکان فراهم شد که ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات خریداری کنند.
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، با ورود گروه‌های دیگر صادرکننده و به عبارتی گروه‌های دیگر عرضه‌کننده ارزی به بازار ارز تجاری و عملیاتی کردن معاملات این گروه‌ها در سامانه ارز تجاری به تدریج باید شاهد مرجعیت یافتن بازار ارز تجاری به‌عنوان بازار رسمی معاملات ارزی کشور بود.
در این رابطه نیز، علی‌حسین نبی‌زاده، رییس هیات‌مدیره مرکز مبادله ایران در یک نشست خبری در رابطه با تحقق یک بازار ارز تجاری به‌عنوان یک بازار مرجع ارزی در کشور گفت: پیش از راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران، یک بازار ارز غیرنیمایی وجود داشت که در آن با کوتاژ صادراتی، رفع تعهد ارزی صورت می‌گرفت و معاملات آن روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار بود.
وی اظهار کرد: اینکه در رابطه با عمق معاملات و کشف قیمت مرجع ارزی در بازار ارز تجاری صحبت کنیم به آن زمانی مربوط می‌شود که حجم بازار مذکور در بازار مرکز مبادله شکل بگیرد. به عبارتی، علاوه‌بر معاملات ارز نیمایی به هر میزانی که وجود داشت، زمانی که معاملات غیر نیمایی نیز در بازار ارز تجاری شکل بگیرد و حجم آن معاملات وارد بازار ارز تجاری شود، می‌توان گفت که بازار ارز تجاری مرکز مبادله به عمق معاملاتی رسیده است. امروز مکانیزم مورد نیاز برای معاملات ارزی در مرکز مبادله وجود دارد و مکانیزم رفع تعهد، معامله در مرکز مبادله ایران است، در حالی که در گذشته مکانیزم رفع تعهد واگذاری کوتاژ بود.
این مقام مرکز مبادله تصریح کرد: در رابطه با سامانه نیما، باید گفت که نیما بازار نبود و از آنجایی که یک بازار واقعی ارز نبود، ابزار بانک مرکزی، یک ابزار بازاری برای کنترل نرخ نبود. اینکه مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی کنترلی بر نرخ ارز خواهد داشت یا خیر، بی‌شک کنترل خواهد داشت و از آنجایی که بازار ارز تجاری در معنای اصلی و مفهوم اقتصادی یک بازار است، بانک مرکزی نیز با ابزار بازار، در نرخ مداخله خواهد داشت، به عبارتی با ابزار بازارسازی در این بازار مداخله خواهد کرد نه با سقف نرخ گذاشتن بر ارز. بنابراین بانک مرکزی روی نرخ حتما مداخله می‌کند، اما این نرخ سرکوب‌شده نخواهد بود و صادرکننده را از انتفاع منع نخواهد کرد.
2/‏‏54‌میلیارد دلار ارز واردات
در این حال، دیروز بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا روز چهارشنبه هفته جاری، تصریح کرد: از اول فروردین‌ماه تا ۹ دی‌ماه امسال، ۵۴‌میلیارد و ۲۴۸میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تامین شده است.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 11‌میلیارد و 208میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی 41‌میلیارد و 947‌میلیون دلار و برای خدمات یک میلیارد دلار و 93‌میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
براین اساس معادل ارزش دلاری حجم معاملات تالار ارز تجاری در روز 18 دی‌ماه سال جاری، 45میلیون دلار بوده است و براین اساس در این روز 72‌میلیون درهم، 11‌میلیون دلار و 86‌میلیون یوآن مورد معامله قرار گرفته است.
لازم به توضیح است، از ابتدای فعالیت سامانه ارز تجاری تا امروز، حجم کل معاملات 560‌میلیون دلار بوده است. بر این اساس 2/‏‏1‌میلیارد درهم، 192میلیون دلار، 217‌میلیون یوآن و 9/‏‏5‌‌میلیون یورو بوده است. طی این دوره دوهزار و 246‌معامله در نتیجه سه‌هزار و 530‌ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفت.
تعداد هزار و 186 بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند.
براساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی 8‌میلیارد و 792‌میلیون دلار و برای دارو، مواداولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 2‌میلیارد و 416‌میلیون دلار ارز تامین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع 11میلیارددلار و 208‌میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500‌تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است.
این گزارش حاکی است: از ابتدای سال جاری تا امروز میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 41میلیارد و 947‌میلیون دلار بوده است که میزان ارز تامینی برای گروه‌های «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» 7میلیارد و 469‌میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» 5‌میلیارد و 26 میلیون دلار، «صنایع معدنی» 4‌میلیارد و 500‌میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» 4‌میلیارد و 402‌میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» 4میلیارد و 368 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» یک‌میلیارد و 601‌میلیون دلار و «سایر صنایع» 14میلیارد و 581‌میلیون دلار تا پایان روز نوزدهم دی‌ماه سال جاری بوده است.
گفتنی است، نرخ بازار توافقی نیما در روز چهارشنبه 19دی‌ماه1403 شاهد مبادله دلار با نرخ 66 هزار و 524‌تومان، مبادله یورو با نرخ 68‌هزار و 966‌تومان و مبادله درهم با نرخ 18‌هزار و 114‌تومان بود. نرخ‌های متناظر با سامانه نیما در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ 68 هزار و 387‌تومان، یورو با نرخ 70‌هزار و 897‌تومان و درهم با نرخ 18‌هزار و 621‌تومان مورد مبادله قرار گرفت.
حذف گوشت تنظیم بازاری با سیاست‌های ارزی!
در این حال،‌ منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور گفت: گوشت‌های منجمدی که اکنون با ارز نیمایی وارد می‌شود به‌عنوان ماده اولیه تولید کارخانه‌های تولیدکننده سوسیس و کالباس استفاده می‌شود و افزایش نرخ ارز واردات گوشت منجمد سبب می‌‌گردد تولیدکنندگان سوسیس و کالباس دام‌های ماده پیر را جایگزین گوشت وارداتی کنند.
علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان به‌تدریج از واردات گوشت قرمز صرف‌نظر کرد، گفت: هدف از واردات حمایت از مصرف‌کننده است زیرا افزایش تولید هنوز به کاهش قیمت‌ها نینجامیده به این دلیل که هزینه تولید گوشت در کشور همچنان بالاست بنابراین واردات گوشت منجمد و گرم و عرضه آن در محدوده قیمتی ۳۰۰هزار تومان در هر کیلو همچنان برقرار است.
وی افزود: متاسفانه سیاست‌های اخیر ارزی و پولی دولت تولیدکننده و مصرف‌کننده گوشت را متضرر خواهد کرد، گوشت قرمز منجمد تاکنون با ارز نیمایی وارد می‌شده است و حذف این ارز و جایگزین شدن با ارز بازار توافقی سبب می‌شود نرخ ارزی که در آینده به واردات این گوشت اختصاص پیدا می‌کند افزایش یابد و دیگر امکان عرضه گوشت منجمد وارداتی با قیمت تنظیم بازاری از بین برود.
در واقع این ارز ابزار عرضه گوشت تنظیم بازاری است اما اکنون دولت دارد این ابزار را از واردکننده می‌گیرد و حتی این نگرانی وجود دارد در سال آینده قیمت نهاده دامی نیز با سیاست‌های جدید ارزی دولت افزایش پیدا کند و هزینه تولید بیش از پیش بالا رود.
پوریان اظهار کرد: گوشت‌های منجمدی که اکنون با ارز نیمایی وارد می‌شود به‌عنوان ماده اولیه تولید کارخانه‌های تولیدکننده سوسیس و کالباس نیز استفاده می‌شود و اگر این واحدهای صنعتی نتوانند از گوشت منجمد وارداتی که از هند وارد می‌شود به‌عنوان ماده اولیه تولید استفاده کنند به دام ماده به‌ویژه ماده‌های پیر روی می‌آورند و این اتفاق کاهش ذخایر دام مولد در کشور را در پی خواهد داشت درحالی‌که تولید به حفظ این ذخایر ماده گره خورده است.
وی افزود: در حال حاضر کارخانه‌های تولیدکننده سوسیس و کالباس از مصرف‌کنندگان بزرگ گوشت منجمد وارداتی محسوب می‌شوند.
رییس شورای تامین دام کشور در تشریح آخرین وضعیت بازار این کالا به ایلنا گفت: به‌دلیل مطلوب بودن بارش‌ها در نیمه دوم سال گذشته و وجود خوراک کافی و ارزان برای دا‌م‌ها در سال جاری اکنون عرضه گوشت گوسفندی در بازار قوی است و حتی قیمت‌های کنونی نسبت‌به دوماه گذشته کاهش داشته است اما کاهش قدرت خرید خانوار سبب شده تقاضا با عرضه برابری نکند بنابراین عرضه گوشت‌های وارداتی تنظیم بازاری همچنان به قوت خود باقی است.
وی افزود: دام زنده سبک اکنون هر کیلو ۳۰۰هزار تومان و لاشه گوسفندی درب کشتارگاه ۵۷۰ هزار تا ۵۸۰ هزار تومان قیمت دارد.
پوریان مازاد عرضه بر تقاضای گوشت قرمز را تایید و اظهار کرد: عرضه گوشت قرمز تا جایی افزایش یافته که خرید شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از دامداران آغاز شده است.