بار مالی سنگین دولت و تامین اجتماعی بر دوش صنایع کشور

محمدرضا ستاری- پس از آنکه بعد از چهار ماه سرانجام با انتخاب علیرضا رزم‌حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه تعیین تکلیف شد، چند موضوع و راهکار بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و رسانه‌ای شد؛ نخست مطرح شدن شعار همه‌ساله احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل بود که قرار است تا پایان امسال نیز دو هزار واحد از آنها به چرخه تولید بازگردند. با این حال با وجود انتشار اخبار روزانه از احیای واحدهای تولیدی در سراسر کشور، هنوز مشخص نیست که چنین امری به چه میزان بر رشد اقتصادی و اشتغال تاثیر داشته است؟
از سوی دیگر همزمان با راه‌اندازی سامانه‌ای ۲۴ ساعته به منظور رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان، معاون وزیر صمت چند هفته قبل اعلام کرد این وزارتخانه در نظر دارد به منظور تسهیل تولید و نیز رفع مشکل سرمایه در گردش واحدها، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر بگیرد. این در حالی است که همزمان با دستور وزیر برای واردات مواد اولیه تولید با ارز متقاضی و ترخیص کالا از گمرک بدون کد رهگیری، فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده‌اند دولت لازم است در شرایط کنونی سه راهکار را برای عبور از مشکلات تولیدی در دستور کار خود قرار دهد؛ نخست فراهم کردن شرایطی برای تامین مواد اولیه اعتباری برای صنایع. دوم تسهیل شرایط برای ورود صنایع کوچک به فرابورس و سوم در نظر گرفتن سازوکاری برای کاهش فشارهای مالیاتی.
واحدهای غیرسودآور را نمی‌توان وارد فرابورس کرد
در این رابطه علی سعدوندی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در خصوص پیشنهادهای جدید ارائه‌شده به دولت به منظور تسهیل شرایط تولید، خاطرنشان می‌کند: فعلا از جزئیات کامل این پیشنهادها اطلاع زیادی در دست نیست بنابراین نمی‌توان به صورت دقیق در مورد آنها اظهار نظر کرد. بالطبع اتاق بازرگانی طرحی ارائه نمی‌کند که به نفع بخش دولتی باشد. با این حال سوال مهم این است که چرا اصولا صنایع کوچک تاکنون وارد فرابورس نشده‌اند؟ یکی از دلایل این است که این شرکت‌ها سودآور نیستند زیرا واحدهای تولیدی غیرسودآور را نمی‌توان به راحتی وارد فرابورس کرد. پس برای حل مشکل باید سعی شود کسب‌و‌کارها به سمت سودآوری حرکت کنند که تا آزادسازی ممکن است این هدف برآورده شود.
نرخ تسهیلات نباید خیلی کمتر از نرخ تورم باشد
این عضو سابق هیات علمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ همچنین در خصوص اعطای ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کشور نیز توضیح می‌دهد: در شرایطی که نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ تسهیلات شما حدود ۲۰ درصد است، به طور طبیعی اگر قرار باشد تسهیلاتی اعطا شود، تقاضا برای آن بی‌نهایت افزایش می‌یابد.
با تورم ۵۰ درصدی، طبعا کالاهای تولیدی نیز سالی ۵۰ درصد رشد قیمت دارند. حال در این شرایط اگر منابع مورد نیاز برای تولید با نرخ ۲۰ درصد فراهم شود، سود بسیار بالایی از این رهگذر نصیب تولیدکننده می‌شود و در چنین وضعیتی معمولا به واسطه تقاضای بسیار زیاد، بانک‌ها نیز شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای را در نظر می‌گیرند تا در نهایت عرضه و تقاضا به تعادل برسد. بنابراین با وجود اینکه چنین مساله‌ای به نفع هیچ‌کس نیست اما از آنجا که چنین ذهنیتی سال‌هاست وجود داشته و به عبارتی راهکارهای تزئینی و بزک شده است، به طور دائم نیز تکرار می‌شود. به اعتقاد من اگر قرار بود واقعا تسهیلات راهگشای تولید اعطا شود، نرخ آن نباید خیلی کمتر از نرخ تورم باشد. امکان دارد در تورم ۴۵ درصدی با نرخ ۳۵ درصد وام بدهید اما اگر فاصله این ارقام بیشتر باشد، قطعا انتقال رانت صورت گرفته و حق به حق‌دار نمی‌رسد.
وام سوبسیدی مشوق تولید نیست
سعدوندی تصریح می‌کند: اکنون سال‌هاست سیاست ما این است که ارز و تسهیلات ارزان‌قیمت، مواد اولیه سوبسیدی و رانتی، زمین مجانی و … در اختیار صنایع قرار دهیم تا آنها یک میزانی تولید داشته باشند. این در حالی است که از سوی مقابل دست صنعتگر و تولیدکننده را در استخدام و اخراج کارگران می‌بندیم. به اعتقاد من چنین تناقض‌هایی موجب ثروت‌سوزی و رانت‌پاشی است که هرگز هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
اگر قرار است واقعا به صنعت و تولید کشور کمک شود، لازم است به جای تعلق وام به شرکت‌ها، چنین تسهیلاتی در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. یعنی از منظر اقتصاد کلان و بانکی بهتر است به عنوان مثال به جای اینکه وام سرمایه در گردش به خودروسازی بدهید تا تعداد خودروهای آن در انبار افزایش یابد، این وام به خریدار و مصرف‌کننده خودرو تعلق بگیرد. بنابراین معتقدم که در اینجا نیاز است دو موضوع در نظر گرفته شده و اصلاح شود. نخست اینکه وام سوبسیدی هیچگاه نتوانسته مشوق تولید باشد و دوم اینکه اگر قرار است وامی برای حمایت از تولید در نظر بگیریم، لزوماً نباید چنین تسهیلاتی به تولیدکننده تعلق بگیرد و در بسیاری از مواقع لازم است آن را به سمت مصرف‌کننده هدایت کنیم.
نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را کاهش دهیم
سعدوندی در ادامه و در پاسخ به این سوال که یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان کاهش فشارهای مالیاتی است، در این شرایط امکان‌سنجی چنین تقاضایی چه میزان قابل حصول و دستیابی است؟ می‌گوید: اینکه دولت با وجود کسری بودجه بسیار بزرگ خود قادر باشد نرخ مالیات را کاهش دهد، خود یک علامت سوال مهم است. اگر شرکتی به عنوان مثال امسال سوددهی داشته باشد، مالیات آن چه زمانی پرداخت می‌شود؟ مطمئنا در سال یا سال‌های آینده. بنابراین چنین موضوعی در کوتاه مدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.
در این رابطه اگر مالیات بر ارزش‌افزوده کاهش یابد، ممکن است بشود برخی شرکت‌های تولیدی را نجات داد. بنابراین هر چند من به شخصه موافق اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده هستم، اما معتقدم که نرخ آن باید کاهش یابد. راهکار بعدی برای کمک به تولید شکل‌گیری یک سازوکار میان دولت، تامین اجتماعی و صنایع است. امروز تامین اجتماعی معضل بزرگی برای تولید کشور است که بار مالی بسیار سنگینی را به آن تحمیل می‌کند. یک دلیل چنین مسئله‌ای این است که دولت اقدام به باز پرداخت معوقات خود به تامین اجتماعی نمی‌کند. به طور مثال اگر دولت اوراق منتشر کرده و عواید حاصل از آن را در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد و از آن طرف هم معافیت‌هایی از سوی این سازمان در اختیار صنایع قرار بگیرد، می‌تواند مشوق و راهکار موثرتری برای صنعت و تولید کشور باشد.