بار اقتصادی سنگین جنگ بر دوش نتانیاهو

پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه دیگر محدود به بودجه عمومی کابینه رژیم صهیونیستی نیست که بسیاری از منابع خود را صرف هزینه‌های عملیات نظامی یا شاخص‌های رشد اقتصادی کابینه می‌کند.
آسیب‌های مالی جنگ غزه به جامعه صهیونیستی هم با طولانی‌شدن جنگ بیشتر و عمیق‌تر شده است، زیرا جنگ فشار زیادی بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است و پس‌انداز صدها هزار نفر، به ویژه صاحبان مشاغل کوچک و کارگرانی که کسب‌و‌کارشان از زمان شروع جنگ متوقف شده، ته کشیده است.
بر اساس داده‌های نیمه‌رسمی، از زمان وقوع عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر، ۲۰۰ هزار شرکت کوچک در سرزمین‌های اشغالی به‌طور کامل تعطیل شده یا تجارت آنها به شدت کاهش یافته است که در نتیجه آن صدها هزار اسرائیلی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند، از درآمد خود محروم شده‌اند؛ به ویژه که از پایان قریب‌الوقوعی جنگ خبری نیست و نتوانستند از غرامت متناسب با میزان خسارت برخوردار شوند، به نحوی که انتقادات علیه برنامه‌های کابینه نتانیاهو برای جبران این خسارات افزایش یافته است.
به گفته تسوفیت گوردون، مدیرعامل انجمن ابتکارات آینده در رژیم صهیونیستی که با ایجاد پروژه‌های کوچک برای کارآفرینان زن در سرزمین‌های اشغالی به تعبیر خود برای کاهش شکاف‌های اجتماعی تلاش می‌کند، می‌گوید: اکثر افراد زیان‌دیده از جنگ، زنانی هستند که در سال‌های گذشته با حمایت نهادهای اجتماعی متخصص در این زمینه پروژه‌های کوچکی را ایجاد کرده‌اند.
به گزارش فارس، گوردون به روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارونوت گفت: امروزه حدود ۲۰۰ هزار کارگر کوچک خوداشتغال وجود دارند که اکثر آنها را زنان تشکیل می‌دهند و اکنون خود را با رکود اقتصادی فزاینده روبه‌رو می‌بینند و مشتریان هم فعالیت خود را متوقف کردند.
نیروهای این بخش اولین کسانی هستند که از جنگ زیان دیدند و آخرین کسانی هستند که صدایشان شنیده می‌شود. رییس اجرایی انجمن ابتکارهای آینده رژیم صهیونیستی همچنین از برنامه‌های کابینه نتانیاهو برای پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان انتقاد کرد و گفت: ارزش کمک‌هایی که انتظار می‌رود این بخش دریافت کند، حداقل است یا اصلا وجود ندارد.
کاهش ۱۵ میلیارد دلاری درآمد عمومی کابینه نتانیاهو
براساس داده‌های رسمی، کابینه رژیم صهیونیستی انتظار کاهش شدید درآمدهای عمومی را دارد که بر مبالغ غرامتی که قرار است به افراد آسیب‌دیده از جنگ غزه پرداخت شود، تاثیر منفی خواهد گذاشت، به نحوی که کابینه اسرائیل بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد شکل (یا حدود ۱۵ میلیارد دلار) از درآمد خود را از دست خواهد داد، علاوه بر اینکه بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد شکل به صورت غرامت برای شرکت‌ها و ۱۰ تا ۲۰ میلیارد شکل برای بازسازی به کابینه رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد شد.
لیست مشمولان دریافت غرامت هر روز طویل‌تر می‌شود
کابینه رژیم صهیونیستی در مورد پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان جنگ که فهرست‌ آن هر روز بلندتر می‌شود، با دردسر بزرگی روبه‌رو شده است. این فهرست‌ها دیگر محدود به آنهایی نیست که از شهرک‌های مجاور نوار غزه تخلیه شده‌اند و در محدوده حملات موشکی مقاومت فلسطین در جنوب فلسطین اشغالی قرار دارند یا در معرض هدف قرار گرفتن توسط حزب‌الله در مرز با لبنان در شمال هستند یا جبران خسارتی که باید به بیش از ۳۶۰ هزار نفری پرداخت شود که برای پیوستن به ارتش فراخوانده شده‌اند، بلکه ده‌ها هزار شرکت تولیدی، تجاری و خدماتی که فعالیت‌هایشان متوقف شده یا فعالیت‌هایشان کاهش یافته است و همچنین هتل‌هایی که پس از فروپاشی گردشگری پذیرای افراد آواره شدند و سایر فعالیت‌ها هم مشمول دریافت غرامت شده‌اند.
براساس خوش‌بینانه‌ترین انتظارات رسمی، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال آینده نزدیک به صفر خواهد بود، در حالی که برآوردهای قبلی حاکی از رشد مثبت ۲ درصدی بود. براساس پیش‌بینی‌های «شموئل آبرامسون»، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی که اخیرا توسط وب‌سایت اسرائیلی مارکر منتشر شد، سه ماهه آخر سال جاری کاهش شدید رشد را نشان می‌دهد. به گفته بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، «جنگ کنونی علاوه بر هزینه‌های نظامی، هزینه کمک به ساکنان تخلیه‌شده و خانواده‌های مجروحان و مفقودان، تشدید سیستم‌های اضطراری و نجات و تقویت سیستم خدمات عمومی به منظور ارائه پاسخ به خواسته‌های ساکنان سرزمین‌های اشغالی را هم ایجاد کرده است. این بانک بر لزوم تامین نقدینگی بیشتر برای تامین هزینه‌های ناشی از جنگ غزه، با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دلیل اثرات منفی جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.
خسارت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ماهانه اسرائیل از جنگ
بر اساس گزارش روزنامه اقتصادی اسرائیل، مارکر، ضمیمه اقتصادی روزنامه‌هاآرتص، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی خسارت ماهانه ناشی از جنگ را حدود ۴/۲ میلیارد دلار برآورد کرد. این وزارتخانه پیش‌بینی می‌کند که کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۴/۱ درصد برسد. این وزارتخانه تاکید کرد که این منجر به رکود در تولید ناخالص داخلی سرانه رژیم صهیونیستی خواهد شد. از سوی دیگر کابینه نتانیاهو در حال بررسی این موضوع است که با ادامه جنگ برای مدت طولانی‌تر، ضرر و زیان‌های اقتصادی تا چه اندازه بیشتر می‌شود. به گزارش روزنامه معاریو، روز دوشنبه یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با امیر یارون رییس بانک مرکزی این رژیم برای شنیدن نظر وی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ دیدار کرد. به نوشته معاریو در این نشست درخصوص برنامه‌ریزی موثرتر برای ادامه جنگ از جمله حفظ سربازان ذخیره و به خدمت گرفتن آنها برای مدت طولانی‌تر در صورت امکان رایزنی شده است. نیاز به نوسازی بودجه کابینه و همسویی آن با نیازهای جنگ در نتیجه افزایش هزینه‌ها به میزان میلیاردها شکل بسته به مدت زمان جنگ هم در این نشست مورد بحث قرار گرفت.