ایستادگی تمام‌قد دولت در برابر کارگران

«جهان‌صنعت»- ماهیت کار و شغل میلیون‌ها کارگر ایرانی که با ده‌ها هزار بنگاه کوچک و بزرگ قرارداد استخدامی دارند و براساس قانون کار در برابر اندازه معینی از کار دستمزدی معین برای یک‌سال کاری می‌گیرند با ماهیت کار و شغل و قرارداد کارمندان دولت تفاوت دارد. دولت سیزدهم در زمستان پارسال و در دوران پرالتهاب سیاسی داخلی با ترفندی که به کار برد و در یک رفتار پیچیده توانست نرخ رشد مزد کارگران را به نرخ رشد کارمندان گره بزند.

دولت در نیمه نخست پارسال و هنگام تهیه لایحه بودجه و بدون اینکه بداند نرخ تورم سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد می‌رسد نرخ رشد حقوق کارمندان دولت را به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داد و وزیر کار نیز با استناد به این عدد توانست با استفاده از همراهی کارفرمایان نرخ رشد مزد کارگران را در میانگین ۲۰ درصد تثبیت کند. تصمیم یادشده دلسردی گسترده میلیون‌ها کارگر و میلیون‌ها بازنشسته کارگری را به دنبال داشت و هنوز این خشم کارگران و بازنشستگان فروکش نکرده است.

حالا در شرایطی که نمایندگان نهادهای کارگری خواستار بازنگری در مزد ۱۴۰۱ با توجه به نرخ تورم پارسال و امسال شده‌اند و روی این خواسته خود پافشاری می‌کنند به نظر می‌رسد دولت قصد دارد سناریوی پارسال را تکرار کند. به این ترتیب که باز هم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نرخ رشد حقوق کارمندان را با اضافه کردن علی‌الحساب ۲۰ درصد تعیین کند و وزیر کار نیز زمزمه‌هایی برای سرمشق گرفتن از این درس سازمان برنامه را در دستور کار قرار داده است. آیا کارگران زیر بار این تصمیم غیر‌قانونی می‌روند؟ شاید زور دولت بر اراده کارگران استیلا یابد و کارگران در برابر این اراده‌گرایی دولت کاری از پیش نبرند، اما این خشم فروخفته و شرمندگی در برابر خانواده زخم ناسوری می‌شود که روزی دهان باز می‌کند و پیامدهای ناشناس آن ناپیدا خواهد بود.

تصمیم خطرساز دیگری که وزیر کار در لابه‌لای سخنانش چندین بار اشاره کرده این است که کارگران هر بنگاه می‌توانند جداگانه با کارفرما بر سر میزان مزد درخواستی به توافق برسند. این وانهادن نرخ مزد به همدستی کارگر و کارفرما همانند روشن کردن یک آتش در درون واحدهای فعال تولیدی و خدماتی است که می‌تواند محیط‌های کاری را بسوزاند. این احتمال که کارفرمایان بتوانند افزایش زیر نرخ مزد رسمی افزایش داده‌شده را نادیده بگیرند و درصد کمی به نرخ رشد بیفزایند برای کارگران یک خطر بزرگ است. از سوی دیگر در بنگاه‌های با شمار بیشتر کارگر می‌تواند زمینه‌های نافرمانی در برابر کارفرمایان را آماده کند. کارگران را در موقعیتی بدتر از امروز قرار دادن یک ریسک سیاسی بالاست که دولت لابد راه نهار آن را نیز پیش‌بینی کرده است.