8 - 04 - 2021
ایران ۱۴۰۰ از نگاه اقتصاددانان
علی خلیلو- متغیرهای اقتصادی در سالی که گذشت روند مثبت و امیدوارکنندهای را تداعی نمیکند و عمده انتظارات را به سمت تداوم وضعیت موجود در سال ۱۴۰۰ کشیده است. هر چند تحولات سیاسی پیش رو و احتمالات موجود بر سر مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا میتواند مقداری بر فضای اقتصادی تاثیرگذار باشد با این حال به نظر میرسد این مساله بتواند تحولی جدی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند. بر همین اساس این گزارش با هدف معرفی عملکرد گذشته اقتصاد ایران، پیشبینی و شفافسازی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ تدوین شده و حاوی پیشبینیهای اقتصاددانان و پژوهشگران از وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری است.
مطابق آخرین آمارهای ارائه شده از مراجع داخلی نرخ تورم سال ۹۹ به ۴/۳۶ درصد رسیده است. این نرخ نشان میدهد که قدرت خرید مردم در سال گذشته با وجود سیاستگذاریهای بانک مرکزی با کاهش شدیدی مواجه شده است. تولید ناخالص داخلی ایران نیز در نه ماهه سال گذشته به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۸ کاهش ۲/۱ درصدی داشته است. نرخ رشد اقتصادی برآورد شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز به ترتیب ۲/۱- و ۲/۲ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از سوی این دو مرکز به ترتیب ۱- و ۹/۱ درصد اعلام شده است.
بررسیها نشان میدهد که در یازده ماهه نخست سال گذشته همه مولفههای تجاری تضعیف شدهاند، به طوری که واردات کاهش ۹/۱۴ درصدی و صادرات بدون نفت خام کاهش ۸/۱۸ درصدی داشته است. به این ترتیب کل تجارت کشور با ۸/۱۶ درصد ریزش همراه بوده و تراز تجاری نیز ۲/۱ میلیارد دلار منفی شده است. در یازده ماهه سال گذشته نقدینگی به میزان ۸۳۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته که ۷/۱ برابر رقم مشابه سال ۹۸ است. پایه پولی نیز در مدت یاد شده به میزان ۲/۸۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده که ۳/۱ برابر رقم مشابه سال ۹۸ است. با توجه به آمارهای ارائهشده، اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی پیشبینیهایی از وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ ارائه دادهاند.
محمدهاشم پسران
قدرت اقتصادی هر کشور با منابع آن (منابع طبیعی، نیروی کار و…) سنجیده میشود. با توجه به اینکه اقتصاد جهان میانگین حدود ۴ درصد رشد کرد، اقتصاد ایران با برخورداری نیروی کار جوان، منابع طبیعی نفت و گاز و… در طی این ۴۰ سال میتوانست حداقل حدود ۴ درصد رشد کند. بخشی از این مشکلات اقتصاد ناشی از تحریمها و بخشی از آن به دلیل عملکرد داخلی است. از ابتدای انقلاب شاهد تحریم بودیم و این تحریمها بسیار متفاوت از تحریمهای سایر کشورها نظیر ونزوئلا، کوبا و… بوده است. بررسیها نشان میدهد که تنها در دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی تحریمها خیلی حاد نبود اما بعد از جنگ عراق و کویت و تضعیف صدام، آمریکا تصمیم گرفت ایران را نیز مانند عراق تضعیف کند. لذا از آن زمان تحریمهای حاد شروع شد بعد از آن زمان تحریمهای دوره آقای احمدینژاد و آخرین تحریمهای جدی در دوره روحانی توسط ترامپ صورت گرفت و قطعا این تحریمها بر صادرات ایران، بهخصوص صادرات نفت و درآمدهای کشور تاثیر گذاشته است.
در دوران ریاستجمهوری آقای رفسنجانی، به دلیل اینکه درآمدهای کشور به اندازهای نبود که سیاستهای سازندگی بعد از جنگ را عملیاتی کند نرخ ارز افزایش یافت و در آن زمان افزایش نرخ ارز ارتباطی به تحریمها نداشت بلکه سیاست دولت بود و اولین بار این افزایش در دوران بعد از انقلاب در دوران ریاست جمهوری ایشان اتفاق افتاد. بنابراین نمیتوانیم بگوییم تحریمها حتما تعیینکننده مسائل و مشکلات قبل بوده است. بعد از ایشان، دوران آقای خاتمی بود که نرخ ارز سرکوب شد اما بازار آزاد به عوامل مختلف اعم از میزان صادرات، درآمد دولت، تورم و… نگاه میکند و از آنجا که نیروهای بازار انباشته شد. نگه داشتن فنر نرخ ارز از کنترل خارج شد و منجر به دومین جهش ارزی بعد از انقلاب شد. بعد از ایشان، برای سومینبار در دوران آقای احمدینژاد بود که به دلیل تحریمهای وضع شده نرخ ارز به طور قابل ملاحظهای افزایش یافت و در نهایت در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، خروج آمریکا در زمان ترامپ و وضع تحریمها باعث شد در ابتدای سال ۹۷ قیمت ارز افزایش یابد.
لذا با بررسی این مقادیر و تغییرات میتوان دریافت که صرفا دلیل افزایش نرخ ارز تحریمها نبوده است. این نرخ در زمان آقای رفسنجانی ۸/۵ برابر، در دوران آقای خاتمی ۷/۴ و در دوران آقای احمدینژاد ۷/۳ و در دوران آقای روحانی ۴/۳ برابر شده است. گرچه صرفا نمیتوان دلیل افزایش تورم را افزایش نرخ ارز دانست اما اگر گشایشی در روابط خارجی ایران صورت نگیرد حتما سال ۱۴۰۰ ایران تورم دورقمی و بالایی را تجربه خواهد کرد. برخی مواقع گفته میشود که تورم برای اقتصاد خوب است؛ بله، اما تورم حدود ۲ درصد، نه تورم حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد آن هم به طور مداوم. اگر نرخ تورم برخی از کشورهای دنیا که تجربه تورم بالا داشتند را نگاه کنید درمییابید که توانستند این نرخ را کنترل و مدیریت کنند.
گرچه رشد اقتصادی جهان نیز تلاطم داشته است نظیر رکود ۲۰۰۸ و بحران کووید ۱۹، اما نرخ رشد اقتصادی در جهان متوسط ۴ درصد بوده است اما متاسفانه متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ برابر با منفی ۰۲۵/۰ بوده است. با اغماض یعنی اقتصاد ایران در دهه ۹۰ هیچ رشدی نکرده است. این کمترین رشد متوسط سالانه در پنج دهه گذشته بوده، حتی کمتر از متوسط رشد سالانه دهه ۶۰ که ایران درگیر جنگ بوده است که بخشی از آن به دلیل تحریمها است و بخشی دیگر به دلیل عملکرد داخلی و سیاستهای غلط و حتی اجرای غلط سیاستهای درست است. پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران حدود ۳ درصد را نشان میدهد که این میزان و حتی بالاتر از آن نیز میتواند اتفاق بیفتد در صورتی که گشایشهایی در روابط بینالمللی صورت پذیرد و واکسیناسیون به طور کامل اجرا شود. اما با توجه به عدم قطعیتهای زیاد در محیط کلان ایران، افزایش رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از این میزان کمی نیاز به تامل دارد.
همواره در چند دهه مختلف نرخ تورم بیش از نرخ تولید بوده و در برخی از زمانها این گپ بسیار زیاد بوده است. گرچه اثر کرونا به دلیل اینکه اقتصاد ایران وابستگی زیادی با اقتصاد جهان ندارد از این بعد کمتر آسیب دیده است اما تحریمها و عملکرد ضعیف داخلی تاثیر بسزایی در بحران اقتصادی ایران داشته است. بعید میدانم که به این زودی تحریم به طور کامل برداشته شود و میبایست هزینه آن را اقتصاد ایران بپردازد. قیمت طلا به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی جهان و خروج از بحران و بازگشت به شرایط بحران افزایش قابل توجهی نمییابد، حتی در سه ماهه گذشته کاهشی نیز بوده است. صرفا در بازار داخلی متناسب با قیمت ارز تغییر خواهد کرد. روند ارزهای دیجیتال قطعا ادامه خواهد داشت اما کنترل دولتها بر این ارزها افزایش خواهد یافت و در آینده احتمالی تعداد کمی از آنها باقی خواهد ماند و در جهان معامله میشود.
ریزش بازار سهام در سال ۹۹ به دلیل حباب شکل گرفته بوده است. در سال ۱۴۰۰ بازار سرمایه مطابق با شرایط اقتصادی و سیاسی واکنش نشان خواهد داد، با توجه به عدم قطعیتهای اقتصادی و سیاسی، پیشبینی برای مقدار شاخص کمی مشکل است، اما در بلندمدت برای کاهش فشار بر سایر بازارهای موازی نظیر مسکن، طلا، ارز و افزایش بنیه اقتصادی و حمایت از تولید، دولت از این بازار حمایت خواهد کرد و بازار مناسبی برای سرمایهگذاری خواهد بود.
علی دینیترکمانی
احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد میتواند یک تحول مهمی داشته باشد. با توجه به شرایط موجود و همچنین مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی دو درصد منطقی به نظر نمیرسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت رشد اقتصادی باید بلندمدت، باثبات و باکیفیت باشد.
سال ۹۷ و سال ۹۸ رشد اقتصادی منفی بود و امسال هم کرونا مزید بر علت شد و وضعیت را بدتر کرده است که البته پیشبینیها حاکی از این است که احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد میتواند یک تحول مهمی داشته باشد و شاخصهای کلان دیگر از جمله تورم یا بیکاری که مهمترین هدفگذاری کلان هستند تحت تاثیر جدی قرار بگیرد. رشد اقتصادی باید بلندمدت، باثبات و باکیفیت باشد، بنابراین اگر نرخ رشد اقتصادی سال آینده یکی دو درصد رشد کند و این وضعیت ۳ سال دیگر تداوم داشته باشد تازه به نرخ رشد اقتصادی سال ۹۶ میرسیم. با توجه به اینکه میانگین میزان رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به عدد صفر رسیده است بنابراین اگر پنج سال آینده هم نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط ۴ درصد باشد احتمالا سطح تولید به نرخ واقعی به سال ۱۳۹۰خواهد رسید.
این محاسبه بر مبنای شاخص GDP است و اگر شاخص جمعیت را هم در نظر بگیریم، ۷-۸ سال یک نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد لازم است برای اینکه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برشود و این یعنی فرصتی که از دست رفته است و جبران آن در آینده سختتر میشود؛ بنابراین به گمان من بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم میشود. البته با توجه به تغییرات ریاستجمهوری آمریکا و امیدهایی که به گشایشهایی در پرونده هستهای وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف شود و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود اما براساس آمار رسمی تورم ۴۰ درصدی در سال جاری وجود دارد که سال آینده ممکن است به ۳۰ تا۳۵ درصد برسد. با افزایش تورم پایه قیمتها بالاتر است و سال بعد از آن با نرخ رشد کمتر، میتواند قیمتها را به سطح بالاتری هم ببرد. لازمه شاخص مهم بیکاری نیز این است که فرآیند انباشت سرمایه به حرکت در بیاید اما حدود ۷۵-۷۶ هزار پروژهها سرمایهگذاری ناتمام وجود دارد و بودجه بسیار کلانی میخواهد که فقط این پروژه تکمیل شود؛ بودجهای به میزان بودجه سال آینده. در این میان بودجه هم در حال از دست دادن کارکرد انباشتی خود است یعنی کل بودجه صرف هزینههای جاری میشود؛ بنابراین چیزی برای انباشت سرمایه نمیماند. این در حالی است که رشد اقتصادی باید دو وجه مهم و اصلی داشته باشد، نخست اینکه از محل انباشت سرمایه باشد و دوم اینکه ظرفیتسازی تولیدی جدید ایجاد شود و ظرفیتهای تولیدی کیفیت لازم و بهرهوری بالایی داشته باشند.
اقتصاد توانایی تبدیل نقدینگی به ظرفیت تولیدی مولد را ندارد. در سالهای گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است حالا این امکان وجود دارد که با استفاده از بخشی از ظرفیتهای خالی شده نرخ رشد اقتصادی مثبت شود که طبیعتا تاثیری بر کاهش میزان بیکاری و ایجاد شغل برای فارغالتحصیلان جوان دانشگاهی نمیتواند داشته باشد. بنابراین انتظار میرود فشارهای تورمی از این محل در سال آینده تقویت شود. از سوی دیگر ممکن است این نرخ از محل انتظارات تورمی مقداری کنترل شود چرا که به نوعی بازارها هم در رکود افتادند و احتمال دارد میانگین تورم کمتر از امسال شود. وقتی کسری بودجه وجود داشته باشد طبیعی است که دولت به استقراض از بانک مرکزی رو میآورد و پایه پولی بالا میرود یا ممکن است شبکه بانکی درگیر استقراض از بانک مرکزی بشود و پایه پولی افزایش یابد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که خود نقدینگی موجب بروز تورم نمیشود، یعنی قبل از انقلاب هم نرخ رشد نقدینگی معادل میزانی است که بعد از انقلاب رشد کرده است.
آنچه عامل اصلی تلقی میشود، آن است که نقدینگی که سالهای گذشته در قالب تسهیلات و اعتبارات در اختیار پروژهها و بنگاههای تولیدی قرار میگرفت، تبدیل به ظرفیتهای تولیدی نمیشد و در قالب ۷۶ هزار پروژه ملی و استانی ناتمام روی دست اقتصاد مانده است. در حال حاضر نیز افزایش پایه پولی در نهایت تبدیل به هزینههای جاری میشود و اگر تبدیل به هزینههای سرمایهگذاری با کیفیت بالا میشد آن زمان رابطه نقدینگی با تورم میتوانست تغییر یابد. به این دلیل ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد انتظار میرود که رشد نقدینگی موجب تقویت فشارهای تورمی شود. محاسبات نرخ رشد اقتصادی بر مبنای این است که ارزش افزوده شاخص تولید ناخالص ملی تغییراتش نسبت به سال قبل ارزیابی شود که البته باید با نرخ واقعی و ثابت باشد و بانک مرکزی نیز این ملاحظات را در نظر گرفته است.
ممکن است امسال هم میانگین نرخ رشد اقتصادی ۵/۱ یا ۲ درصد بشود که به هر حال وقتی سالهای قبل ظرفیتها خیلی افت کرده است از یک جایی به بعد اقتصاد میتواند خود را احیا کند اما تا بخواهد به وضعیت اولیه خود برسد زمانبر خواهد بود. درست است که در این مسیر قرار گرفتن، نشانه مثبتی است اما برای اینکه آسیبی که وارد شده جبران شود به زمان طولانی نیاز است. تجربه گذشته نشان میدهد در صورت وجود رویههایی که تاکنون بوده است رشد اقتصادی ما در بلندمدت باثبات نیست و نوسان زیادی دارد به نحوی که در دهه جنگ منفی، در دهه ۷۰ و ۸۰ مثبت و دهه ۹۰ تاکنون نیز صفر شده است. به نظر میرسد در سالهای بعد از انقلاب میانگین نرخ رشد اقتصادی سالیانه به ۵/۱ درصد رسیده که عملکرد بسیار ضعیفی است و به معنای این است که اقتصاد ایران فرصتهای تاریخی را از دست داده که جبران آن در آینده به خصوص با رویههای کنونی بسیار سخت خواهد بود.
مرتضی ایمانیراد
با توجه به اینکه اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است ابتدا به بررسی اقتصاد جهان میپردازیم. بر اساس برآوردهای انجام شده توسط مجمع اقتصاد جهانی و بانک جهانی، میانگین رشد اقتصاد جهان حدود چهار درصد اعلام شده است. کشورهایی مثل چین و هند بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد بالای شش درصد و خاورمیانه کمترین حدود دو درصد را تجربه خواهند کرد. برخی تحلیلگران قیمت نفت را که هماکنون ۶۰ دلار است تا ۱۰۰ دلار پیشبینی کردند.
اما به نظر بنده این افزایش تقاضا و به تبع آن قیمت به دلیل واکسیناسیون و رفع پاندمی بوده است اما بدلیل اینکه کماکان مشکلات اقتصاد جهانی پابرجاست و واکسیناسیون تمام کشورها به طور همزمان به اتمام نرسیده است، احتمال رسیدن و پایدار بودن قیمت نفت در این حدود کم است. در ارتباط با قیمت دلار، قدرتی را که دلار آمریکا در سال ۲۰۲۰ داشت بدون تردید از دست خواهد داد و دلار کانادا و استرالیا و یوان چین همچنان قدرت خود را حفظ خواهند کرد. به عبارتی سال قدرتگیری ارزهای غیرآمریکایی و آسیایی است. سال ۲۰۲۱ سال گذار از بحران کووید ۱۹ است و اثرات این بحران کمتر از سال قبل خواهد بود لذا کالاهایی نظیرطلا و نقره آنچنان افزایش پیدا نخواهد کرد.
سازمانهای بینالمللی رشد اقتصادی ایران را بین ۱ تا ۵/۱ پیشبینی کردند. برآوردهایی که تیم کارشناسی انجام دادند رشد اقتصادی را مثبت پیشبینی کردند اما با توجه به کسری بودجه و مشکلات بانکی و افزایش حجم نقدینگی حتما در سال ۱۴۰۰ تورم دو رقمی را اقتصاد ایران تجربه خواهد کرد. اینکه چه عددی را بتوان برای نرخ تورم پیشبینی کرد بسیار سخت است اما احتمال آنکه بیش از ۲۵ درصد باشد بسیار زیاد است. به عبارتی با شرایط رکود تورمی در سال ۱۴۰۰ مواجه هستیم بنابراین نه شکوفایی خواهد بود و نه بحران بلکه در یک حالت برزخی قرار خواهد گرفت. مگر اینکه سایر عوامل از جمله سیاسی توافقات و روابط بینالمللی تاثیر بگذارد.
در اقتصاد میزان عرضه و تقاضا برای هر کالا، قیمت آن را تعیین میکند مثل هر کالای دیگر نرخ ارز هم از این قانون تبعیت میکند. در ناحیه تقاضا بیشتر از سال ۱۳۹۹ تقاضا برای ارز (مسافرت به دلیل مدیریت پاندمی، واردات توسط صنایع، خرید و نگهداری ارز توسط مردم و…) پیشبینی میشود اما زمانی عرضه را نگاه میکنیم ممکن است تحولی اتفاق بیفتد مثل مشخص شدنFATF ، توافقنامه و بهبود روابط با کشورهای غربی و رفع تحریمها و… که پیشبینی دقیق نرخ ارز را سخت میکند. اما چیزی که مشخص است حل کامل موضوعات سیاست خارجی و بهبود روابط بینالملل اتفاق نخواهد افتاد. اگر این اتفاق بیفتد در بهترین حالت نرخ ارز بین ۱۵ الی ۲۰ خواهد بود. اگر توافق جامع نباشد حدود ۲۵ الی ۳۰ تومان و در صورتی که اتفاق مثبت سیاسی در حوزه بینالملل اتفاق نیفتد این نرخ بیش از ۳۰ تومان خواهد بود. اگر توافقی هم صورت بگیرد در کوتاهمدت نرخ ارز پایین خواهد آمد اما بعد از مدتی با آشکار شدن مقادیر واقعی شاخصهای اقتصادی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
کسری بودجه دولت بسیار زیاد و قابل توجه است و ممکن است درآمدهای نفتی خوب باشد اما این کسری با افزایش پولی همراه خواهد بود که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. قیمت طلا در ایران تابع دو عامل است: نرخ انس در بازارهای جهانی و قیمت ارز در بازار داخلی. با توجه به پیشبینیهای انجامشده در خصوص نرخ انس در بازارهای جهانی و عبور از بحران کووید ۱۹ و همچنین پیدایش و مقبولیت ارزهای دیجیتال، رشد زیادی نمیتوان برای انس متصور بود اما با افزایش قیمت دلار میزان قیمت طلا در بازار داخلی افزایش خواهد یافت.
چند متغیر اصلی در قیمت مسکن تاثیرگذار است. یکی از این متغیرها، میزان نقدینگی است و پیشبینی میشود که این میزان حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد رشد داشته باشد. حتی ممکن است این میزان با شتاب بیشتری رشد کند اما این بدان معنی نیست که یک تناظر یک به یک بر قیمت مسکن داشته باشد.
متغیر دیگر تورم است که با افزایش تورم قیمت مسکن نیز افزایش مییابد و در نهایت متغیر دیگر، تغییرات قابل توجه نرخ ارز است. یعنی اگر نرخ ارز آهسته افزایش یابد تاثیر آنچنانی نخواهد داشت اما اگر شدت آن و میزان قابل ملاحظه باشد، قیمت مسکن تغییرات خواهد داشت.
در مجموع قیمت مسکن (واحدهای مسکونی) در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت و میزان آن به اندازه نرخ تورم و پایینتر از آن خواهد بود اما حجم معاملات با توجه به کاهش قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.
اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ در بازار سهام افتاد بسیار بعید است در سال ۱۴۰۰ بیفتد. در سال جدید با بازاری مواجه هستیم که بسیار فنی است و تجزیه و تحلیل دادهها و عملکرد شرکتها باید بررسی شود و موجهای حمایتی و سیاسی دیگر وجود نخواهد داشت. بازار بورس ایران بر اساس انتظارات و پیشبینیهای اقتصادی حرکت میکند و با توجه به شرایط پیشبینی و اشارهشده، رشد قابل ملاحظهای در این بازار نمیتوان متصور شد. نقدینگی و جهش ارز از سایر عوامل تاثیرگذار بر این بازار است همانطور که پیشبینی شد جهشی در قیمت ارز مشاهده نمیشود لذا پیشبینی رشد جهشی برای بازار بورس دور از انتظار است. در مجموع بازار بورس در سال ۱۴۰۰ پرنوسان با ارتفاع محدود (حدود ۳۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار رشد) خواهد بود گرچه روند بلندمدت این بازار مثبت است.
علی سعدوندی
به باور بنده بودجه سال ۱۴۰۰ ادامه بودجه سال ۱۳۹۹ است. به عبارتی یک بودجه تورمی در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت و احتمالا دولت با ایجاد پایه پولی و نقدینگی، بسیاری از پروژه ناتمام خود را که سالها قبل شروع کرده بود به اتمام خواهد رساند. اینکه بودجه تورمی باعث شود بازار سرمایه رشد کند اینطور نیست. حتی زمانی که شما فکر میکنید بازار سرمایه سبز است اگر دقت کنید خروج پول حقیقی در جریان است و بازار سرمایه در حال خونریزی است و سعی شده است از منابع حقوقی برای جلوگیری از خونریزی استفاده شود که متاسفانه این سیاست نیز موفق نبوده است. تصور بر این بود که با استفاده از خلق پول در نظام بانکی و افزایش پایه پولی و منابع مالی حقوقیها بازار سرمایه حفظ و برگردانده شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. با از دست رفتن اعتماد بازار بعید میدانم افزایش نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۰ باعث رونق بازار سرمایه شود.
نرخ تورم توسط بانکی مرکزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد اعلام شد متاسفانه در بازارها قیمتها روزبهروز در حال افزایش است و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی مالی و سیاستگذاران این حوزه در حال از دست رفتن است. به نظر اینجانب اگر کشوری میخواهد پیشرفت کند باید اعتماد مردم را نسبت به این نظام مالی و بانکی جذب کند. هدفگذاری ۱۳۹۹ حدود ۲۲ الی ۲۴ درصد بود که متاسفانه این هدف محقق نشد و امسال نیز حدود ۲۵ درصد هدفگذاری شده که با توجه با کسری بودجه حتی با تغییر شرایط سیاسی تحقق این هدف دشوار است. در ارتباط با پیشبینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ میتوان گفت که بودجه بسیار انبساطی بسته شده و اگر وضعیت سیاسی کشور همچنان باقی بماند و منابع ارزی مسدود شده، آزاد نشود قطعا افزایش نرخ ارز را تجربه خواهیم کرد اما اگر توافقی صورت بگیرد و دولت به ارزهای نفتی و مسدود شده دست پیدا کند ممکن است در کوتاهمدت نرخ ارز کاهش یابد اما دوباره این نرخ برخواهد گشت کمااینکه اقتصاد ایران نتایج نگهداشت فنر نرخ ارز را تجربه کرده است.
در ارتباط با پیشبینی قیمت طلا و رمزارزها، با توجه به اینکه سیاستهای بازارهای جهانی تا سال ۲۰۲۱ انبساطی است و رقیبی برای بازار کامودیتیها از جمله طلا و نقره ایجاد شده، رمزارزها تا پایان سال ۲۰۲۱ از نرخ قیمت، تنوع و حجم رشد خواهند کرد اما با فروکش کردن مشکلات اقتصاد جهانی و تغییر سیاستهای انبساطی به انقباضی حتما رشد ارزهای دیجیتال متوقف و ریزش شدیدی را تجربه خواهند کرد.
شاید بتوان سال ۲۰۲۲ را پایان رمزارزها دانست. برای طلا نیز با توجه به چشمانداز روشن اتمام بحران کووید ۱۹ و بازگشت وضعیت اقتصاد جهانی به قبل رشد چندانی را نمیتوان برای نرخ آن متصور بود. از جمله مهمترین اولویتهای دولت بعدی در حوزه اقتصاد را میتوان کنترل تورم، جلوگیری از کسری بودجه از محل اوراق و رونق تولید برشمرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد