28 - 10 - 2023
ایران در قعر رتبه آزادی اقتصادی
مهرداد جمالی*- براساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر که به تازگی منتشر شده، جایگاه ایران از میان ۱۶۵ کشور، در رتبه ۱۶۰ در کنار کشورهایی نظیر لیبی قرار گرفته است. آزادی اقتصادی همواره بهعنوان یکی از مطالبات مهم اقتصاددانان در کشور شناخته شده است و به نظر میرسد که عدمشفافیت مالی، نامساعد بودن محیط کسبوکار و قیمتگذاری دستوری در پایین بودن رتبه کشور نقش داشته است.
امتیاز ایران در چهار زیرشاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» کاهش نسبی داشته و تنها در زیرشاخص «آزادی تجارت بینالمللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است.
براساس این عملکرد، ایران یکبار دیگر در بین ۱۰ کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. برای اولین بار در تاریخ انتشار این گزارش، هنگکنگ جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی را از دست داده است و سنگاپور که در دوره قبل در جایگاه دوم قرار داشت، به صدر جدول آمده است. پس از این دو کشور، سوئیس، نیوزیلند، آمریکا، ایرلند، دانمارک، استرالیا، بریتانیا و کانادا رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کردهاند. رتبه سایر کشورهای بزرگ و مهم نیز به این صورت است: تایوان در رتبه ۱۱، ژاپن در رتبه ۲۰، آلمان در رتبه ۲۳، کرهجنوبی در رتبه ۴۲، فرانسه در رتبه ۴۷، ایتالیا در رتبه ۵۳، مکزیک در رتبه ۶۸، هند در رتبه ۸۷، روسیه در رتبه ۱۰۴، برزیل در رتبه ۹۰ و چین نیز در رتبه ۱۱۶ جهان قرار گرفتهاند.
این گزارش همچنین نشان میدهد ۱۰ کشور جمهوری کنگو، الجزایر، آرژانتین، لیبی، ایران، یمن، سودان، سوریه، زیمبابوه و ونزوئلا با کسب کمترین نمره در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند. هر کشور در هر یک از ۵ زیرشاخص میتواند امتیازی از صفر تا ۱۰ کسب کند. در این پنج حوزه اصلی، ۲۵ مولفه در مجموع برای رسیدن به هر یک از این شاخصها وجود دارد.
شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاستها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازهگیری میکند. سنگبنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازارها و امنیت داراییهای شخصی است.
در واقع، این شاخص برای اندازهگیری میزان سازگاری نهادها و سیاستهای کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام دهد و از برخی دیگر پرهیز کند.
معیار آزادی اقتصادی را میتوان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب براساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت.
دولتها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش میدهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد و از افراد و اموال آنها در برابر تجاوز و کلاهبرداری محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژهای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کنند.
دولتها همچنین باید از اقدامات محرومکننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند.
* پژوهشگر و استاد دانشگاه
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد