20 - 05 - 2023
ایران در تله اقتصاد دولتی
امروز اکثر اقتصاددانان آینده اقتصاد ایران را تاریک و سوررئالیسم میبینند، چراکه تورم پیوسته در حال صعود است و در ایران معمولا دستمزد از تورم عقب میماند که این خودش زنگ خطری برای جامعه محسوب میشود. در کنار همه اینها ما تحریمها را در مقابل خود داریم که هر روز شرایط را بدتر میکند. در واقع با نگاهی گذرا به اقتصاد ایران، مثالهای بسیاری را از انحصار در اقتصاد ایران مشاهده میکنیم؛ از صنعت خودروسازی به عنوان نمونهای بارز تا صنایع دیگری که با در دست داشتن بخش عمدهای از بازار، نسبت کاملی با انحصار دارند. ضمن اینکه در اقتصاد ایران شفافیت کم است و مثلا در بودجهریزی مشخص نیست وضع بودجه و مخارج شرکتهای دولتی چگونه است؟ همچنین نمیدانیم وضع مالی شرکتهای دولتی یا بانکها چگونه است. با این حال دولت رییسی تنها راهکارش برای مقابله با این وضعیت، اقتصادی دولتی شده و ایجاد نهادهای جدید برای کنترل تورم است، مانند «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» که تاکنون تنها کارایی آن دور زدن قانون بوده است. به گونهای که حالا رییس قوه قضاییه گفته شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با توجه به اختیارات و ظرفیتهایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستیهای موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگیها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع شود.
در واقع علت ناکارآمدی اقتصاد دولتی این است که راندمان بنگاههای اقتصادی دولتی، هیچگاه در ترازوی محک اقتصادی قرار نمیگیرد و به همین سبب، ناکارآمدیها متراکم شده و در نهایت به ناکارآمدی سیستم منجر میشود. تجربه شوروی و تجربه کشورهای بلوکشرق مصداقی است از ناکارآمدی اقتصاد دولتی. در واقع کوچک شدن فعالیتهای دولتی در قیاس با بخش خصوصی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری است و به نظر میرسد تنها راه نجات اقتصاد ایران از مسیر کاهش حجم تصدیگری و مالکیت دولتی میگذرد و مقاومت در این راه تنها به مستهلک شدن سرمایههای ملی منجر میشود. با این حال ما دولت رییسی را داریم که نهتنها بر اقتصاد دولتی تاکید دارد بلکه حتی در چینش کابینه به خصوص بخش اقتصادی افرادی بر سر کار میآورد که مخالف اقتصاد رقابتی و آزادند. این امر حالا صدای همه را در آورده است و هر روز اخبار نگرانکنندهای از کشور به گوش میرسد. در همین راستا علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارند که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند، گفته: در این شرایط چطور میتوان گفت مسلمانانی وجود دارند که شهرسازی اسلامی را در دستور کار دارند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب هنر، فرهنگ، زبانها، مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی و… را به خوبی میشناسند، افزوده: کسانی به نام دین همه چیز را نابود کردهاند و این در حالی است که دانایی ندارند. اولین ماموریت ما زندگی است و باید در راستای بهبود کیفیت آن به صورت درست حرکت کنیم.
این آمار آن هم از سوی خود مسوولان نگرانی از آینده اقتصاد ایران را دوچندان و ناکارآمدی دولت را بیش از پیش عیان میکند. به گونهای که عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی در تازهترین یادداشت در فضای مجازی نوشته: «آقای رییسجمهور! تیم تبلیغاتی دولت شما مکرر اتهام سلطان چاپ پول زدند. امروز روز قضاوت است. آیا با همان روشی که دولت شما رایج کرد، نمیتوان برای دولت سیزدهم از عنوان فوق سلطان چاپ پول استفاده کرد؟ حتما شما نیز امروز با کسب تجربه، بهخوبی واقف شدید که علت اصلی رشد پایه پولی، نه در بانک مرکزی، بلکه ریشه در سیاستهای مالی دولت و آن هم عمدتا به خاطر تحریمهاست. البته، تشدید اخیر آن بهرغم گشایشهای ادعایی در ناترازی پرداختهای دولت و ناکارآمدیهایی است که در تغییر وسیع تیم اقتصادی مشهود بود.»
اما این تمام ماجرا نیست و بخش دیگر اقتصاد دولتی شده فسادی است که رخ میدهد که همین بحث «شاسی بلندها» در هفتههای اخیر خودش نمونه بارز این ضعف در چنین سیستمی است. احمد علیرضابیگی نماینده مجلس حالا با افشای جزئیات جدید از شاسیبلندها با اشاره به متن و تصویر تفاهمنامه شرکت «رادین مبینغرب» با مجلس جهت واگذاری ۳۰۰ دستگاه خودروی دیگنیتی و فیدلیتی به مجلس، گفته: «این تفاهمنامه نشاندهنده قرارداد آن شرکت صوری با شرکت بهمنموتور است. سوال من این است چطور میشود شرکتی معتبر مانند بهمنموتور با یک شرکت که سرمایه اولیه آن در سال ۹۷ یک میلیون تومان بوده است، وارد چنین معاملهای شده باشد؟ بنده کاری هم به فرمان آقای رییسجمهور ندارم که دستور دادهاند هیچ خودرویی خارج از سامانه یکپارچه فروش واگذار نشود و اصلا این فرمان را هم کنار میگذاریم! چرا و چگونه این شرکت معتبر وارد چین معاملهای شده و چه کسی آن را خواسته است؟ جالبتر اینجاست که همین شرکت با همین معاون مجلسی که امضایش پای آن تفاهمنامه است، در جای دیگری یک شرکت دیگری را به صورت مشارکتی ثبت کرده است و در آینده به این موضوع هم پرداخت خواهیم کرد.»
در واقع سیطره اقتصاد دولتی را میتوان مهمترین عامل ناکارآمدی سیاستگذاری در اقتصاد ایران دانست که دولت رییسی پرچمدار آن است و حالا میبینیم که حامیان دولت و خود نهادهای مختلف در سیستم تصمیمگیری، خودشان بر این امر اذعان دارند. در واقع دخالت بیحدوحصر دولت در اقتصاد چنان بوروکراسی ایجاد کرده نهتنها بخش زیادی از درآمد سالانه کشور صرف این هزینهها میشود بلکه فساد موجود در این سیستم بوروکراسی باعث شده سرمایه مردم هر روز بیشتر زائل شود و بیاعتمادی در بین سرمایهگذاران نیز بیشتر شود. امروز دیگر ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد بر همگان آشکار شده است. با این حال دولت باز هم این ناکارآمدی را به دشمن حواله داده و برای فرار از پاسخگویی این امر را نقطه امن خود قرار داده است. در واقع تورمی که کابینه ابراهیم رییسی وعده داده بود مهارش کند و حالا با گذشت بیشتر از یک سال همچنان یکی از مهمترین دلایل نارضایتی مردم ایران است، اما دولت به جای پاسخگویی یا یک نهاد موازی برای مهار آن ایجاد میکند یا اینکه شرایط موجود را به دشمن حواله میکند. شوراها و کارگروههایی که مهمترین کارآمدی آنها تاکنون مشغول نشان دادن خود به جامعه بوده است. تصمیمگیران باید توجه داشته باشند که اگر تحریمها رفع نشود و مذاکرات برای احیای برجام به نتیجه نرسد آینده نگرانکنندهای در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود، چراکه تا به امروز میبینیم بسیاری از واحدهای اقتصادی در پی تحریمها و سیاستهای ناکارآمد زمینگیر شدند و این منجر به رکود شده است؛ بنابراین رکود منجر به بیکاری و بیکاری منجر به فقر و نابرابری بیشتری میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد