2 - 06 - 2017
ایجاد ثبات اقتصادی
گروه اقتصادی- نرخ سود بانکی این روزها به چالش جدی دولت تبدیل شده است چرا که کاهش آن متناسب با تورم و در جهت رونق اقتصادی ضروری است اما خطر خروج سپردهها از بانکها که با تنگنای مالی مواجهاند و هجوم آن به بازارهای موازی مانند ارز و مسکن دستاورد تورمی دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر سیستم بانکی از قانونشکنی اکثر بانکها نسبت به پرداخت سودهای بالاتر چشمپوشی کرده است.
به طوری که در شرایط فعلی کمتر بانکی است که در چارچوب قوانین، به سپردهگذاران سود بپردازد چراکه اگر در گوی رقابت جا بماند قطعا با خروج منابع در تنگنا قرار میگیرد.
با این حال رییس کل بانک مرکزی بر این باور است که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم تکرقمی شود.
گفته رییس کل کاملا مطابق با علم اقتصاد است به طوری که رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور «نرخ تورم» نقش اصلی را بازی میکند.
بنابراین اگر نرخ سود سپردهها از نرخ تورم کمتر باشد سپردهگذاران متضرر میشوند و دیگر اقدام به سپردهگذاری نخواهند کرد که این موضوع خبر خوبی برای بانکها نیست. به خاطر این عوامل و موضوعات است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسکهای نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانکها به واسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیبهای دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد میکنند.
از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپردهها و نرخ سود سپردهها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی میتواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود چراکه این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینههای تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.همچنین یکی از مهمترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است، بر این اساس برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است تا نرخ بالای سود آن؛ به همین دلیل کاهش دستوری نرخ سود سپردهها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، میتواند به سختتر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
مطالبات نظام بانکی از دولت
از سویی با توجه به نفتی بودن اقتصاد کشور، دولت در حال حاضر با کسری منابع مواجه شده و این اتفاق افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت را رقم زده است؛ در نتیجه میتوان اینگونه استنباط کرد که افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و ناتوان بودن دولت در تسویه این بدهیها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخهای سود انجامیده است.
در شرایط کنونی که رونق به اقتصاد بازنگشته است افزایش مطالبات معوق باعث کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است که این موضوع افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی و نیز افزایش ریسکهای نظام بانکی و در پی آن فشار بر نرخهای سود بانکی را به همراه دارد.نکته دیگر اینکه بانکمحور بودن اقتصاد ایران یکی دیگر از تفاوتهای ما با دیگر کشورهاست چرا که در کشور ما بنگاهها و فعالان اقتصادی خواهان رفع مشکلات مالی خود از طریق بانکها هستند در حالی که اقتصاد در سایر کشورها، سرمایهمحور است و تامین مالی بنگاههای تولیدی از طریق بورس انجام میشود.
تله غیرمجازها
جدا از این موضوعات، یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند که با پرداخت سودی بیش از سود مصوب بانکی، بخشی از نقدینگی کشور را در دست گرفتهاند که باید به این مشکلات موارد مربوط به سود بالای بین بانکی را نیز اضافه کرد.
در مجموع باید گفت در کشورهای دارای اقتصاد متعادل و پیشرو، فعالان اقتصادی از طریق بازارهای سرمایه اقدام به تامین مالی و کسب سود میکنند و بانکها هم در مقابل تلاش میکنند در ازای سود بسیار کم، منابع مالی مردم را جذب کنند و در قبال نگهداشتن پول مردم، از آنان هزینه بگیرند. به علاوه اینکه در این کشورها نرخ تورم اندک و صفر است، بنابراین اگر بانکها تسهیلات را با یک یا چند درصد سود هم به مردم بدهند، سپردهگذاران منفعت لازم را خواهند برد.
تحریک تولید
بر این اساس برخی معتقدند در کشور ما آن هم در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود به صورت دستوری انگیزه سپردهگذاری در بانکها را کاهش میدهد و امکان حرکت بیدلیل و منطق بخشی از نقدینگی جامعه به سوی بازارهایی چون مسکن، خودرو، سهام، سکه، طلا و ارز با سودای انتظار بازدهی بالاتر را فراهم میکند.
با این اوصاف هرچند نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مانع بزرگ رونق تولید است اما بیش از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید به دنبال راهکارهایی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بود چراکه هرقدر چرخ تولید در بنگاهها و صنایع کشور بیشتر و بهتر بچرخد، اثرات منفی نرخ بالای تسهیلات دریافتی در شرایط رکودی، کاهش بیشتری مییابد.
البته رییس کل بانک مرکزی هم معتقد است که پیششرط کاهش نرخ سود اصلاحات ساختاری نظام بانکی است که این اقدام آغاز شده است، بانک مرکزی در حال اجرای برنامههای خود برای اصلاح و تقویت نظام بانکی است.
ولیالله سیف روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی باید حول و حوش نرخ تورم باشد. وقتی نرخ تورم تکرقمی است باید سود بانکی هم در همین حدود باشد.
سیف درباره برنامههای موجود برای کاهش سود تسهیلات بانکی متناسب با تورم تصریح کرد: یکی از کارهای ریشهای که میتواند به صورت پایدار در منطقی شدن نرخ سود اثر بگذارد که حول و حوش نرخ تورم است، مهمترین پروژهای که باید عملیاتی شود، بحث اصلاحات نظام بانکی است که آغاز شده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است.وی تاکید کرد: برخی میخواهند به غلط نگرانیهای کاذبی نسبت به بانکها ایجاد کنند که ضمن اینکه ما ایجاد اصلاحات را قبول داریم، این نگرانیها را درست نمیدانیم و بانک مرکزی برنامههای خود را به ترتیب در جهت تقویت پایداری نظام بانکی به کار میگیرد و انشاءالله نتایج آن حتماً مثبت خواهد بود.
تکنرخی شدن تا پایان سال
رییس بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا ارز وارد بورس میشود یا خیر گفت: ممکن است دو مطلب مورد نظر شما باشد، یکی بورس خرید و فروش فیزیکی ارز است و دیگری بحث مشتقات ارزی.
وی افزود: بحث مشتقات ارزی حتماً میتواند در بورس راه بیفتد و ما در شورای عالی بورس آن را مصوب کردیم اما خرید و فروش ارز در سامانهای شبیه بورس و بین بانکی انجام میشود.
سیف همچنین تأکید کرد: تکنرخی شدن ارز از برنامههای قطعی است و انشاءالله تا آخر سال اتفاق میافتد.
رییس کل بانک مرکزی دربخش دیگر از سخنان خود گفت: یکی از کارهای مثبت انجام شده در چند سال اخیر راهاندازی سامانه چکاوک بود که نظمی را در تبادل چکهای بانکی ایجاد میکرد که دقت و سرعت را بالا برده و اعتبار را به چک برگرداند.
وی افزود: یکی از مراحل تکمیلی به امکان شناسایی چک در مبدأ برمیگردد که این کار به صورت الکترونیکی انجام میشود.
سامانهای به نام صیاد است که به سامانه چکاوک متصل میشود و میتواند ابعاد مثبت مورد استفاده از چکاوک را توسعه دهد که این امر در شرف طی مراحل نهایی خود است و ویژگیاش این است که چکها باید از استانداردی ویژه در مرحله چاپ برخوردار باشند.
رییس بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۹۵، ۶/۱۱ درصد بود، گفت: پیشبینی ما این است که در کل سال ۹۵ نیز این رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد و دو رقمی است اما با توجه به اینکه یکی از عوامل رشد دو رقمی نفت بوده و امسال محدودیتهایی دارد در سال ۹۶ با توجه به تحرک مثبت در سایر بخشها فکر میکنیم انشاءالله بالای شش درصد است اما باید به تدریج مورد بررسی قرار گیرد و اطلاعات دقیقتری اعلام شود.
ثبات اقتصاد ایران
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص سپردهگذاران موسسه کاسپین اظهار کرد: این یکی از کارهایی است که بانک مرکزی به جد روی آن متمرکز شده و هدف اصلی نیز آن است که خسارت مردم را به حداقل برساند چون یکسری موسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بینظمیهایی ایجاد شود و عدهای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند.
رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی وارد مطلب شدند و همکاری خیلی خوبی در رابطه با پیگیری تک تک آنها وجود دارد و عمدهترین قسمتی که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی روی آن متمرکز است، شناسایی اموال در درجه اول است که آنها مورد سوء استفاده قرار نگیرند و به محض اینکه این اموال شناسایی شد شروع به پرداخت خواهیم کرد.
وی یادآور شد: در رابطه با موسسه فرشتگان نیز این اتفاق افتاد و با شناسایی اموال و متناسب با آن و با هماهنگی مرجع قضایی پرداختها آغاز شده و تا ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون انجام شود. البته برخی مزاحمتهایی ایجاد کردند که موضوع دنبال میشود.
سیف خاطرنشان کرد: فکر میکنم با این شیوه مردم میتوانند اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را میکند و هیچ راه دیگری با توجه به حساسیت موجود، وجود ندارد.
وی همچنین در توصیهای به استانداران و نیروی انتظامی، گفت: مراقبت کنیم که مجدداً چنین پدیدههایی را در آینده نداشته باشیم که بازار اقتصادی شرایط ثبات خود را داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد