1 - 08 - 2020
اولتیماتوم دولت به محتکران مسکن
گروه مسکن- آخرین تغییرات در پیشنویس قانون مالیات بر خانههای خالی از سنگینتر شدن میزان مالیات در این طرح حکایت میکند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که با تغییراتی که در قانون و پیشنویس اتفاق افتاده، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است. در همین حال در روزهای اخیر مسوولان وزارت راهوشهرسازی از احتکار مسکن توسط برخی دستگاهها و بانکهای کشور خبر دادهاند. معضل کاهش عرضه مصرفی مسکن در کشور کار را به جایی رسانده که وزارت راهوشهرسازی به این دستگاهها اولتیماتوم سهماهه داده تا خانههای خالی خود را در بازار عرضه کنند وگرنه نامشان را فاش میکند. مجموعه این سیاستها نشان میدهد که دولت و مجلس روی اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی حساب ویژهای باز کردهاند.
وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده که با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، سه ماه به مالکان این خانهها مهلت میدهد تا خانههای خود را در بازار عرضه کنند و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آنها را اعلام عمومی میکنیم. مخاطب اصلی این اولتیماتوم توسط وزارت راهوشهرسازی بانکها و ارگانهایی هستند که گفته میشود بخش عمدهای از بازار مسکن را در حالت بلوکه قرار میدهند و باعث افزایش قیمت میشوند. با وجود اجرای این طرح با پیچیدگیهای زیادی همراه است و عملا آغاز آن را غیرممکن کرده است. وزارت راهوشهرسازی شناسایی خانههای خالی از مسیر سامانه املاک را به گونهای طراحی کرده که دریافت اطلاعات خانههای خالی دستگاه اجرایی منوط به خوداظهار خود آنها شده است. دستگاههای اجرایی نیز برای فرار از پرداخت مالیات سنگین بعید است اطلاعات داراییهای خود را در اختیار سامانه املاک قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی میگوید که بر اساس متوسط درآمد ماهانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان میشود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان میشود. او میگوید: افرادی که خانه خالی داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت میکنند که به صورت ماهانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.
مهدی طغیانی با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد افزود: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی موثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب میشد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند. طغیانی درباره اجرایی کردن طرح توسط دولت میگوید: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راهوشهرسازی توافق داشتیم و این طرح با روش خوداظهاری قابل اجراست.
مهلت ۳ ماهه به مالکان واحدهای خالی
وزارت راهوشهرسازی به مالکان واحدهای خالی سه ماه مهلت داده تا خانههای خود را عرضه کنند. این در حالی است که به گفته خود مسوولان وزارت راهوشهرسازی و مجلس شورای اسلامی بخش عمدهای از خانههای خالی توسط بانکها بلوکه شده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در این مورد گفته که با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را میدهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آنها را اعلام عمومی میکنیم.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی میگوید: تایید نهایی دادههای سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام میشود یعنی وزارت راهوشهرسازی کار شناسایی خانههای خالی را انجام میدهد و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانهها ارسال میکند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستاجر دارد باید مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه، خالی است آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی میشود.
وی افزود: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آنها آنالیز شده و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال میشود. محمودزاده میگوید: با توجه به اینکه سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میشد، اما بخش خصوصی در سالهای اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته است. بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی میتواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.
فهرست محتکران را عمومی میکنیم
معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی میگوید: با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را میدهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آنها را اعلام عمومی میکنیم. امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز میگوید: همه آمارهای کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیمهای حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه محرمانگی اطلاعات نباید وجود داشته باشد افزود: این مشکل اصلی حوزه مسکن و حوزههای دیگر و مهمترین ویژگی طرح جدید مالیات بر خانههای خالی، ورود به این بحث است. پارسا میگوید: مالیات بر خانههای خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه میخواهیم خانههای خالی وارد چرخه عرضه شوند.
وی وزارت راهوشهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار داده، اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاهها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانههای خالی کشور مشخص شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.
احتکار ۵۰۰ واحد مسکونی توسط ۸ بانک
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند میگوید: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود. احسان خاندوزی درباره طرح مالیات بر خانههای خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است با بیان اینکه هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند میگوید: سیاستگذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعهبار است و بار آن را جامعه به دوش میکشد.
وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. خاندوزی میگوید: این در حالی است که آمار تعداد خانههای خالی و مالکان و ساکنان خانهها را هیچ کس نمیداند و کشور در آشوب و بینظمی اطلاعات بازار مسکن به سر میبرد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. وی افزود: طرح مالیات بر خانههای خالی با احتکار مسکن مقابله میکند و موجب افزایش عرضه خواهد شد. نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد میکند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمتها و عرضه مسکن اثر بگذارد.
خاندوزی میگوید: در سال ۹۴ قانون مالیات بر خانههای خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات ۱۲ برابر در مقایسه با قانون سال ۹۴ افزایش یافته است. وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال ۹۴ راهاندازی شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یکسوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
خاندوزی میگوید: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده و نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند دادههای خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند. وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاهها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم میشوند. نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانههای خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.
خاندوزی میگوید: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ میشود. وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد. خاندوزی میگوید: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است. وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش میدهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تاخیر انجام شود از نظر قانونگذار در بخش خانههای خالی که مشمول مالیات میشوند قرار میگیرد.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانههای خالی میشود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ میشود. خاندوزی با بیان اینکه ۱۷۱ کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
وی میگوید: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت میشود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه بهروز کند. خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود. وی میگوید: وزیر راهوشهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیونهای مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارشها را برای عموم منتشر میکند.
دستگاهها عزمی برای تکمیل سامانه املاک ندارند
در همین حال یک کارشناس مسکن معتقد است دستگاهها اطلاعات مربوط به مالکیت مسکن خود را منتشر نمیکنند. افشین پروینپور میگوید: اگر وزارت راهوشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج سال از تصویب این قانون، سامانه یادشده تاکنون راهاندازی شده بود. پروینپور در گفتوگو با مهر با تاکید بر لزوم رصد معاملات مسکن میگوید: تمامی معاملات مسکن باید در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معاملهای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راهاندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانهای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است. این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، برنامهای برای راهاندازی سامانه یادشده تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاهها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم میکند. پروینپور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاهها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کُندی انجام میشود و همکاری بین دستگاهها در این زمینه بسیار ضعیف است، میگوید: اگر وزارت راهوشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راهاندازی شده بود. پروینپور افزایش نرخ مالیات بر خانههای خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانسته و میگوید: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چرا که این دیدگاه غلط است. به نظر میرسد القای یک شوک به محتکران مسکن، میتواند بخش بزرگی از ۵/۲ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند. وی در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد میشود به میزان ۲۰ درصد ارزش خانههای خالی به صورت روزشمار از مالکان این واحدها مالیات اخذ شود. این پایه مالیاتی نیازمند آن است تا همه املاک مشمول شوند و معافیتی در میان نباشد. بر این اساس، خالی نگه داشتن خانهها به طمع قیمت بالاتر پایان خواهد یافت. این کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از روند طولانی اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی میگوید: همکاری و عزم جدی دستگاهها در تبادل اطلاعات، لازمه اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است تا با رصد معاملات مسکن اوضاع این حوزه ساماندهی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد