اهمیت مدیریت انتظارات در ثبات پولی

روابط‌عمومی بانک مرکزی‌- محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر هدایت صحیح منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش یابد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به کارکردهای بانک‌های مرکزی در دنیا گفت: به طور کلی دو کارکرد اصلی ثبات پولی و ثبات مالی برای بانک‌های مرکزی دنیا در نظر گرفته شده است و بانک‌های مرکزی باید تلاش کنند روی این دو نکته تمرکز کنند چرا‌که این دو امر به سالم‌سازی و اثربخشی فعالیت‌های این نهاد اثرگذار کمک می‌کند.
وی افزود: با این حال در کنار مطالب فوق‌الذکر مدیریت انتظارات نیز حائز اهمیت است و می‌تواند در ثبات پولی نیز تاثیرگذار باشد. از طرفی مدیریت انتظارات می‌تواند در تحقق هرچه بهتر اهداف در دو کارکرد اصلی موثر باشد لذا هر بانک مرکزی که بتواند در این سه محور موفق عمل کند، پیش‌بینی‌پذیری و باورپذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصاد بهبود می‌دهد و اثربخشی اجرای سیاست‌های آن در آینده بالاتر خواهد بود.
وی ضمن برشمردن برخی ویژگی‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: در کشور ما در کنار این سه مولفه، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که نشأت گرفته از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی افزوده شده و بر کارکرد‌های اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن تاثیر گذاشته است.
مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، عنوان کرد: ثبات مالی مقوله‌ای است که به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند. هنگامی که نهاد‌های مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهاد‌های اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، شبکه بانکی را مهم‌ترین کانال و مجرای سیاست‌های پولی دانست و گفت: مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی شبکه پولی و اعتباری یا همان بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند و بتوانند نقش خود را در اجرای سیاست‌های پولی ایفا کنند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد.
دکتر شیریجیان ادامه داد: از دهه ۱۹۸۰ به بعد کشور‌ها روی ابزار نرخ بهره برای اجرای سیاست‌های پولی متمرکز شده‌اند. این ابزار بسیار کاربردی است و فعالان اقتصادی به نرخ بهره سریع واکنش نشان می‌دهند اما در کشور ما با افزایش نرخ بهره به دلایل بسیاری چرخه ناسالمی در نرخ بهره شکل می‌گیرد و نظام بانکی آمادگی لازم برای استفاده از ابزار نرخ بهره را ندارد. بخشی از بانک‌ها رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره شروع می‌کنند تا ناترازی نقدینگی خود را از طریق ابزار‌های نرخ بهره جبران کنند. برای نمونه، در ترکیه با اینکه نرخ بهره در حال حاضر به بالای ۴۰‌درصد افزایش یافته اما این اتفاق رخ نداد، چرا‌که نظام بانکی آنها از سلامت بیشتری برخوردار است و بانک‌ها از نرخ بهره سوء‌استفاده نمی‌کنند.
وی افزود: برنانکی در کتاب خود تحت عنوان «سیاستگذاری پولی در قرن بیست و یکم» یادآور شده است کشور‌هایی که رشد کل‌های پولی بالایی را تجربه می‌کنند، ضروری است در ابتدا رشد کل‌های پولی را کنترل و به روندهای متوسط بلندمدت نزدیک کنند و سپس بتوانند از ابزارهای سیاستی نرخ بهره استفاده کنند.
دکتر شیریجیان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر برای پیاده‌سازی سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل کل‌های پولی گفت: متوسط نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ایران در بازه ۶۲ساله عدد 7/25‌درصد است که خوشبختانه سال گذشته این عدد به 3/24‌درصد رسیده است و در حال حاضر نیز نرخ مذکور در همین محدوده است. لذا زمانی که موفق به کنترل نرخ رشد نقدینگی شدیم آنگاه می‌توانیم از ابزار‌های دیگر نیز استفاده کنیم و پس از ثبات و سلامت شرایط نظام بانکی کشور، می‌توانیم از دیگر ابزار‌ها مانند نرخ بهره نیز استفاده کنیم.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی طی سالیان گذشته برای اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم منحل و ادغام شدند. همچنین برای اصلاح نظام بانکی، بانک‌های کشور به سه دسته بانک‌های سالم، بانک‌های ناسالم قابل احیا و بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا تقسیم شدند. برای بانک‌های ناسالم قابل احیا برنامه اصلاحی و احیای دقیقی طراحی شد و این بانک‌ها برای اجرای برنامه اصلاحی به طور ماهانه پایش شدند. همچنین در رابطه با بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا نیز این بانک‌ها وارد مراحل حل و فصل شدند و علاوه بر سه موسسه ناسالم که در سال گذشته منحل و ادغام شدند مراحل حل و فصل برای سایر بانک‌ها نیز در حال انجام است.
معاون سیاستگذاری پولی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها از دیگر مواردی بود که پی گرفته شد، گفت: جنس سیاست‌های بانک مرکزی، دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی است. در این‌باره یکی از مهم‌ترین ابزارها، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که برخلاف باور رایج دارای ماهیت سیاست پولی نبوده و از نوع سیاست احتیاطی کلان است.
شیریجیان در ادامه گفت: البته باید در نظر داشت که تعیین اولویت‌ها در اقتصاد کشور بسیار مهم است. در حال حاضر راهبرد توسعه کشور مشخص نیست و اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تعیین نشده است تا بتوانیم منابع نظام بانکی را به سمت این اولویت‌ها تخصیص دهیم.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر هدایت صحیح منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، برای تامین مالی مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، در سال گذشته از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات‌الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌ها استفاده شده البته این موارد شامل تامین مالی کوتاه‌مدت است.