انکار واقعیت

مهدیه بهارمست- انگار در قضیه خشونت خانگی علیه دختران و زنان ایرانی همچنان در روی یک پاشنه می‌چرخد زیرا با وجود آمارهای هولناک از زن‌کشی‌های اخیر دیروز معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری گفته آمار زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند علاوه بر اینکه نگران‌کننده نیست، قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست. این در حالی است که بررسی اخبار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند! در همین بازه زمانی دست‌کم ۲ مرد مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسرش به قتل رسیده است. این آمار مشخص می‌کند زنان و دختران نسبت به مردان بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند. پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرده ۷۵هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریبا همین آمار وجود داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز افزایش داشته است. اگرچه برخی معتقدند که اکتفا به آمار‌های خشونت خانگی که منابع رسمی آن را منتشر می‌کنند، همه واقعیت جامعه را منعکس نمی‌کند چراکه تمام زنان و دخترانی که دچار خشونت خانگی هستند به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند بنابراین آمار سیاه این موضوع در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. البته اینکه انسیه خزعلی ادعا کرده آمارهای خشونت خانگی ایران قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست نیز اشتباه است. به گفته‌ سازمان بهداشت جهانی، یک‌چهارم زنان توسط همسرانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. مطالعات گسترده نشان می‌دهد از هر چهار دختر نوجوان، یک نفر بدترین سطح خشونت خانگی را در گروه سنی زنان ۳۰ساله تجربه کرده است. میزان خشونت در کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشتر است. در آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا بالاترین میزان خشونت توسط همسر در میان زنان و دختران ۱۵ تا ۴۹ ساله وجود دارد. در پنج کشور کیریباتی، فیجی، پاپوآ گینه نو، بنگلادش و جزایر سلیمان بیش از نیمی از زنان حداقل یک‌بار توسط همسران مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. اگرچه میزان خشونت خانگی در کشور همسایه ترکیه هم به شدت زیاد است اما باز هم به میزان آمار سیاه ایران نمی‌رسد چراکه زنان کشورهای دیگر نه ترسی از آبرو دارند و نه توسط مردان خانواده احاطه شدند. در هر صورت با توجه به این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که معاونت زنان ریاست‌جمهوری ایران را با کشورهای غیرمتمدن آفریقایی مقایسه کرده زیرا میزان خشونت در انگلیس ۲۴درصد است! این بدین معنی است که خشونت علیه زنان و دختران در کشورهای اروپایی کمتر از ایران است. در هر صورت نمی‌توان گفت خشونت علیه زنان و دختران از کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و کمتر یا بیشتر است زیرا براساس گزارش‌ها، مشابه متوسط جهانی است بنابراین گفته‌های خزعلی نشان از عدم اطلاعات کافی او در خصوص میزان خشونت خانگی علیه دختران و زنان دارد. حتی لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» که در دولت روحانی تحت عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس دهم ارسال شد، با تغییر و اصلاحاتی متعدد حتی در نام، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس‌ یازدهمی‌ها رسید اما حالا چهار سال است که در مجلس معطل مانده و عملا هیچ اتفاقی برای آن نیفتاده است. به همین خاطر به عقیده کارشناسان شاید یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش خشونت‌های خانگی در ایران برخی «قوانین ناکارآمد یا عدم قوانین حمایتی از زنان» است.
شکایت زنان خشونت‌دیده به جایی نمی‌رسد!
شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان درخصوص اینکه شکایت زنان خشونت‌دیده چقدر مورد پیگیری قرار می‌گیرد به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به تجربیات گذشته بسیاری از زنانی که تحت خشونت قرار گرفته‌اند، می‌دانند که شرایط شکایت‌ کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است اما با چند بررسی ساده متوجه می‌شوند که اثبات این خشونت کار دشواری است و به‌طور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمی‌شود و قرار است در روندی فرسایشی‌ قرار بگیرند. در ادامه دچار این نگرانی می‌شوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سخت‌تر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود بنابراین با آگاهی از قانون و اختیارات‌شان، ترجیح می‌دهند که پیگیر شکایت و مطالبه‌گری نشوند.
وی افزود: بنابراین بزرگ‌ترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است. درواقع مکانیسم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد. با اینکه لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب مجلس یازدهم رسیده اما در این چهار سال عملا هیچ اتفاقی برای آن نیفتاده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به خانواده در کشور ما کاملا مردانه است، بیان کرد: مرد، رییس خانواده است. در صورتی که زنان در حال حاضر در بیرون از خانه کار می‌کنند و مخارج خانه را تامین می‌کنند بنابراین باید قوانین حمایتی از زنان در این رابطه وجود داشته باشد چون یکی از موارد اختلافات خانوادگی در حال حاضر مسائل اقتصادی است. مرد باید متوجه شود که اگر زن در خانواده مخارج را تامین می‌کند چه جایگاهی دارد. مجازات‌های بازدارنده می‌تواند به کم شدن این نوع قتل‌ها کمک کند. این در حالی است که اینگونه قوانین در ایران بازدارنده نیست و میزان زن‌کشی‌ها روز‌به‌روز در حال افزایش است.
به جای مقابله، انکار می‌کنند!
دکتر سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه در ایران آمار رسمی از میزان خشونت علیه زنان اعلام نمی‌شود به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه در ایران آمار رسمی از میزان خشونت علیه زنان اعلام نمی‌شود. سال ۸۳ نتایج یک بررسی ملی نشان داده بود که حدود دو سوم زنان متاهل در طول زندگی مشترک تجربه خشونت داشته‌اند و یک‌سوم هم خشونت جسمانی را تجربه کرده‌اند. این آمار فقط در مورد زنان متاهل بود و تجربه زنان مجرد و خشونت‌هایی را که توسط پدر، شوهر، برادر و پسر به زنان اعمال می‌شود در بر نمی‌گرفت. شواهدی در دست نیست که از آن زمان آمار به روز شده باشد. اگر یک مقام رسمی ادعا می‌کند خشونت علیه زنان نگران‌کننده نیست، لازم است ادعایش مبتنی بر بررسی و پژوهش و پیمایش در سطح ملی باشد.
وی افزود: ما آمار جدیدی در مقیاس کلان در دست نداریم اما بعضی پژوهش‌های پراکنده نشان می‌دهد دست‌کم خشونت فیزیکی تقریبا مشابه متوسط جهانی (یک نفر از هر سه زن) است و نمی‌توان گفت نگران‌کننده نیست. خشونت علیه زنان و اشکال آن یکی از حادترین و مهم‌ترین مسایل و مشکلات زنان است که جدی گرفته نمی‌شود و مخصوصا برای پیشگیری از آن و حمایت از آسیب‌دیدگان اقدام موثری تاکنون انجام نشده است. حالا هم گویا بعضی مقامات مسوول به جای تلاش برای مقابله با خشونت علیه زنان تصمیم گرفته‌اند با تخفیف و کمرنگ کردن مساله خشونت منکر وجود چنین مساله‌ای شوند.
دکتر کاظمی با اشاره به اینکه چرا مسوولان به جای مقابله موضوع را انکار می‌کنند، بیان کرد: علت آن نگاه سنتی به مساله خشونت علیه زنان است. در نگاه سنتی خشونت علیه زنان قابل توجیه است.
علاوه بر این با توجه به اولویت خانواده بر سلامت و کرامت زنان در رویکرد رسمی، این نگرانی وجود دارد که اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در مورد خشونت منجر به تزلزل و تهدید موجودیت خانواده و به خصوص خانواده تحت ریاست و قیمومت مرد شود. برای همین عموما از پیشگیری از خشونت و حمایت از قربانیان به طور موثر امتناع می‌شود یا مسامحه صورت می‌گیرد.
او درپاسخ به اینکه دربرابر این خشونت چه باید کرد؟ گفت: خشونت علیه زنان مساله مهمی است و هم حیات و سلامت جسمی و روانی و اجتماعی زنان را به خطر می‌اندازد و هم تبعات اجتماعی دارد، از این‌رو سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی و دفتر زنان سازمان ملل برای پیشگیری از آن به دولت‌ها توصیه‌هایی می‌کنند که البته الزام‌آور نیست. دولت‌های مختلف و گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز برنامه‌ها و راهکارهایی را برای پیشگیری از خشونت ارائه یا اجرا می‌کنند که امنیت زنان حفظ شود. اقدام حداقلی در این زمینه تصویب قانون است. در ایران این امر حداقلی نیز تاکنون محقق نشده است.
این جامعه‌شناس با اشاره به لایحه خشونت علیه زنان اظهار کرد: این لایحه حدود ۱۱سال است که در حال بررسی و رفت و آمد در بین سه قوه است. آخرین خبر این است که در نهم اردیبهشت ۱۴۰۳ مجددا در مجلس ماده اول آن مورد بررسی قرار گرفت ولی تصویب نشد و به بعد موکول شد. البته آنچه از این لایحه باقی‌مانده قدرت و تاثیر معنی‌داری در کاهش خشونت نخواهد داشت ولی همین بقایای لایحه هم به دلیل ملاحظات و دلایل مختلف که پیشتر به بعضی از آنها اشاره کردم، تصویب نمی‌شود.