7 - 09 - 2020
انحصار وکالت برداشته شد
رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پروندههای اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.
رییس قوه قضاییه در نامهای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورتهای اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاهها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به زودی پیشنهادات و نیازمندیهای قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
این نامه و موافقت رهبری سبب شد که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز گذشته به جمع خبرنگاران آمده و درباره این موضوع توضیحات بیشتری را ارائه کند. او گفت: از فردا دادگاهها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد.
وی با تاکید بر اینکه «قوه قضاییه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاههای فساد برنامههای ویژهای دارد» گفت: «اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهد بود که زمینههای فساد از بین برود.»
انتشار جزئیات
اسماعیلی افزود: از فردا دادگاهها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاههای ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیتها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر میشود.
وی ادامه داد: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پروندههای سبک به این دادگاهها شده بود بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاهها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاهها بررسی شود تا دانهدرشتها محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاهها این بود که وکلا در پروندهها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون، وکلای مرکز و مرکز مشاوران میتوانند در دادگاههای اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاعرسانی دادگاهها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاعرسانی محاکم مانند سایر دادگاهها باشد و علنی است.
وی تاکید کرد: بنابر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما اراده قوه قضاییه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود.
احکام قطعی
وی افزود: گفته شده بود چرا به پروندههای قبل از استجازه رسیدگی میشد که این موضوع هم لحاظ و مقرر شد پروندههای بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمانهای اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ بنابراین آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاهها اجرا میشود.
اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاهها گفت: به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی میشود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاهها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندیها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام میشود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.
وی تاکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی میکنند زیرا باید به آن جرائم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است برای اینکه ماموریت اصلیشان به فراموشی سپرده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.
حذف انحصار
وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: قوه قضاییه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پروندههای اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه میپردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی میشود. بنابراین دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بودهاند محاکمه میشوند. ابزار تشخیصدهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند. البته ما از قاضی میخواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.
وی افزود: طبق اصلاحیههای جدید ما دیگر در دادگاههای ویژه رای یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد