29 - 04 - 2021
انحراف ۷۸۰۰ میلیارد تومانی
اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه بودجهنویسی در آینده دور از ذهن نیست.
به گزارش ایرنا، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدامهای این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاههای خاص مربوط بود.
این نهادها که فعالیتهای آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه مجزا میگرفتند.
در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت: در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بینظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی دادهاند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیفها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروهها و نهادهای مختلف است.
طبق گزارشهای موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزئیات این تغییرات هنوز به طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهادها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده، آمده است:
بدون شک تغییرات اعمالشده بیش از این بوده و گفته میشود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به طور کلی حذف کرده است.
برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.
نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافهها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دستکم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل میگیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا میآید و در کجا مصرف میشود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیدهاند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کردهاند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.
ساختار بودجه در ایران به گونهای است که به راحتی هزینهساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیرواقعی و تورمی تفکیک نمیکند.
یکی از تلاشهای دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سالهای اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.
پیشتر اینگونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی موثر در افزایش هزینهها، درصدی را به درآمدها و هزینههای سال جاری اضافه میکردند و به عنوان پیشبینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه میدادند.
در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورتهای واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاههای دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمیگیرد.
دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجهای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاههای اجرایی دارای وظایف و برنامههای همسو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد