22 - 11 - 2020
انحراف نقدینگی جاری در بورس از مسیر تولید
یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه نتوانست جریان نقدینگی ایجاد شده را به سمت تولید و بنگاهها هدایت کند. حمید میرمعینی با بیان اینکه بازار سرمایه نتوانسته سهم مناسبی از تامین مالی کشور را تامین کند، اظهار کرد: به طور تاریخی تا به امروز سهم بازار بورس در خوش حالتترین زمانها به طور عمده بیشتر از ۴ درصد نبوده و ۹۶ درصد مابقی تامین مالی سرمایه و بنگاههای اقتصادی بر عهده نظام بانکی قرار داشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی برآورد کرده که حدود شش هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمهتمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهرهبرداری از آنها، دستکم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. هر زمان درباره منبع تامینکننده پروژهها صحبت به میان میآید، نگاهها به سمت اخذ تسهیلات بانکی میچرخد، این تسهیلات بانکی نیز از طریق فروش نفت تامین میشود و اکنون که خریداران بشکههای نفت در اثر تحریمها به حداقل رسیده، بنابراین برای حفظ آرامش بانکها جهت مدیریت شرایط به وجود آمده، جایگزین دیگری باید مدنظر قرار گیرد. به گزارش ایبِنا، به نظر میرسد که بهترین منبع در این خصوص بازار سرمایه است. رونق گرفتن بورس طی چند ماه گذشته خیلی از شرکتها را راغب کرد به دنبال استفاده از این فرصت بروند، ولی متاسفانه نوسانات اخیر سبب شد تا امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه تضعیف شود.
سیاستگذاری ضعیف بازار سرمایه
میرمعینی در تشریح دلایل این روند معیوب بیان کرد: نظام اقتصادی کشور بانکمحور است، به این معنا که هم نزد مسوولان اقتصادی کشور و هم در فرهنگ مردم نظام بانکداری کامل محسوب میشود. وی در ادامه افزود: باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بازار سرمایه به لحاظ سیاستگذاری ضعیف عمل کرده است. اقبال عمومی که به سمت بازار سرمایه ایجاد شد را به دلیل بیبرنامگی جهت جذب و ماندگاری نقدینگی خُرده پراکندهای که به سمتش حرکت کرده بود را از دست داد و موفق نشد تا از این فرصت بهره ببرد. این کارشناس بورس در ادامه تصریح کرد: جریان نقدینگی به وجود آمده هم رشد گردش معاملات بازار سرمایه و هم رشد شاخصها را در پی داشت، ولی از آنجا که بازار سرمایه فاقد توان لازم جهت مدیریت بود، صرف عملیات سفتهبازی شد. در حالی که باید آن را به سمت تولید و تامین مالی بنگاههای اقتصادی هدایت میکردند، نه تنها چنین نشد، بلکه حباب هم به وجود آمد که با توجه به ریزش آن بسیاری متضرر شدند. میرمعینی در این رابطه اظهار داشت: بازار سرمایه برای کشورهای در حال توسعه یا توسعهیافته مهمترین بازار برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی با ابزارهای متنوعی که وجود دارد، است. اما متاسفانه در ایران از این مساله محروم هستیم. این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: مضاف بر اینکه تعداد بنگاه اقتصادی در کشور بسیار زیاد است، حداقل بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادی بین کوچک، متوسط و بزرگ ردهبندی میشود، ولی در مجموع ۴۹۰ شرکت در بورس اوراق بهادار فعال هستند که این ظرفیت پایینی به حساب میآید و برنامه جدیدی برای اینکه بازار سرمایه تعداد بیشتری از شرکتها را پذیرش کند، وجود ندارد، در حالی که هر اندازه تعداد بیشتر باشد زمینه تامین مالی برای صنعتگران و مردم افزایش خواهد یافت.
وی در این رابطه اظهار داشت: بازار سرمایه چنانچه دارای برنامه استراتژیک جامع باشد، به نوعی خواهد توانست مسوولان اقتصادی و سیاستگذاران را قانع کند که نقش مهمی در اقتصاد کشور، مهار نقدینگی و تامین مالی بانکهای اقتصادی که در مضیقه هستند، خواهد داشت. یکی از مهمترین مسائلی که بازار سرمایه برعهده دارد، افزایش کارایی و شفافیت است، به این معنا بسیاری از خطاهای تصمیمگیری به وسیله بازار سرمایه برجسته میشود.
رتبه اعتباری حلقه مفقوده نظام پولی
این کارشناس بورس در این رابطه که ادامه شرایط فوق با توجه به تحریمها برای بانکها اختلال در روند تامین مالی را به وجود نمیآورد، ابراز کرد: تامین مالی بنگاههای اقتصادی در داخل با توجه به شرایط مورد اشاره با مشکل روبهرو نمیشود. میرمعینی افزود: البته بنگاههای اقتصادی به لحاظ احتمال عدم ایفای تعهدات برای تولیدات به واسطه مشکلاتی که در تولیدات در بحث تامین قطعات تا فروش ایجاد میشود، شاید با دردسرهایی روبهرو شوند، ولی به نظر نمیآید که تحریم به طور مستقیم بر بانکداری داخلی کشور تاثیر بگذارد، زیرا حتی به لحاظ نرمافزاری هم اکثر بانکها خودکفا هستند. وی اضافه کرد: وجود نقدینگی در جامعه هم نشان از گردش سیستم بانکی دارد، مگر آنکه به لحاظ ایفای تعهدات به مشکل برخورد کنند که آن هم به شاخصهای اقتصادی ارتباط پیدا میکند. میرمعینی در ادامه توضیح داد: مشکلی که ایفای تعهدات توسط بدهکاران را با مشکل مواجه میکند، بحث رتبهبندی شرکتهای فعال است. این اتفاق در دنیا با استانداردهای بینالمللی انجام میشود. رتبه به معنای اعتبار شرکت است که میتواند بسیاری از مشکلات ورشکستگیها یا مطالبات سوخت شده بانکها را تا حدودی حل کند. وی در این خصوص اضافه کرد: متاسفانه هنوز نظام بانکی از این مساله که رتبه اعتباری را جایگزین وثیقهها کند، بهره نمیبرد. زمانی که رتبه اعتباری مهم باشد، حتما سبب میشود که کارایی شرکتها هم افزایش یابد و هر اندازه قدرت نقدینگی کاهش یابد رتبه اعتباری شخص حقوقی افزایش پیدا میکند؛ بنابراین انگیزه زیاد میشود و مدیریت شرکتها از حالت رابطهای خارج و به صورت علمی درمیآید و تحول زیادی در اقتصاد به وجود میآورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد