انتشار اخبار بدون سند و مدرک اثر مخرب روانی در جامعه دارد

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارشی با عنوان «بودجه شلخته» ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های نویسنده درباره مسائل اقتصادی کشور، به آگاهی می‌رساند:
۱- فرآیند تنظیم بودجه همچنان در جریان است و ارقام و کلیات لایحه بودجه نهایی نشده و متناسب با تصمیمات کارشناسان و مسوولان ذی‌ربط در حال آماده‌سازی است. لذا تا زمانی که برنامه‌ها و ارقام در دست تهیه سازمان به تصویب هیات محترم دولت نرسد؛ نمی‌توان از آن با عنوان لایحه بودجه یاد کرد. از این‌رو بیان ارقام و اعداد بدون ذکر سند و مأخذ خارج از اصول خبررسانی حرفه‌ای است و می‌تواند اثرات مخرب روانی در جامعه مخاطبان این روزنامه داشته باشد.
۲- نگارنده در قسمتی از متن خود با اشاره به افزایش حجم بودجه شرکت‌های دولتی نتیجه می‌گیرد که «دولت اراده‌ای برای خصوصی‌سازی ندارد و همچنان به شرکت‌های خود چسبیده و نمی‌گذارد اقتصاد ایران به سمت آزادی اقتصادی حرکت کند.» به نظر می‌رسد نویسنده محترم این مطلب آشنایی زیادی با مفاهیم و فهرست شرکت‌های دولتی ندارد و تحلیل ایشان واجد دقت کافی نمی‌باشد. بدین جهت یادآور می‌شود عمده شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قوانین بودجه سنواتی در گروه ۳ ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارند و اساسا مشمول واگذاری نیستند و تعداد اندکی از شرکت‌ها در گروه یک قرار دارند که تاثیر بسیار کمی بر حجم بودجه این‌گونه شرکت‌ها دارد. خاطر‌نشان می‌سازد که تغییرات در حجم بودجه به هیچ‌وجه بیانگر کیفیت خصوصی‌سازی نیست
جواب جوابیه
اراده‌ای برای خصوصی‌سازی وجود ندارد
الف) با توجه به اینکه اعداد مطروحه در گزارش مذکور با تیتر «بودجه شلخته» بدون استناد به آمارهای دولتی و صرفا برپایه شنیده‌های رسانه‌ای بوده، نقد به لایحه بودجه نبود بلکه به رویه بودجه‌نویسی معطوف بود. در صورتی که پس از انتشار سند لایحه بودجه، اعداد یاد‌شده در همین کانال حدودی قرار داشته باشند، دولتی‌ها می‌توانند این نقد را معطوف به لایحه خود بدانند. در واقع باید دولتی‌ها مشخص کنند که کدام‌یک از اعداد یاد‌شده به کلی با اعداد مندرج در لایحه بودجه پیشنهادی دولتی مطرح نشده یا تفاوت فاحشی با ارقام پیشنهادی در مجلس دارد، نه اینکه به کلی‌گویی در این زمینه بسنده کنند.
ب) با توجه به اینکه رویه دولت در حیطه بودجه‌نویسی در دو لایحه پیشین بودجه و همچنین نگارش برنامه هفتم توسعه آشکار است، این نقد را باید معطوف به یک رویه برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی دولتی دانست که در آن رویه‌ها ثابت است و اعداد با توجه به اینرسی نرخ تورم در کشور، تغییر می‌کنند و هیچ تغییر سیاستی در لوایح ارسالی برنامه و بودجه از سوی دولت قابل مشاهده نیست.
ج) با توجه به اینکه گروه ۳ شرکت‌های مندرج در ماده سوم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بیشتر معطوف به تامین کالاها یا خدمات کلیدی است، هیچ تغییری در رویکرد دولت به نفع بخش خصوصی قابل مشاهده نیست و دولت همچنان مایل است چتر حمایتی قانون را به نفع خود حفظ کند. این در حالی است که به عنوان مثال در صنعت برق یا کشتیرانی و حوزه فناوری اطلاعات و نفت و گاز و شبکه‌های بزرگ آبیاری که در ذیل همین گروه ۳ از ماده ۳ قرار می‌گیرند، استهلاک بیداد می‌کند و میزان سرمایه‌گذاری دولت هم تکافوی پوشش میزان استهلاک را نمی‌دهد و ناترازی موجود در حوزه حامل‌های انرژی یا ناوگان دریایی و زیرساخت‌های آبی کشور نیز به همین دلیل رو به فرسودگی مزمن می‌رود. بدیهی است در صورت کناره‌گیری دولت از این حوزه‌ها با بودجه‌های آنچنانی، شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مهیاتر از همیشه خواهد بود و در نتیجه نرخ سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک پیشی خواهد گرفت. در واقع به علت حضور دولت در این عرصه‌‌ها پروسه تدوین قوانین به نفع بخش خصوصی به پیش نخواهد رفت و تاکنون نیز چنین بوده و تعارض منافع بخش دولتی با بخش خصوصی قابل رویت است. به عبارت دیگر، هرچند حضور دولت در این عرصه قانونی است اما تاکنون به زیان اقتصاد کشور تمام شده است.