انتخاب پوشش ایرانیان به سلیقه این ۲۱ نفر

گروه سیاسی- یک هفته و یک روز پیش، نمایندگان مجلس انقلابی پیش از برگزاری نخستین نشست علنی هفته، در یک نشست غیرعلنی و در یک رای‌گیری استمزاجی، تصمیم گرفتند روند رسیدگی به یکی از جنجالی‌ترین لوایح این دوره پارلمان را به‌جای صحن علنی، در یک کمیسیون تخصصی دنبال کنند؛ تصمیمی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز درباره لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که بنابر آن، روند رسیدگی به این لایحه بحث‌انگیز و تصویب کلیات و جزئیات آن نیز دور از چشم ناظران دنبال می‌شود و نمایندگان مجلس انقلابی که در این لایحه در پی جرم‌انگاری پوشش میلیون‌ها شهروند ایرانی هستند، روند انجام و تحقق این اقدام حقوقی را در ستر و حجابی پیش خواهند برد که ملت به آن، نامحرم‌ است!
البته از آنجا که نخستین گام مجلس انقلابی در این راستا، در جریان آن نشستی غیرعلنی روز شنبه هفته گذشته انجام شد و پشتوانه تصمیم‌شان، صرفا آرای استمزاجی بود، طبیعتاً آن تصمیم فاقد وجاهت قانونی بود؛ تصمیمی که البته نمایندگان قادرند به آن رسمیت بدهند؛ به این شرط که این بار در یک رای‌گیری واقعی و در یک نشست علنی، خواستشان را به رای بگذارند. به‌ویژه آنکه ظاهرا در آن نشست غیرعلنی و رای‌گیری استمزاجی که انجام شد، بیش از دو‌سوم نمایندگان (۷۳ درصد) رای موافق داده بودند و حالا تنها کافی است همان رای را در یک نشست علنی تکرار کنند تا روند رسیدگی به لایحه یک‌فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» و تصویب کلیات و جزئیاتش بنابر اصل ۸۵ قانون اساسی و تحت شرایطی که در این اصل قانونی پیش‌بینین شده، انجام شود؛ شرایطی که بنابر آن، به‌جای آنکه هر ۲۹۰ نماینده مجلس، در صحن علنی درباره یک طرح یا لایحه به بحث و گفت‌وگو بنشینند و درنهایت با آرایشان، سرنوشت جزء به جزء آن را رقم بزنند، این بحث به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود و طبیعتا همان چند نفری هم که در آن کمیسیون عضویت دارند، در رای‌گیری برای تصویب کلیات و جزئیات شرکت می‌کنند.
نمایندگان مجلس انقلابی که پیش از این نیز در بحث تصویب یکی از دیگر طرح‌های حساس نزد افکار عمومی، چنین ترفندی را به کار بسته بودند و البته در آن فقره، حتی به این شیوه نیز نتوانستند «طرح صیانت» را به تصویب برسانند، حالا می‌خواهند با اتکا به این ترفند حقوقی، نظرات و خواست‌شان را در مورد لایحه «عفاف و حجاب» به کرسی بنشانند. این بار اما ظاهرا حتی حاضر نیستند به همان میزان شفافیتی تن بدهند که در بحث تصویب «طرح صیانت» شاهد بودیم. چه آنکه در آن زمان، در نهایت پس از تصویب تقاضای رسیدگی به طرح صیانت بنابر اصل ۸۵، مقرر شد روند رسیدگی به آن طرح جنجالی در یک «کمیسیون مشترک»‌ و با حضور نمایندگانی از طیف‌های نه‌چندان متنوع حاضر در مجلس انقلابی دنبال شود و ازقضا همین باعث شد یکی، دو نماینده حاضر در آن کمیسیون، با طرح ایرادها و انتقادهای قانونی و منطقی، اکثریت اعضای آن کمیسیون مشترک را در پیشبرد اهداف ناموجه و نامعقول‌شان ناکام بگذارند. به‌ویژه آنکه نمایندگان منتقد طرح صیانت، مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز به‌عنوان بازوی پژوهشی پارلمان به یاری طلبیدند و به انتقادات معقول‌شان به آن طرح جنجالی، پشتوانه علمی و حقوقی دوچندان نیز بخشیدند.
این‌بار اما ظاهرا پایداری‌های پارلمان تصمیم دارند از همان ابتدا به‌نحوی عمل کنند که دیگر شاهد آن تجربه تلخ نباشند. درنتیجه در متن تقاضایشان برای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب متنی بر اصل ۸۵، اشاره‌ای به کمیسیون مشترک نکرده‌اند و می‌خواهند رسیدگی به این طرح را به‌جای صحن علنی، به کمیسیون قضایی به‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به‌عنوان کمیسیون فرعی بسپارند تا درباره جزئیات و کلیات این لایحه تصمیم‌گیری کنند. آنچه حتی بیش از اینکه به‌جای «کمیسیون مشترک» متشکل از نمایندگانی از طیف‌های سیاسی مختلف مجلس، مشخصا دو کمیسیون تخصصی مجلس در این رابطه تصمیم‌گیر خواهند بود، موجب نگرانی منتقدان و مخالفان این لایحه است، ترکیب این دو کمیسیون تخصصی است؛ دو کمیسیونی که بیراه نیست اگر بگوییم کنار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مهمترین پایگاه‌های تندروترین طیف نمایندگان مجلس انقلابی است و با نگاهی به اسامی اعضایشان درخواهیم یافت که پایداری‌های پارلمان صاحب اکثریت قاطع کرسی‌های آنها هستند. این در حالی است که به‌هرحال کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان یکی از ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس شناخته نمی‌شود و درنتیجه به‌جز اعضای هیات‌رییسه این کمیسیون، باقی اعضا می‌توانند همزمان در یک کمیسیون تخصصی مجلس نیز حاضر باشند.
علاوه‌بر این، اما یک ویژگی دیگر نیز موجب تفاوتی چشمگیر میان دو کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس با اغلب کمیسیون‌های تخصصی پارلمان است؛ ویژگی مهمی که به‌خصوص در این بحث خاص درخصوص رسیدگی به لایحه جنجالی عفاف و حجاب بنابر اصل ۸۵ و تصمیم‌گیری در این رابطه در این دو کمیسیون به‌جای صحن علنی مجلس، به چشم می‌آید. به این اعتبار در حالی قرار است این دو کمیسیون تخصصی به‌جای صحن علنی مجلس، در ارتباط با این لایحه بحث‌انگیز تصمیم‌گیری کنند که این دو کمیسیون، از خلوت‌ترین کمیسیون‌های تخصصی پارلمان هستند. به بیان دیگر در حالی که شمار اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است، شمار اعضای دو کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس، حتی به تعدادی که به‌عنوان کف نصاب در آیین‌نامه تعیین شده نیز نیست. چنانکه کمیسیون فرهنگی مجلس تنها ۱۶ عضو دارد و کمیسیون قضایی چیزی در حدود یک‌سوم این تعداد؛ یعنی ۵ عضو. این در حالی است که تنها درصورتی که در ابتدای دوره چهارساله مجلس، احیانا تقاضا برای حضور در برخی کمیسیون‌ها بیشتر و درنتیجه تمایل به حضور در برخی از دیگر کمیسیون‌ها نیز کمتر باشد، رییس و هیات‌رییسه مجلس می‌توانند به برخی کمیسیون‌ها اجازه دهند که به‌رغم آنکه تعداد اعضایشان به کف نصاب تعیین‌شده در آیین‌نامه داخلی نرسیده، نسبت‌به تشکیل جلسات اقدام کنند.
حال آنچه محل نگرانی است، این است که نه‌تنها قرار است به‌جای مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس یا به تعبیری صحن پارلمان، تنها اعضای دو کمیسیون تخصصی مجلس درخصوص این لایحه جنجالی تصمیم‌گیری کنند، بلکه ازقضا دو کمیسیونی به این عنوان انتخاب شده‌اند که از خلوت‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس انقلابی هستند.
اما چنانکه اشاره شد، مشکل تنها در کمیت تعداد نمایندگان نیست. به بیان دیگر نه‌تنها قرار است به‌جای ۲۹۰ نماینده مجلس،‌ تنها ۲۱ نفر از آنان درباره لایحه جنجالی عفاف و حجاب تصمیم‌گیری کنند، بلکه آن ۲۱ نفری به این عنوان تصمیم‌گیر خواهند بود که بی‌اغراق از تندروترین چهره‌های حاضر در مجلس انقلابی هستند؛ ادعایی که برای اثباتش تنها کافیست نگاهی به اسامی این ۲۱ نفر بیندازیم و کمی هم اظهارنظرهای پیشین و سمت و سوی تشکیلاتی‌شان را بررسی کنیم.
این در حالی است که بنابر آنچه وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان فهرست اعضای کمیسیون فرهنگی روی خروجی فرستاده، ریاست این کمیسیون برعهده مرتضی آقاتهرانی روحانی اصولگرایی که سال‌ها در قامت دبیرکل جبهه پایداری فعالیت می‌کند و این یکی، دو سال گذشته نیز به‌عنوان رییس شورای مرکزی این تشکل سیاسی شناخته می‌شود. این در حالی است که سید‌علی یزدی‌خواه و بیژن نوباوه‌وطن که به‌خصوص دومی از چهره‌های شاخص جبهه پایداری است، به‌عنوان نواب رییس در کمیسیون فرهنگی فعالیت می‌کنند. احمد راستینه‌هفشجانی که به‌عنوان نماینده شهرکرد در مجلس یازدهم حاضر است و پیش از این نیز سابقه حضور در پارلمان را نداشته، در حالی به‌عنوان سخنگو، یکی دیگر از اعضای هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس است که اگرچه به‌عنوان چهره‌ای شاخص در جبهه پایداری یا دیگر تشکل‌های سیاسی شناخته نمی‌شود، اما کافی است نگاهی بیندازیم به برخی مواضعی که در همین سه، چهار سال در باره مسائل گوناگون اتخاذ کرده تا به قرابت آشکار دیدگاهش به افکار پایداری‌های پارلمان پی ببریم. برای درک قرابت فکری زهره‌سادات لاجوردی با این طیف از نیروهای سیاسی تندرو، نیاز به این مقایسه‌ نیز نیست و او به‌عنوان یکی از معدود زنان فعال در این گروه از تشکل‌های سیاسی اصولگرا شناخته‌شده است؛ زنی که حالا به‌عنوان دبیر هیات‌رییسه کمیسیون فرهنگی، احتمالا نقشی موثر در روند تصویب لایحه عفاف و حجاب برعهده خواهد داشت. محمدرضا مبلغی، سیدمجتبی محفوظی، غلامرضا منتظری، امیرحسین بانکی‌پورفرد، سیدرضا تقوی، حسین جلالی، حسین میرزایی، مجید نصیرایی، جواد نیک‌بین و محمد کعب‌عمیر نیز به‌عنوان دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی، اغلب از چهره‌هایی هستند که یا عضو رسمی جبهه پایداری بوده یا از نظر دیدگاه سیاسی، بسیار نزدیک به این تشکیلات سیاسی هستند.
در حالی که کمیسیون فرهنگی قرار است با ۱۵ عضو، به‌عنوان کمیسیون فرعی در روند رسیدگی و تصویب لایحه عفاف و حجاب ایفای نقش کنند، کمیسیون قضایی مجلس انقلابی تنها با ۶ عضو، کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به این لایحه بحث‌انگیز است؛ کمیسیونی که ریاستش برعهده موسی غضنفرآبادی است و سیدحاجی محمد‌موحد و حسن نوروزی به‌عنوان نواب رییس در آن حضور دارند. همچنین در حالی که‌ هاجر چنارانی و محمدتقی نقدعلی به‌عنوان دبیران این کمیسیون فعالیت می‌کنند، سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در قامت سخنگوی این کمیسیون حضور دارد.
حال در شرایطی که احتمالا تقاضای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب مبتنی‌بر اصل ۸۵ با کمترین مشکل به تصویب برسد و ادامه کار به‌جای صحن علنی پارلمان، به این دو کمیسیون واگذار شود، باید دید خروجی افکار این ۲۱ نفر چه حد و حدودی را برای پوشش ایرانیان تعیین می‌کند و به‌زعم آنان باید چه بپوشیم و چه نپوشیم!