امید واهی

گروه اقتصادی- «ثبات به بازار بازمی‌گردد»؛ این موضوعی است که سیاستگذار پولی در واکنش به رفت و برگشت‌های اخیر دلار اعلام کرده و می‌گوید وضعیت امروز بازارها سخت‌تر از تابستان ۹۷ نیست.
طی روزهای اخیر و به دنبال افزایش معاملات در بازار سهام، افت و خیز قیمت‌ها در بازار معاملات ارزی نیز شدت گرفت به طوری که دلار توانست به نرخ‌های نجومی سال ۹۷ نزدیک شود. در صورتی که هیجانات کاذب در این بازار ادامه داشته باشد، دلار می‌تواند از آستانه مقاومتی بازار عبور کند و به فتح قله‌های جدید قیمتی نایل آید. اگرچه سیاستگذار بازگشت به دوران ثبات را بسیار محتمل می‌داند، بررسی‌ها اما موید تداوم روند رو به رشد قیمت‌هاست.
بازار ارز چند روزی است که سر ناسازگاری پیدا کرده و به سقف‌شکنی خود ادامه می‌دهد. نوسانات اندک هفته‌های ابتدایی امسال جای خود را به نوسانات شدید قیمتی طی هفته‌های اخیر داده است تا دور تازه‌ای از هیجانات ارزی در بازار شکل گیرد. بررسی آخرین تحولات بازار ارز موید تداوم افزایش قیمت دلار است.
حرکت رو به جلوی نرخ دلار از ابتدای هفته جاری شکل گرفته و سرعت تغییرات قیمت‌ها بسیار بیشتر از تصورات
رایج است.
نمودار تغییرات قیمتی بازار ارز نشان می‌دهد که دلار از ابتدای هفته جاری در کانال ۱۷ هزار تومان جا خوش کرده و خیال پایین آمدن از موج افزایش قیمت‌ها را ندارد. بسیاری از کارشناسان می‌گویند با ورود نقدینگی تازه از بورس به بازار ارز، تقاضا برای معاملات دلاری شدت گرفته و در نتیجه فتح قله‌های جدید قیمتی آسان‌تر شده است.
پرواز دلار
بر اساس اعلام معامله‌گران بازار، دیروز دلار از نیمه کانال ۱۷ هزار تومان نیز عبور کرد و با نرخ ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رفت. فعالان بازار میزان حباب دلار در بازار را ۳۲۰ تومان اعلام کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تداوم افزایش نرخ دلار جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز را بالا ببرد و انتظارات تورمی در آن را فعال‌تر کند.
ادامه‌دار شدن روند افزایش نرخ ارزهای خارجی اگرچه دلالان و معامله‌گران این بازار را خشنود می‌کند اما این موضوع نوید افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در آینده‌ای نزدیک می‌دهد، آن هم در شرایطی که سیاستگذار بر اعمال سیاست‌های مقابله‌ای با نرخ تورم اصرار می‌ورزد.
آن‌طور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، عوامل موثری همچون تحریم‌ها و بحران ناشی از شیوع کرونا انتظارات تورمی را افزایش داده است اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم به رقمی بسیار پایین‌تر از آنچه پیش‌بینی شده خواهد رسید.
ابراز امیدواری سیاستگذار پولی نسبت به آینده بازار اقتصادی آن هم با نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده در بازار ارز چند پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه اگر بانک مرکزی قیمت‌گذاری بازار ارز را در دست دارد و خود تعیین‌کننده مسیر قیمتی بازار است، چرا از اعمال نظارت بیشتر و تزریق ارز به منظور حفظ تعادل این بازار امتناع می‌ورزد.
پرسش دوم برخاسته از سیاست‌های سلیقه‌ای سیاستگذار در برهه‌های مختلف تاریخی است. تجربه نشان می‌دهد که هر گاه سیاستگذار با چالش تامین مالی مواجه می‌شود، بازار ارز را به حال خود رها می‌کند و از اعمال نظارت جدی بر روند قیمت‌گذاری آن خودداری می‌ورزد.
تورم زیر سایه تحولات اخیر
به نظر می‌رسد پاسخ این دو پرسش ریشه در یک موضوع اساسی یعنی کاهش درآمدهای ارزی کشور دارد.
در طول یک سال گذشته و به واسطه تحریم‌های اعمال‌شده، حجم فروش نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. این موضوع به دنبال همه‌گیر شدن ویروس کرونا و سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی شدت گرفت تا دولت مجبور شود به طور کامل از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دست بشوید.
این موضوع اما تنها به فروش نفت‌‌خام محدود نبوده و درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را نیز دستخوش تحولات اساسی کرده است.
اگرچه این موضوع به معنای توقف کامل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی نبوده، با این حال آنچه مهم است کاهش شدید درآمدهای ارزی از این محل است.
کارشناسان می‌گویند چاره خروج از بن‌بست کنونی، افزایش صادرات غیرنفتی است که این مهم نیز جز با افزایش تعاملات بانک مرکزی با فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نمی‌شود.
به این ترتیب سیاستگذار پولی باید حمایت‌های لازم از بخش خصوصی را به عمل آورد و تمایلات آنان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات را تقویت کند.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی هیچ گاه همسو با خواست و برنامه‌های اتاق بازرگانی نبوده و اختلافات بین این دو همواره پابرجا بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد اکنون زمان پایان دادن به این اختلافات است تا مسیر ورود درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی به کشور هموار شود.
دریچه‌های ورود ارز
در صورتی که دریچه‌های ورود ارز به کشور به طور کامل بسته شود، سیاستگذار دیگر قادر به اعمال قدرت در بازار ارز نخواهد بود و نمی‌تواند پاسخ تقاضای کاذب شکل‌گرفته در این بازار را بدهد. به این ترتیب روند رو به رشد قیمت ارزهای خارجی در بازار ادامه خواهد یافت و انتظارات تورمی شکل‌گرفته امکان ثبت نرخ‌هایی بالاتر از آنچه در سال ۹۹ ثبت شده را می‌دهد.
بدیهی است این موضوع با دو نتیجه روشن همراه خواهد شد؛ نخست تقویت دلار در بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی و دوم کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای معیشتی وارده بر خانوارها. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار پولی از هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید.
در شرایطی که تحقق درآمدهای دولت با مشکل مواجه شده و هزینه‌های دولت اما رو به افزایش است، بحران‌ها یکی پس از دیگری زاییده می‌شوند.
در این شرایط نه تنها نمی‌توان نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود بلکه به وجود نیامدن گشایش‌های سیاسی ایران با آمریکا نیز بر حجم مشکلات و چالش‌ها می‌افزاید.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش است با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود، مردم را قانع کند که دوران سخت اقتصادی به سر رسیده و می‌توان منتظر روزهای خوب اقتصادی بود.
با این حال به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت نابسامان اقتصادی تداوم داشته باشد، نمی‌توان نسبت به روزهای خوب اقتصادی و بهبود وضعیت خانوارها خوش‌بین بود!