امنیت و ثبات قوانین کلید جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن

آنطور که کارشناسان بخش معدن می‌گویند از موارد مهم جهت پیشرفت بخش معدن در کشور، ثبات قوانین است که در راستای تحقق این هدف باید از نگاه جزیره‌ای فاصله گرفت.ایران با دارا بودن پتانسیل‌های معدنی فراوان، در شرایطی قرار دارد که باید به معادن به عنوان جایگزینی برای نفت توجه کند. با توجه به اهمیت این موضوع باید دستگاه‌های اجرایی از بخش دولتی گرفته تا خصوصی در این مسیر با یکدیگر همسو باشند.برای بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های معدنی کشور همچنین لازم است با برنامه‌ریزی منظم به بهبود چالش‌های معدن کمک کرده و این بخش را به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور تبدیل کنیم. در این خصوص سیف‌الله امیری، مدیرکل اسبق دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای ذخایر بالقوه معدنی است و برای بهره ‌بردن از این ذخایر در وهله اول نیاز به کار اکتشافی تفصیلی داریم.
وی افزود: به دلیل کمبود تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروی متخصص و عدم ثبات در قوانین، مقدار کار اکتشافی صورت گرفته در برابر این حجم از ذخایر بسیار ناچیز است و لازمه ورود سرمایه‌گذاران داخلی و یا خارجی به این بخش، امنیت و ثبات قوانین است.امیری با بیان اینکه سرمایه‌گذاران به دلیل عدم امنیت، سرمایه خود را به این قسمت وارد نمی‌کنند، گفت: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران زیادی مایل به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و عملیات اکتشافی بودند اما زمانی که با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های یک شبه و تغییرپذیر روبه‌رو شدند کاملا عقب کشیدند بنابراین سرمایه‌گذاری آنچنانی در این بخش صورت نگرفت و سرمایه‌گذاران را به کشورهای دیگر فراری دادیم.مدیراسبق دفتر صنایع معدنی وزارت صمت توضیح داد: زمانی سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در معادن ایران و فعالیت‌های اکتشافی سرمایه‌گذاری کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستورالعمل با ثبات و طولانی‌مدت حداقل چهارساله تدوین کند و در این مدت هیچگونه تغییری برخلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده صورت نگیرد در غیراین صورت سرمایه‌گذار به هیچ عنوان راغب نیست در کشوری که مدام بخشنامه جدیدی صادر می‌شود سرمایه‌گذاری کند.امیری اظهار کرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که درخصوص معدن و صنایع معدنی صادر می‌شوند نباید دچار تغییر شوند تا مسیر برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده مشخص باشد.وی تصریح کرد: زمانی که سرمایه‌گذار می‌داند فردا روزی یک مدیر، دستورالعمل خاصی را که مبنای فنی و کارشناسی ندارد اعمال می‌کند که در نهایت موجب نابودی فعالیتش خواهد شد، تمایل خود به سرمایه‌گذاری را از دست خواهد داد.امیری با اشاره به اینکه وزارت صمت باید متولی تولید باشد نه تخصیص ارز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید متولی تولید و رونق آن باشد به طوری که تلاش کند طرح‌های نیمه‌تمام افتتاح شود اما در حال حاضر وزارت صمت متولی بانک مرکزی شده و تعیین می‌کند به فلان شرکت ارز تخصیص بدهیم یا خیر؟ در صورتی که ارز و تخصیص آن مربوط به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وظیفه وزارت صمت حمایت از تولید است نه چیز دیگر.