22 - 11 - 2020
اما و اگرهای مالیات بر تراکنشهای بانکی
دبیرکانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وقتی مالیات بابت تراکنشها باشد و هزینه این تراکنشها، برای استفادهکننده بالا برود، راههای جایگزینی توسط مردم و طرفین پیدا خواهد شد.
به گزارش ایبنا، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص طرح پیشنهاداتی از سوی مجلس مبنی بر دریافت مالیات از تراکنشها و کارمزدهای بانکی گفت: فکر میکنم سال ۹۵ بود که مجلس تصویب کرد از هر تراکنش، دو درصد به حساب خزانه واریز شود. اما با توجه به اینکه این قانون بدون تدبیر مصوب شده بود و متولی مشخصی نداشت که با چه سازوکاری باید این پول از بانکها گرفته شود، این مصوبه مجلس به سرانجام مشخصی نرسید.
وی افزود: مگر کارمزد تراکنشها را بانکها میگیرند که حالا باید مالیات آن را پرداخت کنند. این خدمات الکترونیک که تهیه و در اختیار مردم قرار داده میشود، تا همین هفته پیش کارمزد نداشت. خود بانکها به شرکتهای PSP کارمزد میپردازند که این خدمات را برای بانکها انجام دهند.
در حقیقت کارمزد دریافتی از مشتری برای شرکتهای PSP است نه برای پرداخت به بانکها. حتی ما (بانکها) هم مقداری کارمزد میدهیم به این شرکتها تا کار و خدمات مورد نظر را انجام دهند. به عبارت دیگر، ما (بانکها) خودمان کارمزد بده هستیم و ما کارمزد بگیر نیستیم که بخواهیم بخشی از آن را به حساب خزانه دولت واریز کنیم. این مشکلی هست که انشاءالله اینبار مجلسیها ببینند تا تدبیر درستی را شاهد باشیم.
جمشیدی با اشاره به سازوکار اخذ مالیات در اقتصاد اظهار کرد: مالیات را مگر به درآمد نمیگیرند؟ این تراکنشهایی که انجام میگیرد، یک خدماتی است که ارائه آن هزینهبر است. هرچند ممکن است برخی معتقد باشند که این خدمات میتواند به طور بالقوه، درآمدی هم داشته باشد، اما تا به حال برای بانکها هزینه هم داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد