14 - 01 - 2021
اما و اگرهای اصلاح قانون فضای کسبوکار
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» در مجلس تنها به بخشی از مسائل مرتبط با کسبوکار پرداخته و ابعاد دیگر در آن مغفول مانده است.
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، آنچه با مطالعه طرح «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» به دست میآید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند که با بهروز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر شاخصهای کسبوکار ارتقا یابد. مبتنی بر مقدمه، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسبوکار هزینه سرمایهگذاری را کاهش داده و سرمایهگذاری را مقرون به صرفه میکند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نهتنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایههای داخلی را نمیتواند حفظ کند.
متاسفانه بسیاری از مسوولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور میکنند مفهوم بهبود محیط کسبوکار همان بهبود رتبه کشور در شاخصهای بینالمللی کسبوکار و به طور مشخص شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی است. در حالی که محیط کسبوکار ابعاد متنوعی دارد که گزارشهای خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها میپردازد و این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، میتواند به غفلت از محیط کسبوکار واقعی منجر شود.
اما نکته بسیار مهمتر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر میرسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و فراهم کردن بستر رشد کسبوکارهاست اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکلهای اقتصادی، اصلاح فرآیندها، هزینهها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرآیندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی هستند اما به طور مستقیم با بهبود محیط کسبوکار و افزایش تولید و سرمایهگذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفا ناظر بر رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینههای مختلف هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد