21 - 05 - 2020
اقدام بزرگ
مهدیه بهارمست- بالاخره در این روزهای تلخ و سرد یک خبر خوش به گوشمان رسید. بیش از ۹۰ سال پیش، قانون مشخصی درباره تابعیت یافتن شهروندان از جانب دولت وقت ایران، به تصویب رسید. اختلافی که از همان روزگار به وجود آمد این بود که چرا فقط تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل میشود و مادران ایرانی در صورتی که همسران خارجی داشته باشند، فرزندان آنها ایرانی تلقی نمیشوند؟ این اختلاف سرانجام به پایان رسید و سخنگوی دولت از تصویب آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد. بر اساس این آییننامه استانداریها به همراه سازمان ثبت احوال و در خارج از کشور هم دفترهای نمایندگی مسوول این کار هستند. ربیعی گفته زنان ایرانی که دارای فرزند هستند و فرزندان بالای هجده سال دارند یا مادرانشان فوت کردهاند هم میتوانند تابعیت ایرانی دریافت کنند.
گرچه برای تصویب این قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به این شرح اصلاح کردند: افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند میتوانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.
طبق ماده ۹۷۶، کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب میشوند و تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. همچنین در بند ۳ اشاره شده است کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد نیز تبعه ایران محسوب میشوند. در بند ۴ نیز آمده است کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدند هم تبعه ایران محسوب میشوند. بنابراین طبق این ماده گرفتن تابعیت فرآیند دشواری نداشت.
سال ۸۵ مادهواحدهای با عنوان طرح یکفوریتی برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و اضافهکردن یک تبصره به آن تصویب شد که وضعیت را پیچیده کرد. ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ میخواستند مساله را حل کنند. در قانون مدنی هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا ۱۸ سالگی بود اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده واحدهای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیبهای اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. در نهایت نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوب کردند که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند.این در حالی است که در ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز «حق اقامت»، هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند بنابراین طرح سال ۹۱ یک گام روبهجلو برای کاهش آسیبهای اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان ماه امسال از تصویب پیشنویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیات دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.البته تصویب چنین قانونی آن هم در حال حاضر بسیار ناخوشایند است و تناقضهای فاحشی دربر دارد. از طرفی وام ازدواج را ۵۰ میلیون تومان تعیین میکند و اصلاح سن ازدواج دختران و پسران را به تعویق میاندازند. بهتر بود ابتدا لایحه سن ازدواج دختران تصویب و بعد چنین قانونی را لحاظ میکردند! چرا که این فرصت را پیش آوردند تا افراد فقیر مناطق حاشیهنشین دختران خود را به ازای مبلغی به مردان خارجی که به دنبال تابعیتاند، بفروشند.
موارد زیر جزو مقررات این آییننامه است:
۱- فرزندان متولد شده در ایران باید از طریق استانداریها نسبت به پیگیری امور اقدام کنند.
۲- پیگیری امور فرزندان متولد شده در خارج از کشور از طریق نمایندگیهای ایران در کشورهای خارجی انجام میشود.
۳- درخواست قبل از ۱۸سالگی توسط مادر و پس از آن راسا توسط فرزند ارائه میشود.
۴- قابل اعتراض بودن تصمیم مراجع امنیتی در فرض اعلام وجود مشکل امنیتی.
۵- قابلیت تجدید درخواست در صورتی که اولین درخواست اعلام تابعیت مردود اعلام شود.
۶- استانداری محل اقامت زن ایرانی صلاحیت بررسی دارد.
۷- در صورت عدم اعلام صریح مشکل امنیتی ظرف سه ماه از سوی مراجع امنیتی به منزله بلامانع بودن است.
۸- پیگیری درخواستهایی که قبل از این قانون آغاز شده نیز بر اساس این آییننامه ممکن است.
۹- امکان درخواست پروانه اقامت برای پدر فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی پیشبینی شده است.
زنان به حقوق برابر رسیدند
در همین رابطه گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری به «جهانصنعت» گفت: با تصویب اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، بالاخره قانونگذاران قدم بزرگی را برای تساوی حقوق افراد جامعه فارغ از جنسیت و ملیت برداشتند. حال باید دید این قانون چقدر در عمل اجرا میشود، زیرا در اصل ۲۰ قانون اساسی هم آمده که تمام افراد از حقوق برابر برخوردارند اما با تبصره ذیل آنکه گفته با موازین اسلامی تمام رشتهها را پنبه کرده است. البته مواردی هم در قانون مدنی پیشبینی شده که تاکنون عملی نشده است. بنابراین فعلا به طور کامل نمیتوان به این قضیه خوشبین بود.
پورفاضل درباره مزایای تصویب این طرح گفت: مزایای آن بسیار زیاد است. یکی از مهمترین آنها حفظ جایگاه کرامت انسانی فارغ از جنسیت افراد جامعه است. همانطور که یک مرد ایرانی میتواند با زن خارجی ازدواج کند و تابعیت و دینش را به او تحمیل کند به خاطر اینکه در قانون آمده تابعیت از مرد به زن و فرزندانش تحمیل میشود. حال زن مسلمان ایرانی هم باید از چنین حقوقی برخوردار باشد. به طور کل قانون ما نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. نگاه امروزه قانون به زن، نگاه قرون وسطایی که چه عرض کنم حتی پیشتر از آن است.
وی افزود: اگر این قانون عملی شود، میتوان به آینده تساوی حقوق زنان امیدوار بود. با تصویب این طرح قانونگذاران نشان دادند در پی بازنگری قانونهای فرسودهاند و مسائل و مشکلات امروزی مردم را درک کردند. ما زنان از مجلس و شورای نگهبان هیچ نمیخواهیم جز در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی برابر! قانون نباید کفه ترازو را به سمت مردان سنگین کند. اگر قانون برای کرامت انسانی ارزش قائل باشد دیگر هیچ فرقی بین زن و مرد وجود نخواهد داشت، مگر اینکه زن را انسان حساب نکنند. البته متاسفانه زمانی که برخی از رساله فقها را میخوانید منظور از کلمه انسان، مرد است. زن را انسان نمیدانند، البته در پس این قضیه ریشه تاریخی وجود دارد که برمیگردد به زمان ارسطو و افلاطون که بعدها نظریه این افراد بر سلاطین دیگر تاثیر گذاشته است. قوانینی که امروزه اجرا میشود، ۱۰۰ سال پیش تدوین شده است، به همین علت باید یک بازنگری اساسی در آن انجام شود.
افزایش فروش دختران
پورفاضل درباره سوءاستفادهها از این قانون گفت: تناقض در قوانین ما بسیار زیاد است. حال با تصویب چنین قانونی امکان دارد در خانوادههای فقیر و حاشیهنشین دختران خود را در ازای مبلغی به مردان خارجی بفروشند. در این معامله دو سر سود هم مردان خارجی دارای تابعیت ایرانی میشوند و هم پدران این دختران پول هنگفتی را به جیب میزنند. اما قانون برای ۹۵ درصد افراد جامعه نوشته میشود و نباید ۵ درصد را لحاظ کرد. گرچه اگر در ابتدا قانون اصلاح سن ازدواج دختران و پسران تصویب میشد دیگر نگران چنین مشکلاتی نبودیم.
وی افزود: در قانون قدیم ازدواج برای دختران ۹ سال تمام قمری بود که با هزار بدبختی آن را به ۱۳ سال رساندیم. البته ازدواج برای دختران ۱۳ سال زود است. زمانی که این دختران در سن کم باردار شوند به استخوانهایشان آسیب جدی وارد میشود. منتها مسوولان توجهی به این امر ندارند. بهتر بود برای تصویب این قانون اول سن ازدواج دختران را زیر ۱۸ سال ممنوع میکردند، گرچه در این میان پسران هم ضربه میخورند زیرا در بسیاری از شهرها پسران کمسن را به شیخنشینان میفروشند و کسی حرفی نمیزند. فقط قانون میتواند فرهنگ غلط مردم را اصلاح کند و به خانوادهها هشدار دهد که ازدواج برای دختران کمسن و سال آسیب روحی و جسمی به بار میآورد. گرچه به عقیده بنده دختران باید ۲۵ سالگی به بعد ازدواج کنند. زیرا استخوانبندی در آن زمان کامل میشود. البته قانون نمیتواند جلوی خرید و فروش دختران را بگیرد، فقط با ترمیم فقر میتوان از فروش دختران در محلههای حاشیهنشین جلوگیری کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد