اقدامات مثبت دولت نادیده گرفته شده است

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب بیست‌ودوم آبان‌ماه سال جاری روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «وفاق اقتصادی در ابهام» جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید: «برخی اقدامات و تغییر مسیرهای انجام شده در فصل اول فعالیت دولت چهاردهم، می‌تواند چشم‌انداز آینده را تغییر دهد. طی فصل نخست استقرار، دولت چهاردهم در هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به نزدیک کردن نرخ ارز بازار مبادله طلا و ارز به نرخ بازار آزاد کرده و سعی در کاهش رانت اقتصادی و افزایش تولید صادرات‌محور داشته که نهایتا به افزایش اشتغال و دستمزد واقعی خواهد انجامید. اگرچه به دلیل مسائل بین‌المللی و باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافته و به انتظارات تورمی دامن زده است؛ اما مجموعه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات جدی را به منظور اخذ موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و افزایش تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار قرار داده است.
در خصوص وفاق با مردم، دولت برای سال ۱۴۰۴ میانگین افزایش حقوق ۲۸‌درصدی را در لایحه بودجه پیشنهاد داده که نسبت به سال‌های گذشته فاصله کمتری با میانگین تورم سالانه دارد و انتظار می‌رود که با تداوم کاهش نرخ تورم این نرخ پیشنهادی افزایش حقوق و دستمزد از کاهش بیشتر قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان جلوگیری کند. در ارتباط با وفاق با بخش خصوصی دولت باتوجه به اینکه آزادسازی قیمت‌ها را شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی و توسعه رقابت می‌داند؛ نسبت به تعدیل قیمت‌ها با در نظر گرفتن شرایط عمومی جامعه و آثار تورمی و معیشتی اقدام کرده است.
همچنین برخی تصمیمات دیگر مانند پیشنهاد کاهش ۵ واحد‌درصدی مالیات بر سود شرکت‌های بورسی، کاهش ۱۰ واحد‌درصدی حق انتفاع معادن و کاهش دوره تناوب تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها به ۳ سال زمینه‌های خروج کامل بازار سهام از دوره رکودی، افزایش ارزش معاملات و ورود سرمایه‌های اشخاص حقیقی به بورس را فراهم کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه دارد که شرکت‌های جدیدی را در این بازار عرضه اولیه عمومی کند.
در پایان شایان ذکر است؛ وفاق یک استراتژی سیاسی برای دستیابی به توافق میان گروه‌ها، احزاب و جناح‌های جامعه بوده تا منجر به افزایش هماهنگی و وحدت شود. همچنان که دولت در ترکیب وزرا از همه سلایق سیاسی استفاده کرده است.
در مجموع، انتقادات روزنامه جهان‌صنعت در این مطلب وارد نبوده و اقدامات مثبت دولت در حوزه تقویت دستمزدها، اصلاح وضعیت بازارها، برنامه‌ریزی برای اصلاح وضعیت تعاملات مالی بین‌المللی و رونق بخشی به بازار سرمایه را نادیده گرفته است.»