14 - 11 - 2021
اقتصاد کشور نیازمند نسخهای اصولی
سنا- دوری از پیشنهادهای مخرب چون قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد کشور و هدایت سرمایهها به سمت تولید و ایجاد اشتغال بیشتر، یک ضرورت است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار سرمایه نیاز به شفافیت کامل دارد، گفت: جلوگیری از قیمتگذاری دستوری، تعیینتکلیف حقوقیها، حفظ حقوق سرمایهگذاران خرد، مشخص شدن تکلیف دعاوی و ترازنامههای شرکتها به منظور ایجاد شفافیت بیشتر، از جمله اقداماتی است که بازار سرمایه برای رونق و توسعه به آنها احتیاج دارد. غلامرضا مرحبا تاکید کرد: این روزها باید بسترهای لازم برای بخشهای مختلف اقتصادی که در گذشته به آنها توجه کافی نشده بود، فراهم شود.
نماینده مردم آستارا، عرضههای اولیه و ورود شرکتهای دانشبنیان به بورس را اقدامی مثبت و موثر عنوان کرد و گفت: شرکتهایی که سودآوری خوبی دارند میتوانند وارد بورس شوند و کمک بزرگی برای توسعه بازار سرمایه باشند.
وی تاکید کرد: اگر بتوان ضمن ایجاد بسترهای مناسب، از برخی پیشنهادهای مخرب چون قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد کشور دوری کرد، میتوان اقتصاد کشور به ویژه بازار سرمایه را به سمت تولید و ایجاد اشتغال بیشتر هدایت کرد.
مرحبا افزود: قیمتگذاری دستوری در هر زمینه اقتصادی یک اشتباه است، بنابراین عرضه و تقاضا باید ملاک تعیین قیمت در کشور قرار گیرد و از پارامترهای منطقی حاکم بر بازار سرمایه استفاده شود زیرا تعیین قیمت دستوری برای پاسخ دادن به برخی انتظارها، اقتصاد را به بیراهه میکشاند.
این نماینده مجلس اعلام کرد: امیدواریم با روشهای منطقی و اصولی که در دنیا امتحان خود را به درستی پس داده، بتوانیم بازار سرمایه را به روزهای رونق و اوج نزدیک کنیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کسری بودجه دولت اظهار کرد: کاهش هزینهها و ایجاد تعادل بین درآمد و مصارف کشور میتواند کسری بودجه را به حداقل برساند تا دولت مجبور به تامین منابع مالی از بانکها و بازار سرمایه نشود.
وی گفت: کسری بودجه موجب ایجاد تورم در کشور میشود و نمایندگان مجلس یازدهم تاکید دارند که با سیاستگذاری درست میتوان مانع ایجاد کسری بودجه در کشور شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد