اقتصاد دیجیتال در تنگنای سیاستگذاری

علی حسینی- تصمیم بانک مرکزی برای مسدودسازی درگاه‌های ورودی ریالی صرافی‌های رمزارز، در شرایطی که بازار رمزارز در ایران با ابهام‌های نظارتی، نبود شفافیت قانونی و هجوم کاربران برای ورود به این فضای نوین دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از آنکه راه‌حل باشد، به یک بحران اعتماد دامن زده است. در حالی که این اقدام، به‌زعم بانک مرکزی، با هدف مقابله با پولشویی و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار رمزارزها، به‌ویژه در معاملات تتر انجام شده است، کارشناسان و فعالان این صنعت بر این باورند که سیاستگذاری‌های مقطعی و بدون آینده‌نگری، تنها نتیجه‌ای جز سردرگمی بیشتر کاربران، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و تقویت فعالیت‌های زیرزمینی نخواهد داشت. این تصمیم به‌ جای ارائه راهکاری جامع برای تنظیم‌گری و مدیریت بازار رمزارزها، بار دیگر به مسیری آزموده‌شده اشاره دارد؛ مسدودسازی، محدودیت و بستن درهای قانونی به روی بازاری که در نبود قانون، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. جالب آنکه، درگاه‌های خروجی همچنان فعال باقی مانده‌اند تا کاربران بتوانند سرمایه‌های خود را از بازار خارج کنند؛ اقدامی که شاید ظاهرا هدف آن حمایت از کاربران باشد اما در عمل سیگنال خطر و ناامیدی به بازاری می‌فرستد که می‌توانست بخشی از اقتصاد دیجیتال ایران باشد.
آیا سیاستگذارانی که بارها بر لزوم توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تاکید کرده‌اند، اکنون فراموش کرده‌اند که برای مدیریت یک بازار پیشرفته، تنها ابزار محدودیت و ممنوعیت کافی نیست؟ مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی شفاف، بدون ارائه چارچوب قانونی برای فعالیت‌های صرافی‌های رمزارز و بدون شفاف‌سازی وظایف و اختیارات نهادهای مرتبط، نه‌تنها مساله پولشویی را حل نخواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز رشد پلتفرم‌های غیررسمی و مهاجرت کاربران به صرافی‌های خارجی می‌شود. این اتفاق در حالی که ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه است و دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی محدود شده، چیزی جز از دست رفتن یک فرصت اقتصادی نیست. در نهایت، این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیرنده، به‌ جای اتخاذ رویکردهای انفعالی و تنبیهی، حاضر خواهند بود با پذیرش مسوولیت و ارائه یک طرح جامع برای تنظیم‌گری این حوزه، از ظرفیت رمزارزها به ‌عنوان ابزاری برای بهبود اقتصاد دیجیتال استفاده کنند؟ یا همچنان شاهد سیاستگذاری‌هایی خواهیم بود که به‌ جای حل مساله، تنها بر مشکلات و تنش‌ها می‌افزایند؟ تصمیم اخیر بانک مرکزی بیش از آنکه پاسخی به دغدغه‌های قانونی و اقتصادی باشد، یادآور شکاف عمیق میان واقعیت‌های بازار و دیدگاه‌های تصمیم‌گیرانی است که گویا هنوز فناوری‌های نوین را به ‌عنوان تهدیدی برای نظم سنتی خود می‌بینند، نه فرصتی برای رشد و تحول.
استاندارد دوگانه در اکوسیستم رمزارز ایران
در همین خصوص سیدمسیح علوی مدیرعامل کرانه نیلگون تیس ویرا به «جهان‌صنعت» گفت: «‌در روزهایی که مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، به بهانه‌هایی چون پولشویی و سفته‌بازی، به تیتر اول اخبار تبدیل شده است، حقیقتی تلخ‌تر آشکار می‌شود؛ استاندارد دوگانه‌ای که رفتارها و حمایت‌ها در اکوسیستم رمزارز ایران را شکل داده است. این روزها شاهد موجی از قلم‌فرسایی و حمایت گسترده از صرافی‌های ارز دیجیتال هستیم. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فعالان اکوسیستم رمزارز، همگی برای دفاع از صرافی‌ها بسیج شده‌اند اما این رفتار در تضاد کامل با سکوتی است که زمانی که صنعت استخراج رمزارز، به‌عنوان بخشی قانونی و حیاتی از این اکوسیستم تحت فشار و نابودی قرار داشت، حاکم بود.»
او در ادامه گفت: «با وجود صدور بیش از ۷۶۸‌جواز تاسیس و سرمایه‌گذاری میلیاردی برای تامین ۲۵۲مگاوات انشعابات برقی، امروز تمام این تاسیسات به ‌طور کامل خاموش هستند. فعالان قانونی این صنعت که با امید به توسعه این بخش تلاش کردند، هیچ‌گاه حمایت مشابهی را تجربه نکردند. نه هشتگی زده شد، نه اعتراضی بلند شد و نه کسی از نابودی این سرمایه‌ها سخن گفت اما امروز که به صرافی‌ها فشار وارد شده، همان‌هایی که در برابر سقوط صنعت ماینینگ سکوت کرده‌اند، به مدافعان سرسخت تبدیل شده‌اند. چرا این تناقض وجود دارد؟ صرافی‌های ارز دیجیتال، با دسترسی به منابع مالی کلان، توانسته‌اند حمایت رسانه‌ها و افکار عمومی را بخرند. آنها با ایجاد کمپین‌های قدرتمند، صدا و توجه زیادی را به سمت خود جلب کرده‌اند؛ امتیازی که ماینرها هرگز از آن برخوردار نبودند. شبکه‌ای از روابط بین مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال و صرافی‌ها، پشتیبانی از این بخش را در مواقع بحرانی تضمین می‌کند اما صنعت ماینینگ، با وجود اهمیت استراتژیک، هیچ شبکه حمایتی مشابهی نداشت.» او افزود: «‌این استاندارد دوگانه، پیامدهای خطرناکی برای آینده اکوسیستم رمزارز ایران دارد. از یک سو، اعتماد عمومی به کل این صنعت را خدشه‌دار می‌کند. اگر فعالان خود این حوزه در مواقع بحرانی پشت یکدیگر نمی‌ایستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که جامعه یا نهادهای نظارتی به آنها اعتماد کنند؟ ‌از سوی دیگر، این رفتارهای گزینشی منجر به توسعه نامتوازن این اکوسیستم شده است. خاموشی صنعت استخراج، نه‌تنها سرمایه‌های عظیمی را نابود کرده، بلکه نشان داده که بخش‌های مختلف این اکوسیستم بدون حمایت متقابل، در برابر فشارهای داخلی و خارجی بسیار آسیب‌پذیر هستند. این تناقض آشکار باید ما را به فکر وادارد که چرا قلم‌فرسایی‌ها و حمایت‌های ما گزینشی است؟ آیا واقعا دغدغه توسعه پایدار این صنعت را داریم یا منافع مالی و روابط خاص، مسیر رفتار ما را تعیین می‌کند؟»
او در پایان گفت: «اکوسیستم رمزارز ایران نیازمند یک تغییر جدی است. همبستگی واقعی میان تمامی بخش‌ها، از ماینرها تا صرافی‌ها، اولین گام برای ایجاد اعتماد و توسعه پایدار است. شفافیت در عملکرد مالی و بانکی، به‌ویژه در بخش صرافی‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی و نهادهای نظارتی را جلب کند. بدون یکپارچگی و تدوین استانداردهای یکسان برای تمامی فعالان این حوزه، آینده اکوسیستم رمزارز ایران مبهم خواهد بود. اگر امروز از خود نپرسیم که چرا حمایت‌هایمان دوگانه است، فردا ممکن است هیچ صنعتی باقی نماند که از آن دفاع کنیم. وقت آن رسیده که به‌ جای سکوت یا حمایت گزینشی، برای تمام بخش‌های این اکوسیستم بجنگیم. تنها با همبستگی واقعی و اصولی است که می‌توان آینده‌ای روشن برای رمزارز در ایران ساخت.»
سخن پایانی
در نهایت مسدودسازی درگاه‌های ورودی ریالی صرافی‌های رمزارز، هرچند به‌ ظاهر اقدامی برای کنترل آسیب‌های احتمالی همچون پولشویی و سفته‌بازی بوده اما در واقع بازتابی از خلأهای عمیق در سیاستگذاری و تنظیم‌گری این بازار نوظهور است. این اقدام بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های نظارتی، چارچوب‌های قانونی شفاف و تعامل موثر با بخش‌ خصوصی، نه‌تنها توان حل مسائل بنیادین را ندارد، بلکه می‌تواند به رشد فعالیت‌های غیرقانونی و خروج کاربران از بازار رسمی منجر شود. بازار رمزارزها، به دلیل ماهیت فناوری‌محور و مرزشکن خود، قابل کنترل با ابزارهای سنتی و محدودکننده نیست. در حالی که کشورهای پیشرو در حال تدوین مقرراتی جامع و آینده‌نگر برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی رمزارزها هستند، رویکردهای مبتنی بر ممنوعیت و مسدودسازی در ایران، صرفا به تعمیق شکاف میان کاربران، فعالان بخش ‌خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیرنده منجر خواهد شد. برای دستیابی به تعادل میان کنترل ریسک‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها، لازم است بانک مرکزی و نهادهای مسوول، به جای واکنش‌های مقطعی، استراتژی‌ای جامع و شفاف را در پیش گیرند که شامل شناسایی صرافی‌های معتبر، اعمال نظارت هوشمند بر تراکنش‌ها، ایجاد قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاران خرد و ترویج آگاهی عمومی درباره ریسک‌ها و فرصت‌های رمزارزها باشد. تنها از این طریق می‌توان نه‌تنها به مقابله با تخلفات در این حوزه پرداخت، بلکه از ظرفیت این بازار برای تقویت اقتصاد دیجیتال و کاهش وابستگی به سیستم مالی جهانی بهره گرفت. این تصمیم فرصتی است تا نهادهای حاکمیتی به جای مقاومت در برابر فناوری‌های نوین، با پذیرش نقش تسهیلگر، از ظرفیت رمزارزها به ‌عنوان ابزاری برای نوآوری، رشد اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های مالی کشور استفاده کنند. در غیر این صورت، آنچه باقی خواهد ماند، بازاری پراکنده، بی‌اعتماد و در حال مهاجرت به پلتفرم‌های غیررسمی یا خارجی است که کنترل آن روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد.