2 - 08 - 2020
اقتصاد در تیررس نوسانات بازار مسکن
الهه محمودی- اقتصاددانان سالهاست که به دنبال یافتن دلایل شکلگیری چرخههای تجاری هستند. تاکنون دلایل متفاوتی برای شکلگیری چنین چرخههایی ارائه شده است. عواملی مانند شوکهای بهرهوری، شوکهای پولی و بسیاری عوامل دیگر به عنوان عاملان به وجود آمدن چنین چرخههایی معرفی شدهاند اما با وجود همه تلاشهای صورت گرفته، هنوز شکلگیری چرخههای تجاری موضوع نسبتا ناشناختهای است. وقوع بحرانهای مالی اخیر در کشورهای در حال توسعه نشان داد که تئوریهای موجود قادر به شناسایی دلایل به وجود آمدن چرخههای تجاری نیستند چرا که این تئوریها نتوانستند وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۷ آمریکا را پیشبینی کنند. پس از وقوع این بحران مطالعات جدیدی در حوزه چرخههای تجاری انجام شد که توجه ویژهای به بخش مسکن داشت. دلیل آن نیز این بود که بحران مالی ایالات متحده آمریکا از بخش مسکن آغاز شده و به سرعت به سایر بازارها سرایت کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل انتهایی سال ۲۰۰۸ و فصل اول ۲۰۰۹ به صورت سالانه نزدیک به شش درصد افت کرد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۹ به ۱/۱۰ درصد رسید. چنین تاثیر مهمی بر اقتصاد از سوی بازار مسکن باعث شد در دوره بعد از بحران، بخش مسکن به عنوان یک بخش تاثیرگذار وارد مدلهای اقتصادی شود. پیشتر چنین فرض میشد که بازار مسکن صرفا از اقتصاد تاثیر میپذیرد و نقش تعیینکنندهای را برای آن در اقتصاد کلان متصور نبودند. اما وقایع بحران یادشده نشان داد که بازار مسکن میتواند یکی از عوامل اثرگذار بر چرخههای تجاری باشد. تاثیر بخش مسکن بر اقتصاد، به نظر میرسد که تنها منحصر به اقتصاد آمریکا نبوده و در سایر اقتصادها نیز از چنین جایگاهی برخوردار باشد. شواهد تجربی اقتصاد ایران نیز گواه از چنین مدعایی دارد. مهرگان (۱۳۹۳) نشان داده است که مسکن، یکی از بخشهای اقتصاد ایران است که بیشترین روابط پیشین و پسین را با سایر بخشهای اقتصاد داشته و به دلیل سهم قابل توجه این بخش در تولید ناخالص داخلی، افتوخیزهای تقاضا در این بخش، میتواند تاثیر چشمگیری در اقتصاد کشور داشته باشد.
بازار مسکن علاوه بر سهمی که از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارد و میتواند به صورت مستقیم، اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد، از سه کانال اصلی دیگر نیز میتواند بر چرخههای تجاری موثر باشد. کانال اول، کانالی است که به اثر ثروت شهرت دارد. کانال دوم به نام اثر وثیقهای شناخته میشود و کانال سوم کانال ریسکپذیری است. در زیر به توضیح هر یک از این کانالها پرداخته میشود.
اثر ثروت
تغییرات قیمت در بازار مسکن از طریق اثر ثروت، میتواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. مطابق تئوری اثر ثروت، زمانی که قیمتها در بازار مسکن افزایش مییابد، صاحبان مسکن با افزایش ثروت روبهرو میشوند. از آنجا که مصرف افراد، مطابق تئوری مصرف سیکل زندگی، علاوه بر درآمد، تابعی از ثروت آنها نیز هست، با افزایش قیمت مسکن، مصرف آنها افزایش مییابد. افزایش در مصرف نیز افزایش در تقاضای کل و افزایش تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد. عکس این حالت نیز زمانی اتفاق میافتد که قیمت مسکن کاهش مییابد. زمانی که قیمت مسکن کاهش مییابد، دارندگان این دارایی، احساس کاهش ثروت کرده، مصرف خود را کاهش میدهند و از این طریق بر چرخههای تجاری اثرگذار میشوند.
اثر وثیقهای
برنانکه (۲۰۰۷) عنوان میکند که میزان اثر تغییر در ارزش مسکن، به دلیل وجود اثر وثیقهای بیشتر از اثر ثروت خواهد بود چراکه تغییر در ثروت خالص صاحبان مسکن، مازاد هزینه تامین مالی خارجی و هزینههای اعتبارات را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. مازاد هزینه تامین مالی خارجی، شکافی است که منعکسکننده هزینه اضافی است که بنگاهها مجبور هستند برای تامین مالی خارجی (به عنوان مثال از طریق بازار دارایی یا بدهی) در مقایسه با تامین مالی داخلی (به عنوان نمونه از طریق تقسیم نکردن سود) بپردازند. این شکاف زمانی وجود دارد که بنگاهها نتوانند وثیقه کامل برای تامین مالی خارجی در اختیار بانکها قرار دهند. زمانی که وثیقه کامل وجود دارد، حتی در بدترین حالت نیز درآمد انتظاری پروژه، به اندازهای خواهد بود که بتواند امکان پرداخت کامل وام را فراهم آورد.
به عبارت دیگر، وثیقه کامل به این معنی است که بنگاهی که اقدام به دریافت وام میکند، در مقایسه با حجم پروژه (وام) وجوه کافی داخلی داشته باشد که حتی در صورت شکست پروژه نیز بانک بتواند از این منابع وام خود را به صورت کامل دریافت کند و اعطای وام برایش هیچ ریسکی نداشته باشد. آنچه گفته شد، به این معنی است که اگر بنگاهی منابع داخلی کافی برای وثیقه گذاشتن نداشته باشد، تامین مالی خارجی برای او پرهزینهتر خواهد بود. در چنین حالتی، انتظار میرود کاهش ارزش داراییها مانند مسکن سبب افزایش مازاد هزینه تامین مالی خارجی شده و در نتیجه میزان اعتبار موجود در کل اقتصاد را کاهش دهد و کاهش فعالیتهای اقتصادی را به همراه داشته باشد.
یکی از عواملی که سبب تغییر در اندازه مازاد هزینه تامین مالی خارجی میشود، کانال ترازنامه است. کانال ترازنامه بیان میدارد که اندازه مازاد هزینه تامین مالی خارجی باید با ثروت خالص وامگیرنده رابطه عکس داشته باشد. به عنوان مثال، هرچقدر که ثروت خالص وامگیرنده بیشتر باشد، احتمال این موضوع بالاتر میرود که فرد قسمت اعظمی از سرمایهگذاری خود را با منابع داخلی انجام دهد. همچنین وامگیرندههایی که دارای ثروت خالص بیشتری هستند، در صورتی که از تامین مالی خارجی استفاده کنند، وثیقههای معتبرتر و کاملتری را میتوانند در ازای تضمین وام دریافتشده، در اختیار وامدهنده قرار دهند. این موضوع باعث میشود وامدهندگان با ریسک کمتری مواجه باشند و در نتیجه، هزینههای کمتری را صرف مقابله با مسائلی مانند کژمنشی و … کنند. از این رو هزینههای تامین مالی خارجی برای عوامل اقتصادی که از ثروت خالص بیشتری برخوردار هستند، کمتر خواهد بود. از آنجا که وضعیت مالی وامگیرندگان، مازاد هزینه تامین مالی خارجی و به دنبال آن شرایط دریافت وام و اعتبار را تحت تاثیر قرار میدهد، تغییرات در کیفیت ترازنامه وامگیرنده، به شکل مشابهی میتواند تصمیمات سرمایهگذاری و مخارج آن را تحت تاثیر قرار دهد. مسکن، یکی از مهمترین وثیقههایی است که توسط بنگاهها برای دریافت اعتبارات به بانکها ارائه میکنند. زمانی که ارزش مسکن کاهش مییابد، ترازنامه بنگاهها نیز دستخوش تغییر شده و مازاد هزینه تامین مالی خارجی افزایش مییابد. افزایش در مازاد هزینه تامین مالی خارجی نیز کاهش اعتبارات ارائهشده از سوی بانکها را به همراه دارد؛ کاهش اعتبارات ارائهشده نیز سطح سرمایهگذاری و مصرف را تغییر داده و تقاضای کل را تحت تاثیر قرار میدهد. از آنجا که یکی از نیروهای موثر بر بازار، تقاضاست، کاهش در تقاضای کل، کاهش در تولید تعادلی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
اثر ریسکپذیری
یکی دیگر از کانالهایی که بازار مسکن میتواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد از کانال ریسکپذیری بانکهاست. بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای صنعتی رخ داد، نشان داد که ریسکپذیری بیشتر بانکها در این دوره، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری بحران بوده است. یکی از عواملی هم که سبب ریسکپذیری بیشتر بانکها در این دوره شده بود، افزایش قیمت داراییها مانند مسکن بود. افزایش قیمت مسکن، علاوه بر اینکه ترازنامه بنگاهها را تحت تاثیر قرار میدهد، میتواند بر ترازنامه بانکها نیز اثرگذار باشد. بخش مهمی از داراییهای بانکها معمولا داراییهای مربوط به بخش مسکن است. بانکها معمولا یا وامهایی اعطا میکنند که در ازای آن وثیقه مسکن دریافت میکنند یا در بخش ساختوساز سرمایهگذاری میکنند یا با خرید مسکن به صورت مستقیم در این بازار سرمایهگذاری میکنند. افزایش قیمت مسکن، علاوه بر اینکه موجب بهبود سمت دارایی ترازنامه بانکها میشود، ارزیابی بانکها از ریسک ورشکستگی و زیان را نیز تغییر میدهد. در دورههایی که قیمت مسکن افزایش مییابد، معمولا ریسک نامطلوب نیز کاهش مییابد. این موضوع باعث میشود که معیارهای ارزیابی ریسک، ریسک ورشکستگی و زیان را کمتر از واقع نشان دهند و بانکها ریسکپذیری بیشتری از خود نشان دهند. پذیرش ریسک بیشتر توسط بانکها به معنی پذیرش سپرده بیشتر و افزایش اهرم مالی و اعطای وام به اشخاص حقیقی و حقوقی با ریسک بالا که پیشتر به دلیل ریسکپذیری پایینتر، بانک حاضر به اعطای وام به این اشخاص نبود، سبب در دسترس بودن بیشتر اعتبار در اقتصاد میشود. طبیعتا در دسترس بودن بیشتر اعتبار نیز منجر به افزایش سرمایهگذاری و مصرف شده و افزایش فعالیتهای اقتصادی را به همراه دارد.
مدل تحقیق
مدل اصلی این تحقیق مبتنی بر مدلی است که یاکوویلو و نری (۲۰۱۰) ارائه دادهاند. مدل یاکوویلو و نری یک مدل دوبخشی است که برای هر گروه خانوار عامل تنزیل متفاوتی را در نظر میگیرد و قید وثیقهای را به ارزش مسکن نسبت میدهد. در سمت تقاضا، دو گروه از خانوارها وجود دارند: خانوارهای صبور (وامدهندگان) و خانوادههای غیرصبور (قرضگیرندگان). خانوارهای صبور کار میکنند، مصرف میکنند و مسکن را انباشت میکنند. آنها، سرمایه تولیدی اقتصاد را در اختیار دارند، از یک طرف وجوهی را در اختیار بنگاهها قرار میدهند و از طرف دیگر به خانوارهای عجول وام میدهند. خانوارهای عجول، کار میکنند، مصرف میکنند و مسکن را انباشت میکنند. در سمت عرضه، بخش غیرمسکن، سرمایه و نیروی کار را ترکیب کرده و مصرف و سرمایه را برای هر دو بخش مسکن و غیرمسکن تولید میکند. بخش مسکن نیز با ترکیب نیروی کار، زمین و سرمایه، خانههای جدید را تولید میکند.
خانوارها: دو گروه خانوار وجود دارد: خانوارهای صبور و غیرصبور که در هر یک از این دو گروه، طیفی از خانوارها قرار دارند. اندازه اقتصادی هر یک از این دو گروه، به وسیله سهم دستمزد آنها مشخص میشود که فرض میشود، ثابت باشد (ثابت بودن آن با در نظرگرفتن یک تابع تولید با کشش جانشینی یک اعمال شده است). خانوارهای صبور، سرمایه و مسکن را انباشت میکنند و به خانوارهای عجول، وام میدهند. سرمایه را به بنگاهها اجاره میدهند، نرخ بهرهبرداری از سرمایه را انتخاب کرده و مابقی سرمایه غیرمستهلک را میفروشند. علاوه بر این، به طور مشترک، به تولید کالاهای مصرفی و سرمایهای میپردازند. خانوارهای عجول، سرمایه را انباشت نمیکنند، صاحب بنگاههای تولید کالاهای نهایی یا زمین نیستند (سود دریافتی آنها فقط از طریق اتحادیههای کارگری خواهد بود). علاوه بر این، حداکثر قرض خانوادههای عجول میتواند برابر ارزش حال مورد انتظار خانه آنها ضرب در نسبت وام به ارزش باشد.
تکنولوژی (بخش تولید): برای اینکه بتوانیم چسبندگی قیمت را به بخش مصرف اضافه کنیم، باید بین بنگاههای عمده فروش که دارای قیمت انعطافپذیر رقابتی بوده و کالاهای مصرفی عمده و مسکن را (با دو تکنولوژی متفاوت) تولید میکنند و بنگاه کالاهای نهایی که در بخش مسکن و تحت رقابت انحصاری فعالیت میکند، تمایز قائل شویم. بنگاههای عمدهفروش برای تولید کالاهای عمده و خانههای جدید، نیروی کار و خدمات سرمایه را اجاره نموده و کالاهای واسطهای را خریداری میکنند.
چسبندگیهای اسمی و سیاست پولی: در این مدل، چسبندگی قیمتی در بخش مصرف و چسبندگی دستمزد در هر دو بخش اعمال میشود. چسبندگی قیمت را در بازار مسکن لحاظ نمیکنیم، بارسکی، هاوس و کیمبال (۲۰۰۷) چند دلیل اصلی برای این موضوع عنوان میکنند. اول اینکه، هر واحد از مسکن، قیمت بالایی دارد و بنابراین هزینه منو نمیتواند سبب چسبندگی قیمت در این بازار شود. ثانیا، اکثر خانهها در بازار مسکن زمان فروش، برای اولین بار قیمتگذاری میشوند. بنابراین، چسبندگی قیمت در این بازار نمیتواند مصداق خارجی داشته باشد. برای اعمال چسبندگی قیمتی در بخش مصرف، فرض میشود که این بازار دارای شرایط بازار رقابت انحصاری در سطح خردهفروشی است و هزینههای ضمنی تعدیل اسمی قیمت کالاها از فرم قراردادهای کالوو تبعیت میکند.
تعادل: بازار کالا، مصرف، سرمایهگذاری و نهادههای واسطهای را تولید میکند و بازار مسکن، خانههای جدید را تولید میکند.
روندها و رشد تعادلی: در این مدل، متغیر بهرهوری برای بخشهای مختلف ناهمگن در نظرگرفته شده و دارای روند متفاوتی در مصرف، غیرمسکن و مسکن است. روند نرخ رشد در قیمتهای حقیقی مسکن، تفاوت موجود میان رشد بهرهوری در بخش مصرف و مسکن را خنثی میکند. این تفاوت، به دلیل تفاوت نرخ رشد تکنولوژی در دو بخش و به دلیل وجود زمین در تابع تولید بخش مسکن وجود دارد.
نتایج تجربی
در این تحقیق برای تخمین پارامترها، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده میشود. برخی از پارامترها مانند عوامل تنزیل، وزن مسکن در تابع مطلوبیت، پارمترهای بخش تولید، مارک آپ قیمت و مارک آپ دستمزد در وضعیت پایدار، نسبت وام به ارزش و ماندگاری شوک تورم هدف، براساس مطالعات پیشین و برآوردهای تحقیق کالیبره میشوند. دلیل هدف اینکه برای این پارامترها از کالیبراسیون استفاده شده این است که اولا، ساختار برخی از پارامترها دارای ماهیتی است که امکان برآورد آنها با رویکرد بیزی دشوار است (مانند مارکآپهای قیمتی و دستمزد) و ثانیا برخی دیگر از پارامترها بهتر است با اطلاعات و رویکردهای دیگر برآورد شوند (مانند سهم عوامل تولید که بهتر است با تخمین تابع تولید برآورد شوند یا عوامل تنزیل).
بر اساس مقادیر کالیبره شده برای پارامترها و همچنین بر اساس توزیع پیشین در نظر گرفته شده، پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزی برآورد شده است. نتایج حاکی از وجود درجهای از تخصصگرایی بین کار در بخش مسکن و غیرمسکن است. این موضوع از طریق مقادیر مثبت به دست آمده برای پارامترهای ξ و ξ قابل تشخیص است. همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، در صورتی که ξ و ξ برابر صفر باشند، ساعات کار در بخش مسکن و غیرمسکن، جانشین کامل خواهند بود و زمانی که ξ و ξ مقادیر مثبت اختیار میکنند بیانگر درجهای از تخصص بخشی در مدل برآورد شده است. پارامترهای و نیز از پارامترهای مهم مدل هستند. مقادیر برآوردشده برای این پارامترها بیانگر وجود درجه متوسطی از شکلگیری عادات مصرف است. با توجه به اینکه مقدار این پارامتر برای خانوارهای عجول بزرگتر است، میتوان استنباط کرد که درجه عادات مصرف برای خانوادههای عجول بیشتر از خانوارهای صبور است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده برای پارامتر θπ میتوان عنوان کرد که سطح عمومی قیمتها تقریبا هر شش فصل یکبار توسط عوامل اقتصادی مجددا بهینهسازی میشوند. در واقع، در هر دوره، تنها ۱۸ درصد از تولیدکنندگان قیمتهای خود را بهینه میکنند و ۸۲ درصد باقیمانده به دلیل چسبندگی قیمتی، قیمتهای خود را بهینهسازی نمیکنند. این موضوع باعث میشود که تقریبا بعد از شش دوره، همه فعالان اقتصادی قیمتهای خود را مجددا بهینهسازی کنند. در میان پارامترهای تخمین زده شده، پارامتر α مهمترین نقش را در مدل این تحقیق ایفا میکند. مقدار برآورد شده برای این متغیر حدودا برابر ۹۰/۰ است. این رقم در واقع سهم درآمدی نیروی کار خانوارهای صبور را نشان میدهد. ۱/۰ باقیمانده نیز مربوط به خانوارهای عجول است. در واقع ۱/۰ از درآمد نیروی کار به خانوارهای عجول تعلق دارد که مسکن خود را برای دریافت وام به عنوان وثیقه گذاشتهاند. زمانی کهα برابر یک باشد، به این معنی است که اثر وثیقهای نمیتواند وجود داشته باشد. مقدار برآوردشده برای این پارامتر گرچه از میانگین توزیع پیشین خود بالاتر است، اما همچنان این امکان وجود دارد که به خاطر وجود اثر وثیقهای (برای خانوارهای عجول که سهم ۱/۰ از درآمد کل نیروی کار را دارند)، تغییرات در قیمت حقیقی مسکن، مقدار مصرف کل حقیقی را تحت تاثیر قرار دهد.
در ادامه، ابتدا توابع واکنش آنی بر اساس پارامترهای برآوردشده مدل آورده شده است و سپس برای مشخص شدن میزان تاثیر اثر وثیقهای مسکن در مدل، با در نظر گرفتن پارامتر α توابع واکنش آنی مجددا ترسیم شدهاند. نمودار (۱) پاسخ متغیرهای اصلی مدل را به شوک وارد شده به پارامتر j (ترجیحات مسکن) نشان میدهد. پارامتر j بیانگر سهم مسکن از مطلوبیت کل خانوارهاست. با توجه به اینکه این شوک باعث افزایش قیمت حقیقی مسکن و سرمایهگذاری حقیقی در بخش مسکن میشود (نتایج نمودار یک موید این موضوع است)، این شوک را میتوان به عنوان شوک تقاضا برای بخش مسکن نیز در نظر گرفت. همانطور که در نمودار (۱) مشاهده میشود، متغیرهای مصرف حقیقی، سرمایهگذاری حقیقی در بخش غیرمسکن و تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز پاسخ مثبتی به شوک تقاضای واردشده به بخش مسکن نشان دادهاند. البته سرمایهگذاری حقیقی در بخش غیرمسکن، ابتدا پاسخ منفی به شوک وارد شده نشان داده و سپس پاسخ مثبت به آن نشان داده است. این نتیجه چندان دور از انتظار نیست چرا که در وهله اول، در نتیجه شوک وارد شده به بخش مسکن، سرمایهها به سمت بخش مسکن رفته و پس از آن با ظاهر شدن اثر مثبت شوک وارد شده (به بخش مسکن) در اقتصاد و افزایش مصرف و تولید ناخالص داخلی حقیقی، سرمایهگذاری در سایر بخشها افزایش یافته است. در مجموع، آنچه از نمودار (۱) برمیآید این است که بخش مسکن در کنار تاثیرپذیری از سایر متغیرهای اقتصادی، خود یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. طبیعتا شوکهای واردشده به این بخش میتواند نقش موثری در شکلگیری چرخههای تجاری یا تشدید این چرخهها داشته باشد. همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، بخش مسکن از دو کانال اثر ثروت و اثر وثیقهای میتواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. برای خالصسازی اثر این دو کانال، مقدار پارامتر α را برابر یک در نظر گرفته (زمانی که این پارامتر برابر یک است، مقدار اثر وثیقهای در مدل برابر صفر است) و مجددا توابع واکنش آنی را ترسیم میکنیم. البته لازم به ذکر است که کانال اثر وثیقهای در خلاف جهت کانال ثروت نیست بلکه کانالی است که سبب تشدید اثر ثروت بر بخش واقعی اقتصاد میشود. توابع واکنش آنی رسم شده (با اثر وثیقهای صفر)، در نمودار (۲) گزارش شدهاند. همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، پس از خنثیسازی اثر وثیقهای در مدل، پاسخ متغیر مصرف حقیقی به شوک وارد شده به پارامتر ترجیحات مسکن منفی شده است. همچنین میزان پاسخ متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز کمتر از حالت قبل است. به عبارت دیگر، بر اساس نتایج به دست آمده به نظر میرسد که اثر وثیقهای کانال مهمی در میزان تاثیرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است. در واقع زمانی که شوکی به ترجیحات مسکن وارد میشود، قیمت مسکن افزایش یافته و در نتیجه میزان ارزش دارایی افراد (به عنوان وثیقه) برای دریافت اعتبار و وام افزایش یافته و افراد هم با هزینه کمتر و هم به میزان بیشتری امکان دریافت وام خواهند داشت. نتیجه این موضوع، افزایش مصرف کل اقتصاد خواهد بود. افزایش در مصرف نیز افزایش تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری در بخش غیرمسکن افزایش خواهد یافت.
نتیجهگیری
در این مطالعه، به بررسی اثرات سرریز بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد پرداخته شد. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی استفاده شد که ویژگی مشخصه آن وجود دو گروه خانوار با عامل تنزیل متفاوت و وابسته بودن قید وثیقهای به ارزش مسکن است. در نظر گرفتن عامل تنزیل متفاوت برای خانوارها باعث میشود که با دو گروه از خانوارها روبهرو باشیم؛ گروه اول خانوارهای عجول هستند که ترجیح میدهند در دوره جاری مصرف کنند تا اینکه مصرف خود را در طول زمان هموار کنند. گروه دیگر، خانوارهای صبور هستند که در مقایسه با خانوارهای عجول وزن کمتری برای مصرف جاری و وزن بیشتری برای مصارف دورههای آتی قائل هستند. این موضوع باعث میشود که پسانداز در کل اقتصاد توسط خانوارهای صبور صورت گیرد و وامها و اعتبارات توسط خانوارهای عجول دریافت شوند. در این مدل، میزان وام یا اعتباراتی که خانوارهای عجول میتوانند دریافت کنند، وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. بنابراین تغییرات در قیمت مسکن در این مدل، میتواند روی وام دریافتی خانوارهای عجول و طبیعتا میزان مصرف آنها اثرگذار باشد و از این طریق بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس مدل فوق، و با استفاده از دادههای متغیرهای اصلی اقتصاد ایران، پارامترهای مدل با رویکرد بیزی برآورد شده و تحلیلهای سیاستی صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشاندهنده تاثیرگذاری مثبت بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است. در واقع، بر اساس یافتههای تحقیق شوکهای (مثبت) تقاضای مسکن، باعث افزایش مصرف حقیقی، سرمایهگذاری در بخش مسکن و غیرمسکن و تولید ناخالص داخلی حقیقی میشود. همچنین مطابق نتایج به دست آمده، اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی نیز عمدتا از کانال اثر وثیقهای است. در واقع، اثر وثیقهای توضیحدهنده عمده اثرات بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بازار مسکن تنها یک بخش تاثیرپذیر نیست؛ بلکه تغییرات در این بازار میتواند به طور موثری سایر بخشهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و خود سبب ایجاد چرخههای تجاری شده یا عمق چرخههای تجاری را تشدید کند. البته اینکه بازار مسکن میتواند سبب تشدید آثار چرخههای تجاری شود، یک روی سکه است، روی دیگر سکه این است که سیاستگذاران اقتصادی با توجه به نقش تعیینکننده بازار مسکن در اقتصاد، میتوانند از ظرفیتهای این بازار کمک گرفته و با هدایت صحیح این بازار، از شدت آثار زیانبار چرخههای تجاری بکاهند. به عنوان مثال در دوران رکود، بازار مسکن میتواند به عنوان یک محرک برای بخش واقعی عمل کرده و در کاهش عمق رکود موثر واقع شود؛ در واقع این سیاستگذار اقتصادی است که تعیین میکند، بازار مسکن همجهت با چرخههای تجاری حرکت کند یا در خلاف جهت آن.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد