21 - 04 - 2020
اقتصاد بریتانیا زیرآوار برگزیت
بریتانیا پس از آلمان، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست و در کنار فرانسه، یکی از دو کشور دارای تسلیحات هستهای و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است. خروج بریتانیا از این اتحادیه، قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی این بلوک را کاهش داده و دردسرهای فراوانی برای اتحادیه اروپا ایجاد میکند.
پرداختی خالص بریتانیا به خزانه اتحادیه اروپا سالانه حدود ۹ میلیارد پوند (۱۰ میلیارد یورو) است و پس از برگزیت، یا بقیه اعضا باید پول بیشتری بپردازند یا اتحادیه اروپا باید مخارج و پروژههایش را کم کند. اگر بریتانیا پس از برگزیت به آمریکا نزدیکتر شود، ممکن است جایگاه و نقش جهانی اتحادیه اروپا رو به افول بگذارد.
از سوی دیگر، خروج موفق و کمدردسر بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند احزاب و جنبشهای اروپاستیز در کشورهای دیگر عضو را دلگرم کند که این گزینه را جدی بگیرند. محبوبیت چنین احزابی در سالهای اخیر در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و هلند رو به افزایش بوده و حتی در ایتالیا دولت تشکیل دادهاند. در کنار اینها اتحادیه اروپا جداً نگران عواقب منفی برگزیت برای اقتصاد و سیاست جمهوری ایرلند است، تنها عضو اتحادیه اروپا که با بریتانیا مرز زمینی دارد؛ مرزی که باز و نامرئی نگه داشتن آن یکی از دردسرهای اصلی در فرآیند برگزیت است.
رکود اقتصادی ناشی از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، در مقایسه با بحران مالی ۱۰ سال پیش شدیدتر خواهد بود و این به معنای ظهور بحران اقتصادی در بریتانیاست. بانک مرکزی اعلام کرد، کاهش ۲۵ درصدی ارزش پوند، کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، (بیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸)، افزایش بیکاری و تورم (۵/۶ درصد) و سقوط ۳۰ درصدی ارزش ملک که از پیامدهای ناخوشایند برگزیت محسوب میشود، تاثیر مشابهی با شوک قیمت نفت در سال ۱۹۷۰ دارد.
همچنین طبق پیشبینیها، در صورت اجرای طرح نخستوزیر بریتانیا، حجم اقتصاد این کشور در پسابرگزیت به نسبت باقی ماندن در این اتحادیه طی ۱۵ سال آینده حدود ۱/۲ درصد کاهش خواهد یافت. این درحالی است که در برگزیت بدون توافق، حجم اقتصاد کشور طی ۱۰سال آینده با کاهشی معادل ۷/۷ درصد مواجه خواهد شد.
در کنار همه این ضررها، خروج بریتانیا ممکن است کار را برای اتحادیه اروپا در آینده آسانتر کند. پس از برگزیت، کشورهای شرق اروپا نظیر مجارستان، لهستان و جمهوری چک – که منتقد جدی روند افزایش تاثیر و دخالت اتحادیه اروپا در امور اعضا هستند – بزرگترین متحدشان را از دست میدهند. در غیاب بریتانیا، آلمان و فرانسه میتوانند نقش بیشتری در رهبری اتحادیه اروپا بازی کنند و کار گسترش اتحادیه به شرق و نیز ادغام بیشتر اتحادیه اروپا آسانتر میشود. به عبارت دیگر خروج بریتانیا، اتحادیه اروپا را یکدستتر میکند و ممکن است راه تشکیل اتحادیهای هر چه نزدیکتر هموارتر شود، اما اگر این نهاد به سمت افزایش قدرتش پیش برود، ممکن است شاهد واکنش شدیدتر جریانهای منتقد در کشورهای عضو باشیم.
از طرفی خروج بدون توافق، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای بریتانیا بسیار پرمخاطره خواهد بود. با اینوجود، بریتانیا بیشتر از این سناریو متاثر خواهد شد. ازجمله به این دلیل که پس از ۴۵ سال عضویت در اتحادیه اروپا، بخش عمدهای از نظام حقوق، اجرایی و اقتصادی بریتانیا با نظام مشابه آن در اتحادیه اروپا همگرا شده است و حتی بخشهایی از این نظام در نظام مشابه در اتحادیه اروپا کاملا درهمتنیده شده است. درنتیجه، خروج بدون توافق ضربهای قابلتوجه بر ساختارهای تصمیمسازی بریتانیا وارد خواهد کرد.
پیامدهای خروج بدون توافق برای بریتانیا
سقوط ارزش پوند و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته خروج بدون توافق احتمالا در کوتاهمدت به سقوط شدید پوند بهمانند روزهای پس از همهپرسی خروج منجر خواهد شد و در میانمدت و بلندمدت نیز از ارزش پوند در مقابل دیگر ارزهای بینالمللی خواهد کاست. کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی هم یکی از پیامدهای به ظاهر گریزناپذیر خروج بدون توافق خواهد بود. بر اساس مطالعات انجامشده، سناریوی خروج بدون توافق در یک بازه زمانی ۱۰ ساله میتواند بین ۵/۳ تا حدود ۵/۸ درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی بریتانیا بکاهد. حالآنکه در چارچوب سناریوی خروج در چارچوب توافق خروج، کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی بین حدود ۲ تا ۵/۵ درصد خواهد بود.
افزایش نرخ تورم: افزایش نرخ تورم نیز یکی از پیامدهای خروج بدون توافق خواهد بود. این واقعیت با اختلال ناگهانی تجارت و ورود نیروی کار اتحادیه اروپا به بریتانیا در ارتباط است. درواقع، اختلال در عرضه کالا و خدمات، موجب افزایش قیمتها خواهد شد و درنتیجه فشار بر طبقه متوسط و نا برخوردار بریتانیا افزایش خواهد یافت.
کنار گذارده شدن دوره انتقال: خروج بدون توافق، فرصت دوره گذار را از بین میبرد که بریتانیا بهشدت به آن نیازمند است. بهعنوانمثال مقامات بندری به زمان لازم برای گسترش کنترلهای گمرکی نیاز دارند. دیگر آنکه در سراسر اروپا، باید زنجیرههای عرضه باز تنظیم شوند؛ ساختارهای قانونی جدید برقرار شوند و الزامات نظارتی جدید پیشبینی و اعمال شوند. در این چارچوب، خروج بدون توافق، تمام این ترتیبات را منتفی میسازد.
ابهام در مساله ورود شهروندان اروپایی: خروج بدون توافق، این پرسش را برجسته خواهد کرد که آیا بلافاصله پس از انقضای زمان مذاکرات، بریتانیا مرزهای خود را به روی شهروندان اروپایی خواهد بست؟ در ضمن بریتانیا را با ابهام و نابسامانی گسترده در خصوص وضعیت شهروندان اروپایی ساکن در بریتانیا و وضعیت شهروندان انگلیسی ساکن در اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.
مواجهه با قوانین اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی: خروج بدون توافق، به معنای مواجهه بیواسطه بریتانیا با قواعد اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی است. این مواجهه نیز مستلزم بازرسیهای گمرکی و تعرفهها در تجارت با اتحادیه اروپاست؛ موقعیتی که دو پیامد عمده به همراه دارد. نخست آنکه موجب تشکیل صفهای طولانی در بندرها و ورودیهای تجاری بریتانیا میشود. دیگر آنکه در زنجیره عرضه کالا اختلال گسترده ایجاد میکند. در ضمن در شرایط کنونی نیز شرکتها و کسبوکارهای انگلیسی با موقعیت خلأ گسترده اطلاعاتی پیرامون پیامدهای بالقوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا و سازوکارهای لازم برای مواجهه با وضعیت جدید مواجه هستند. بدیهی است خروج بدون توافق، این خلأ اطلاعاتی را بسیار گستردهتر خواهد کرد.
اختلال در مبادلات تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا: حجم صادرات اتحادیه اروپا به بریتانیا در سال ۲۰۱۵، ۲۹۱ میلیارد پوند در مقایسه با واردات ۲۲۲ میلیارد پوندی از بریتانیا بوده است. خروج بدون توافق، بر اساس بسیاری از ارزیابیهای اقتصادی، به کاهش شدید مبادلات تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا منجر خواهد شد؛ مسالهای که با توجه به سهم اصلی اتحادیه اروپا در تجارت خارجی بریتانیا واجد تبعات منفی گسترده بر اقتصاد ملی خواهد بود.
خلأ قواعد تنظیمی و کنترلی اتحادیه اروپا: خروج بدون توافق، موجب آن میشود که بریتانیا از قوانین اتحادیه اروپا در حوزههایی چون ایمنی هوایی، ایمنی دارویی و مواد هستهای، ایمنی مواد غذایی و مقررات خودرویی خارج شود. درنتیجه، با توجه به اینکه بریتانیا فرصت کافی برای تصویب و اجرای قوانین تنظیمی جدید در این حوزهها ندارد، خروج بدون توافق، اختلال گسترده برای ورود دارو ازجمله ایزوتوپهای رادیویی ضدسرطان و ورود مواد غذایی و همچنین اختلال در صادرات خودرو به همراه خواهد آورد و این کشور را با خطر مواجهه با کمبود مواد غذایی و دارویی مواجه خواهد کرد.
مرزهای سخت بین دو ایرلند: خروج بدون توافق، موجب برسازی مجدد مرزهای سخت بین دو ایرلند و درنتیجه پیامدهای پرمخاطره امنیتی میشود. حساسیتهای امنیتی حولوحوش مساله مرزهای ایرلند کمدامنه نیست. نزدیک به دو دهه بعد از پایان منازعه ایرلند شمالی که به کشته شدن ۳۵۰۰ نفر منجر شد، این نگرانی وجود دارد که آنچه به مرزهای سخت بین دو ایرلند مشهور است به بازگشت خشونتها منجر شود.
پیامدهای خروج بدون توافق برای اتحادیه اروپا
تضعیف جایگاه شهر لندن برای اتحادیه اروپا: شهر لندن قلب مالی اروپاست و هرگونه اختلال در کارکردهای آن با توجه به مواجهه اروپا با کاستیهای اقتصادی، برای اروپا نگرانکننده خواهد بود. بهعنوانمثال، لندن بزرگترین «بازار مشتقات» دنیا به ارزش ۴۵ تریلیون پوند را در خود جای داده است. در ضمن با وجود ادعای کشورهایی چون فرانسه و آلمان، این کشورها حداقل در کوتاهمدت و میانمدت، توانایی جایگزین شدن لندن را در حوزههایی چون خدمات مالی ندارند.
اختلال در مناسبات تجاری اتحادیه با بریتانیا: سهم اتحادیه اروپا در صادرات بریتانیا در سال ۲۰۱۵، ۴۴ درصد بوده و این رقم برای اتحادیه اروپا کمتر از هفت درصد بوده است. این آمار نشانگر آن است که برقراری روابط ویژه اقتصادی اتحادیه اروپا با بریتانیا برای این اتحادیه بسیار مهم است. بدیهی است در دنیای مواجه با رقابتهای گسترده ژئواکونومیک، چشمپوشی از سطحی از همین سهم هفتدرصدی نیز برای اروپا نگرانکننده خواهد بود.
مساله مرزها: خروج بدون توافق، حملونقل بین اتحادیه اروپا و بریتانیا را بهشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد چراکه مسائل گمرکی (از آنجا که اتحادیه اروپا باید مقررات و تعرفههای خود را در مرزهای اروپا اعمال کند) و کنترلهای بهداشتی، تاخیرهای عمده در مبادلات مرزی ایجاد خواهد کرد. مسائل تجاری و نظارتی: با توجه به اینکه خروج بدون توافق، بریتانیا را به یک کشور سوم در ارتباط با اتحادیه اروپا تبدیل خواهد کرد، قواعد عام حقوق بینالملل و بهویژه قواعد سازمان تجارت جهانی بر روابط دو طرف حاکم خواهد شد و درنتیجه پیامدهای قابلتوجهی برای بازارهای بهشدت ادغامشده کنونی به همراه خواهد آورد. نگرانی از پویشهای سیاسی اروپا: اتحادیه اروپا در خصوص مرحله دوم مذاکرات برگزیت -روابط آینده تجاری و امنیتی بریتانیا و اتحادیه اروپا- به همزمانی این مذاکرات با برگزاری انتخابات پارلمان اروپا میاندیشد؛ انتخاباتی که پیشبینی میشود بسیار قطبی باشد و ظهور احتمالی یک نیروی سیاسی پوپولیست تجدیدقوا کرده در پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا مانع توافقات و مصالحه در سطح فعلی در حوزه برگزیت شود. بنابراین یک توافق سریع و متعادل در دستور کار اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت.
خروج بدون توافق به عنوان نشانهای از دور شدن بریتانیا از قاره: خروج بدون توافق نشانهای از دورتر شدن بریتانیا از قاره اروپا خواهد بود؛ مسالهای که پیامدهای امنیتی فراوانی برای اتحادیه اروپا خواهد داشت. در واقع همزمانی برگزیت با تحولات در تیم حکمرانی کاخ سفید، مساله قابلتوجهی برای اروپا بوده است. به عنوان مثال در دوران فقدان اعتماد نسبت به نقش امنیتساز آمریکا در اروپا، با توجه به جایگاه قابلتوجه بریتانیا در نهادهای امنیتی اروپایی و یورو آتلانتیکی چون یوروپل و همچنین ناتو، نقش بریتانیا در امنیتسازی بهویژه در حوزه اروپای شرقی، مدیریت بحران پناهجویی، مقابله با تروریسم و همکاریهای دفاعی دوجانبه با شرکای اتحادیه اروپا برجسته شده است.
انتقاد رییس بانک مرکزی اروپا از برگزیت
این در حالی است که ماریو دراگی با انتقاد از بریتانیا، به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ رویکرد یکجانبه هشدار داد. ماریو دراگی گفت ترک اتحادیه اروپا و منطقه یورو منجر به برتری آن کشور بر دیگر کشورهای اروپایی نخواهد شد. دراگی با دفاع از پروژه یکپارچگی اقتصادی اروپا گفت که موسسات و نهادهای اروپایی آماده حمایتهای اقتصادی و سیاسی لازم از اعضای خود هستند.
او که در بولونیا ایتالیا حضور یافته بود گفت: در جهان امروز تنها کشورهای بسیار بزرگ میتوانند تا حدی مستقل عمل کنند. حتی آنها نیز نمیتوانند کاملا مستقل از دیگر کشورها باشند. دراگی گفت تشکیل اتحادیههای منطقهای میتواند بهترین راه برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد در کشورهای کمترتوسعهیافته باشد.
رییس بانک مرکزی اروپا با بیان اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به ضرر پوند و یورو است گفت دیگر زمان سودمند بودن داشتن واحد پول ملی مخصوص به خود گذشته است. او همچنین به ایتالیا هشدار داد به دنبال اتخاذ سیاستهای پولی مستقل از اتحادیه اروپا نباشد و خواستار ایفای نقش پررنگتر بانک مرکزی این کشور در سیاستگذاریهای دولت شد. او با هشدار به دولت ایتالیا گفت که بانک مرکزی اروپا عالیترین مرجع تصمیمگیری و سیاستگذاری حوزه پولی در اروپاست و همه کشورهای عضو منطقه یورو باید از آن تبعیت کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد