26 - 08 - 2024
اقتصاد ایران در مارپیچ هزینه‌های تولید
الناز باقرپور‌اسکویی*- در دهه‌های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی کوشیده‌اند افزون بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود، از طریق ثبات قیمت تمام‌شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. بسیاری از صاحب‌نظران و افراد ذی‌نفع راه چاره را در این می‌بینند که با افزایش نرخ ارز هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی‌ثباتی قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیری تامین می‌گردد. بر این اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم زیرا در هر دو زمینه، رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسان‌ترین روش درمان کوتاه‌مدت این مشکل است، اما هزینه‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینه‌های تولید و نرخ ارز می‌کند.
بازار غیر‌رسمی ارز فاقد ویژگی‌های بازار رقابتی است زیرا شرط شکل‌گیری بازار رقابتی وجود عوامل ذره‌ای و فراوان در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز است. در سمت عرضه ارز اقتصاد متکی به عرضه‌کنندگانی مانند پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات است که هر یک از آنها صنایع متمرکز و دارای قدرت انحصاری هستند و می‌توانند با تبانی و حتی بدون آن قیمت ارز را در دست بگیرند. گفته می‌شود صادرات غیر‌نفتی نیز وجود دارد اما عمده صادرات نفتی گازی و پتروشیمی است. در چنین شرایطی عوامل ذره‌ای و فراوان در سمت عرضه ارز وجود ندارد. در سمت تقاضا نیز شرایط عادی حاکم نیست. تقاضا برای ارز بالاست، تقاضا برای خروج سرمایه از کشور نیز در حد بسیار بالایی وجود دارد و مردم عادی برای حفظ ارزش دارایی خود مایل هستند ریال را به ارز تبدیل کنند و سرمایه‌های زیادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و مردم به سمت خرید و فروش ارز می‌رود. در چنین شرایطی دامن زدن به انتظارات غیر‌واقعی در خصوص قیمت ارز منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌شود و اگر کمبود اتفاق بیفتد قیمت ارز ممکن است هر عددی به خود بگیرد.
یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح و تاکید می‌شود این است که رابطه نرخ ارز و تورم متناسب است، بنابراین متناسب با تغییرات قیمت و تورم نرخ ارز هم باید تغییر کند. هدف اصلی این مطالعه این است که نشان دهیم آیا رابطه نرخ ارز و تورم متناسب است؟ به عبارت دیگر متناسب با تغییرات قیمت و تورم نرخ ارز هم باید تغییر کند؟ در این وضعیت عده‌ای طرفدار بالا رفتن نرخ ارز و خواسته و ناخواسته طرفدار تداوم و تقویت این مارپیچ ارز و تورم هستند. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند باید این مارپیچ را از کار انداخت. در مطالعه حاضر ارتباط میان تغییرات نرخ ارز نسبت به تورم در کشورهای فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه، عربستان سعودی و ایران با ارائه اعداد و ارقام و نمودارهای مربوطه بررسی شده است.
فرانسه
همانطور که در نمودار شماره یک ملاحظه می‌شود در اقتصاد فرانسه نرخ ارز با تورم به طور متناسب و همراه تغییر نکرده است. نرخ تورم در دامنه‌ای بسیار باریک نوسان کرده و مقدارش هم کوچک و اندک بوده اما نرخ ارز در این کشور در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده است، البته باید به این نکته مهم توجه داشت که وقتی مقدار تورم اندک باشد متغیرهای کلیدی دیگر مستقل از آن حرکت می‌کنند؛ البته موضوع نرخ ارز در کشورهای اتحادیه اروپا بعد از ایجاد پول واحد بر حسب يورو تقريبا یک نظام ثابت است.
ژاپن
همانطور که در نمودار شماره ۲ ملاحظه می‌شود روند تغییرات نرخ ارز و تورم در اقتصاد ژاپن تقریبا مشابه است، اما نکته جالب این است که در اینجا پیروی نرخ ارز از تورم مشاهده نمی‌شود زیرا طبق نمودار شماره ۲ گویی نرخ تورم با وقفه بعد از نرخ ارز تغییر می‌کند، همچنین ملاحظه می‌شود با کاهش نرخ ارز، تورم به نسبت کمتری کاهش می‌یابد. دلیل پیروی نرخ تورم از نرخ ارز در اقتصادی مانند ژاپن به این خاطر است که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد تقاضای صادرات افزایش یافته و موجب رونق اقتصادی و به دنبال آن بروز تورم ملایم می‌شود و برعکس وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد تقاضای صادرات کاهش پیدا می‌کند و موجب کاهش فعالیت‌ها و تورم می‌شود. این در صورتی است که نرخ ارز به طور فعال به مقدار صادرات علامت بدهد، البته در اقتصادی مانند ژاپن نرخ ارز علامت می‌دهد. ژاپن به لحاظ اقتصاد سیاسی بین‌الملل در بسیاری مواقع در چانه‌زنی‌های سیاسی مجبور شده نرخ ارز خود را بالا نبرد یا حتی کاهش دهد، اما پویایی و توان صادراتی‌اش به گونه‌ای بوده که رشد صادراتش را کاهش نداده است.
کره‌جنوبی
همانطور که در نمودارهای شماره ٣ و ٤ ملاحظه می‌شود در اقتصاد کره‌جنوبی نرخ تورم با نرخ ارز متناسب با هم حرکت نکرده است، البته پیروی محدود نرخ تورم از نرخ ارز در نمودارهای یاد شده مشاهده می‌شود، اما تغییرات نرخ ارز بیشتر از تورم بوده که بیان می‌کند راهبرد صنعتی و صادرات این کشور به گونه‌ای بوده که در مجموع به خاطر قوی کردن سمت عرضه تورم را کاهش داده، در حالی که نرخ ارز در دوره مورد بررسی افزایش یافته است. بنابراین اگر اقتصادی رقابت‌پذیری فنی و مادی را تامین کرده و پویا، مولد و رقابتی باشد، می‌تواند از علامت‌دهی نرخ ارز استفاده کند و نرخ ارز را بالا ببرد تا صادرات افزایش پیدا کند و به رشد بالاتر دست یابد. چنین اقتصادی حتی می‌تواند با تورم کاهش‌یافته مواجه شود.
ترکیه
ترکیه که اغلب به عنوان کشور تازه صنعتی شده تعریف می‌شود در سال ۲۰۲۳ به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و هفتمین در اروپا از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و به عنوان یازدهمین کشور بزرگ در جهان و پنجمین کشور در اروپا از نظر برابری قدرت خرید رتبه‌بندی شد. همانطور که در نمودار شماره 5 ملاحظه می‌شود از سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ جهت تغییر نرخ ارز و تورم در این کشور عکس یکدیگر بود، یعنی نرخ ارز در حال افزایش اما نرخ تورم در حال کاهش بود. این موضوع بیان می‌کند در اقتصاد مولدی که اصلاح واقعی ساختاری انجام می‌دهد، برای ارتقای صادرات در کنار زیرساخت‌های فنی و رقابت‌پذیری از نرخ ارز استفاده می‌شود و با اقدامات پولی مناسب تورم هم رو به کاهش می‌گذارد یا وقتی صادرات به بخش پیشروی اقتصاد تبدیل می‌شود از ناحیه ارتقای صادرات تولید رشد می‌کند و ارتقا می‌یابد و با افزایش بهره‌وری موجبات ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها را هم فراهم می‌آورد. نکته دیگری که از نمودارهای شماره ۵ و ۶ برداشت می‌شود این است که وقتی ترکیه از سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷، تورم خود را تثبیت می‌کند در همان موقع برای رقابت‌پذیری بیشتر و بهتر اقتصاد خود نرخ ارز را بالا می‌برد اما پس از آن، نرخ ارز نوسان اندکی دارد و حالت ثبات به خود می‌گیرد. این نشانه موفقیت اصلاحات ساختاری و وجود اقتصاد مولد و رقابت‌پذیر است، اما نکته شایان توجه این است که نوسانات بالای نرخ ارز به خصوص از سال ۲۰۲۱ به بعد، تورم‌های بالایی را در اقتصاد ترکیه رقم زد (در سال ۲۰۲۱ جهش نرخ ارز حدود ٨٦درصد و تورم ۷۲درصد بود).
عربستان سعودی
همانطور که در نمودار شماره ۷ ملاحظه می‌شود، نرخ ارز در اقتصاد عربستان در سال‌های اخیر کاملا ثابت بوده است. تورم هم با وجود تغییرات و نوسانات محدود مقدارش محدود و کم بوده، اما همراهی و تناسبی در روند تغییرات این دو متغیر وجود نداشته است. یکی از دلایل تورم پایین عربستان، سهم بالای کالاهای وارداتی ارزان در اقتصاد این کشور است. ثبات پولی هم عامل دیگر تورم باثبات است اما در هر صورت پیروی نرخ ارز از تورم در این کشور با درآمد نفتی بالا مشاهده نمی‌شود.
ایران
همانطور که در نمودار شماره ۹ ملاحظه می‌شود در ایران نرخ ارز در پرش‌های خود تا اندازه‌ای از نرخ تورم پیروی کرده، اما تغییرات نرخ ارز در 10سال اخیر افزایشی و سریع بوده و نوسانات بالای نرخ ارز به خصوص از سال ۲۰۱۷ به بعد تورم‌های بالایی را در اقتصاد ایران رقم زده است. این نشان می‌دهد جهش‌های ارزی از ناحیه افزایش هزینه‌های تولید به دلیل وابستگی تولید به کالاهای واسطه‌ای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و نیز شکل‌گیری انتظارات تورمی، سطح قیمت‌ها و تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط روند قیمت‌های نسبی نیز بی‌ثبات می‌شود. این همان مارپیچ هزینه تورمی بوده که سال‌هاست در اقتصاد ایران شکل گرفته و روز‌به‌روز قوی‌تر می‌شود. اگر در 30سال اقتصاد از بی‌ثباتی پولی رنج می‌برد و تورم‌های بالا را تجربه می‌کند، نمی‌توان با بالا بردن مکرر نرخ ارز ثبات و تخصیص منابع را بهبود بخشید، بلکه باید جلوی بی‌ثباتی نقدینگی و قیمت‌ها را گرفت. به طور کلی مبنای اصلی قیمت‌ها هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده است. قیمت تمام‌شده در رقابت‌پذیری کالاها در سطح تجارت بين‌الملل بسیار مهم است، به طوری که کشورها برای تامین رقابت‌پذیری بازاری می‌کوشند قیمت کالاهای خود را تثبیت کنند یا حتی کاهش دهند. بعد از کیفیت و روزآمدی کالاها، این قیمت تمام‌شده است که برای رقابت‌پذیر شدن بین‌المللی کالاها حرف آخر را می‌زند. در دهه‌های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی کوشیده‌اند افزون بر ارتقای فنی ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود از طریق ثبات قیمت تمام‌شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. قیمت تمام‌شده کالاها در اقتصاد ایران بی‌ثبات است. این بی‌ثباتی معلول بی‌انضباطی بنگاه‌ها، سازمان‌های ناکارآمد کار و تولید سوء‌مدیریت و وابستگی تولید به نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. رقابت‌پذیری فنی و کیفی هم در اقتصاد ایران تامین نیست.
بسیاری از صاحب‌نظران و افراد ذی‌نفع راه چاره را در این می‌بینند که نرخ ارز را بالا ببریم تا هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی‌ثباتی قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیری را برای‌مان تامین کند. بر این اساس این کار را باید به دفعات تکرار کنیم زیرا در هر دو زمینه رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسان‌ترین روش درمان کوتاه‌مدت این مشکل است اما هزینه‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینه‌های تولید و نرخ ارز می‌کند.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد راهکارها
مقایسه وضعیت نرخ تورم و نرخ ارز و روند تغییرات آنها در کشورهای منتخب گویای این است که در اقتصادهایی که از ثبات و استحکام برخوردارند و در آنها بازارهای عمیق رقابتی شکل گرفته است، نرخ تورم در کنار عوامل دیگر تعیین‌کننده نرخ ارز است و این‌گونه نیست که ضرورت داشته باشد متناسب با تغییرات تورم نرخ ارز هم تغییر کند. تغییرات لزوما متقارن نیست، اما در کشورهایی که رقابت‌پذیری فنی، مادی و مدیریتی و کیفیت تامین نیست و بهره‌وری پایین است و نیز بازارهای عمیق رقابتی شکل نگرفته است و انعطاف سمت عرضه نسبت به خواست‌ها سلایق و شرایط حساس نیست وقتی تورم ایجاد می‌شود باید نرخ ارز همراه و متناسب با آن تغییر کند تا رقابت‌پذیری بازاری و حتی مزیت بازاری کاستی‌های رقابت‌پذیری فنی را جبران کند، از این رو لازم است نرخ ارز از تورم پیروی کند، اما پیروی‌های مکرر نرخ ارز از تورم در حالی که نقدینگی بی‌ثبات است و تورم به طور مستمر بالاست، بسیار پرهزینه است و مشکل تخصیص نابهینه و کاستی‌های نهادی، فنی و کیفیت را برطرف نمی‌کند، بلکه به طور خاص در این کشورها باید زمینه‌های تورم را محدود کرد. در واقع درمان ریشه‌ای محدود کردن و تثبیت تورم است. پیروی نرخ ارز از تورم در شرایط بی‌ثباتی مستمر قیمت‌ها مشکل اقتصاد تولید و صادرات را حل نمی‌کند و باید سیاست‌های درمانی را دقیق ارزیابی کنیم. اگر سیاستی مشکلات فنی تولید و عرضه را ریشه‌ای حل نکند و انجام دادن مکرر آن هزینه داشته باشد، نباید مورد تاکید قرار گیرد، اما اگر سیاستی هست که مسائل را به طور ریشه‌ای حل کند باید آن را مورد تاکید قرار داد. در این صورت اصلاحات و تعدیل نرخ ارز هم به نتیجه مطلوب منجر می‌شود و در وضعیت تعادلی باثبات قرار می‌گیرد، از این رو باید قیمت تمام‌شده را مورد توجه قرار داد، بر ثبات نقدینگی تاکید کرد و کیفیت را نصب‌العین قرار داد و از سیاست‌های ارزی هم استفاده کرد.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد