1 - 10 - 2023
افزایش ۱۴۹ درصدی تسویه اوراق در دولت فعلی
شادا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولتهای یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولتهای بعد از محل انتشار اوراق و بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از آن در دولتهای قبل بوده است.
این وزارتخانه در راستای تکالیف محوله براساس قوانین بودجه سنواتی مبنی بر تامین مالی بالغ بر ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالشهایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تاکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تامین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازیهای بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
عملکرد ۲ساله دولت سیزدهم در حوزه تامین مالی حاکی از آن است که بهکارگیری سیاستها و تدابیر لازم بهویژه در حوزه ارتقای درآمدهای پایدار از یکسو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظامبخشی به حسابهای دستگاههای اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازیهای بودجهای دولت توام با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تامین این ناترازیها هرچند اندک را به دنبال داشته است. بهنحویکه در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت بهرغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع میتواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد. نکته حائزاهمیت دیگر که در ارتباط با ارتقای انضباط مالی دولت سیزدهم میتواند مطمح نظر قرار گیرد تلاش و تاکید دولت در بازپرداخت بدهیهای (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) به ارث رسیده از دولت قبل در این دوره است. همچنان که ملاحظه میشود نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد بهطور متوسط طی سالهای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته که به مفهوم اتکای کمتر بودجه به منابع استقراضی در این دولت است. این در حالی است که علیرغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولتهای یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولتهای بعد از محل انتشار اوراق توام با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولتهای قبل بوده است.
یکی دیگر از معیارهای سنجش اتکای دولت به استقراض برای تامین مالی، نسبت میزان فروش اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. طبق جدول زیر در سال ۱۳۹۹ نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی به عدد ۰۸/۵ درصد رسیده بود، اما در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این نسبت به ۸/۲ درصد و ۱/۲ درصد کاهش یافته است.
رقم مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۲۴ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان است. مبالغ مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق با تضمین دولت تا انتهای سال ۱۴۰۶ مبلغ ۶۲۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان شامل ۵۲۸ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان بابت اصل و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان بابت سود است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد