افزایش ناهماهنگی در ستاد مدیریت سوخت

سرپرست ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت گفت: با ادغام ستاد نقصان‌هایی مانند افزایش بی‌رویه مصرف سوخت را شاهد بودیم که ناشی از عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه بود.
علیرضا احمدی در گفت‌و‌گو با مهر ضمن اشاره به اینکه قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سال ۸۶ با هدف حل موضوعات فرابخشی ابلاغ شد، گفت: این قانون مبنی بر حل موضوعات چند وزارتخانه فرابخشی و فرانهادی بود و هیات نمایندگان ویژه متشکل از وزرایی که وزارتخانه موضوعی مرتبط به حمل‌و‌نقل دارد یا افرادی که به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری و دارای حکم ۱۲۷ قانون اساسی یعنی مصوبات آنها به عنوان مصوبات هیات وزیران تلقی می‌شود تاسیس شد.
وی ادامه داد: مسوولیت این کارگروه مدیریت یکپارچه اجرای قانون بود که در آن زمان اقدامات خوبی شکل گرفت، از جمله دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین نیز به دلیل این ستاد شکل گرفت. همچنین جایگاه‌های سی‌ان‌جی و سهمیه سی‌ان‌جی که در سبد سوختی حای دارند همگی از این ستاد نشات می‌گیرد.
به گفته وی در سال ۹۲ مصوبه هیات وزیران تصویب کرد که ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت از نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل شود که این اقدام در سال ۹۴ انجام شد. یکی از اشکالاتی که پس از انتقالات به وجود آمد، این بود که برخی از موضوعات فرابخشی با سرعت کمتری قابل پیگیری بودند: ستاد حمل‌و‌نقل و مدیریت سوخت جایگاهی را که به عنوان یک دستگاه فرابخشی در نهاد ریاست‌جمهوری داشت از دست داد و در وزارت راه تقلیل پیدا کرد. به همین دلیل نقصان‌هایی را پس از این ادغام شاهد بودیم، مانند افزایش بی‌رویه مصرف سوخت ناشی از عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه.
او گفت: متاسفانه اکنون با وجود تمام تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که می‌شود جایگاه این ستاد متمایز و ضعیف شده و دیگر امکان پیگیری مسائل مانند گذشته وجود ندارد.به گفته سرپرست ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت پس از ادغام ستاد با وزارت راه از هدف اصلی خود بازماند. به همین دلیل در برنامه‌های پنجم و ششم شاخص‌های حمل‌و‌نقل را تمدید کردند تا بتوانند بخشی از اهداف را محقق کنند که به دلیل جایگاه ضعیف به بسیاری از شاخص‌ها دست پیدا نکرده‌ایم و مشکل این است که همچنان با این شاخص‌ها مواجه هستیم که امیدواریم تجدیدنظری برای احیای دوباره این ستاد شود.