18 - 04 - 2022
افزایش سهم چکهای جدید در سبد مبادلات اقتصادی
«جهانصنعت»- یکی از تحولات مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در سالی که گذشت را میتوان اجرایی شدن قانون جدید چک دانست، قانونی که اعلام میدارد تمامی چکها برای نقلوانتقال خود باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقدینگی داشته باشند. به نظر میرسد قوانین جدید ابلاغی به چکها اعتبار بخشیده و سهم چکهای برگشتی از مبادلات اقتصادی را کمتر کرده است. شاید مهمترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک را نیز باید ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشتنویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافتکنندگان و مدت اعتبار سه ساله آن دانست. هرچند زمان زیادی از اجرایی شدن این قانون میگذرد اما کماکان موارد جدیدی در خصوص استفاده از آن از سوی بانک مرکزی منتشر میشود. جدیدترین آن را هم میتوان اعلام سخنگوی اجرای این قانون دانست که اعلام کرده سهم چکهای جدید در سبد مبادلات اقتصادی بیشتر میشود.
بر همین اساس، سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته سهم چکهای جدید به کل چکهای وصولی به ۶۰ درصد رسیده است، گفت: همچنین در سال گذشته نسبت چکهای برگشتی جدید به چکهای مبادلهای جدید، ۷/۶ درصد و همین نسبت برای چکهای قدیمی ۱۰ درصد بوده است.
آمنه نادعلیزاده سختگیریهای اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چکهای بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راهاندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاههای نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامکهای موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود. در این زمینه با وجود موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنیهای لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چکهای جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافتکنندگان چکهای جدید میتوانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذینفع /یا صادرکننده چک استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذینفع) را از طریق بستر پیامکی انجام دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روشها به صورتی پیامکی به وی ارسال میشود. ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چکهای با مبالغ تا ۱۵ میلیون تومان امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.
استعلام وضعیت چکهای تسویهنشده صادرکنندگان
مقام مسوول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال ۱۳۹۷ راهاندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود.
وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال ۱۳۹۷، توسط بانک مرکزی راهاندازی شد، به گونهای طراحی شده است که هر شخصی میتوانست سوابق چکهای برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است.
به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام میشود.
نادعلیزاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذینفع دانست و گفت: ذینفع چک در زمان دریافت چکهای جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاعرسانیهای بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است.
اما متاسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهلانگاریهایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمیآورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه میشوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که میتوان از طریق اینترنت بانکها، همراه بانکها، برنامکهای موبایلی، خودپردازها و شعب بانکها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد، به زودی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چکهای تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساختهای لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساختها آماده و مقرر شده است به زودی تمام چکهای تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند.
نادعلیزاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید میتواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. میتوان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چکهای تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چکهای تضمینی وجود نداشته است.
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت میخورد، بانک مرکزی باید به همه بانکها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانکها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم میگیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانکها ارسال کند و بانکهایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرمافزاری بود و الزامات فنی خود را میطلبید. در حال حاضر ۹۰ درصد بانکها به سامانه مربوطه متصل شدهاند و پس از اتصال کامل بانکها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانکها فراهم میشود.
افزایش تدریجی سهم چکهای جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، ۲۵ درصد آمار چکهای وصولی متعلق به چکهای جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر ۶۰ درصد است یعنی ۶۰ درصد چکهای وصولی در سامانه چکاوک ، چکهای جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چکهای جدید است.
به گفته نادعلیزاده از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال بالغ بر ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر ۶۵ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است.
معاون اداره نظامهای پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چکهای جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چکهای قدیمی شدهاند، بر این اساس و در حالی که در فروردین ماه ۱۴۰۰ تنها ۰٫۰۲ درصد کل چکهای وصولی مربوط به چکهای جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۱ درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چکهای جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چکهای جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و ۴۷ فقره ، در اسفندماه سه میلیون و ۸۹۰ هزار و ۸۶۵ فقره و در مجموع سال ۱۴۰۰، ۲۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۹۳۲ فقره بوده است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰، نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای ۱/۹ درصد بوده است، همچنین نسبت چکهای برگشتی جدید به چکهای مبادلهای جدید، ۷/۶ درصد و این نسبت در خصوص چکهای قدیمی ۱۰ درصد بوده است. بدین معنا که از هر ۱۰۰ چک قدیمی، ۱۰ فقره و در مقابل از هر ۱۰۰ چک جدید، شش فقره برگشت خورده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد