افزایش سهم مسکن از درآمد خانوارها

تجارت‌نیوز- آمارهای مرکز آمار مربوط به بخش مسکن نشان می‌دهد مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به ازای هر متر، جهش حدود ۵۴۰ درصدی را تجربه کرده است. دیگر مهم نیست ایرانی‌ها کجای کشور زندگی کنند، متعلق به کدام دهک اجتماعی باشند یا چند نان‌آور در خانواده آنها وجود داشته باشد، تامین سرپناهی برای زیستن که رفاه آنها را تامین کند، دغدغه همه است.
در حال حاضر نه‌تنها قیمت خرید مسکن از توان اقتصادی مردم فراتر رفته، بلکه تورم اجاره‌بهای مسکن نیز رشد سرسام‌آوری را پشت‌سر گذاشته است. در حال حاضر، اجاره یک خانه مناسب برای خانواده‌ای چهارنفره در حوالی مرکز شهر تهران، برابر با دستمزد یک فرد براساس میزان حقوق وزارت کار است.
روند تورم اجاره‌بها در دهه ۹۰ را می‌توان با گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده است، برآورد کرد. این گزارش که در مورد شاخص‌های عدالت اجتماعی است نشان می‌دهد، سال ۱۳۹۰ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران معادل ۱۳ هزار و ۸۸۸ تومان بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۱، پیش از جهش قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای تا متری ۲۲ هزار و ۱۱۲ تومان بالا آمده و تا سال ۱۳۹۹ جهش چشمگیری را تجربه کرده و به حدود متری ۶۳ هزار تومان رسیده است. متوسط مبلغ اجاره ماهانه سال ۱۴۰۰ حدود متری ۸۹ هزار تومان ثبت شده است. به عبارت دیگر این شاخص از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به ازای هر متر جهشی حدود ۵۴۰ درصد را تجربه کرده است. یکی از شاخص‌هایی که با استفاده از آن می‌توان توان افراد برای دسترسی به مسکن را برآورد کرد، اندازه‌گیری نسبت درآمد خانوارها با متوسط قیمت مسکن است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، این نسبت در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، مسیر پرنوسانی را طی کرده است. سال ۱۳۹۱ نسبت قیمت مسکن در نقاط شهری در مقایسه با درآمد خانوارهای شهری ۳/۶ درصد بوده است. این نسبت در سال با افزایشی نسبت به ۹/۶ درصد رسیده و طی سال بعد، یعنی سال ۱۳۹۲ تا ۹/۵ پایین آمده است. فاصله بین قیمت مسکن با درآمد تا چهار سال بعدی مسیری نزولی را در پیش گرفته و درنهایت سال ۱۳۹۶، معادل ۴/۴ درصد برآورد شده است. پس از سال ۹۶ و با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی با فسخ قرارداد یک‌طرفه برجام از سوی ترامپ، ریاست‌جمهوری وقت آمریکا بار دیگر اقتصاد ایران دچار بحران شد و قیمت‌ها از این تاریخ به بعد به نسبت درآمد مردم جهش چشمگیری را تجربه کردند. بر این اساس نسبت متوسط قیمت مسکن در نقاط شهری نسبت به درآمد خانوارهای ساکن در آن به ۵/۵ درصد رسیده و این عدد تا سال ۱۴۰۰ تا ۳/۱۰ درصد رشد داشته است. درنهایت سال ۱۴۰۱ با دودهم عقب‌نشینی روی عدد ۱/۱۰ ایستاده است. گزارش دیگری از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که براساس استانداردهای جهانی سهم مسکن از سبد خانوار تا سقف ۳۰ درصد است و در صورتی که این هزینه بیشتر شود به معنای کاهش سطح رفاه خانوارها خواهد بود. حال باید دید در سال آینده با توجه به افزایش حقوقی که هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت اجاره و مسکن تا چه درصدی خواهد رسید.