5 - 05 - 2021
افزایش سرمایه در گردش جوابگوی صنایع رو به مرگ نیست
احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر حوزه صنعت در خصوص میزان رشد صنعتی در ایران معتقد است: ابتدا باید در نظر داشته باشیم که افزایش بیرویه و غیرمنطقی نرخ ارز، برای حفظ منافع بنگاههای رانتی صورت گرفته است. ارقامی را که در اینجا به آنها اشاره میکنم، بر اساس کشورهای صادرکننده است. در سال ۱۳۹۰، ۵۶ میلیارد دلار واردات مواد غذایی، مواد اولیه و واسطهای و کالاهای سرمایهای داشتهایم؛ تنها ۳۲ میلیارد دلار آن مواد اولیه صنعتی بوده است. از آن زمان تحریمها کمتر و کمتر میشود اما پیش از کلید خوردن افزایش نرخ ارز، این رقم به ۴۸ میلیارد دلار میرسد که ۲۵ میلیارد دلار آن مواد اولیه صنعتی است. در سال ۱۳۹۸ میزان واردات مواد غذایی، مواد اولیه کالاهای واسطهای و سرمایهای به ۳۰ میلیارد دلار میرسد و سهم مواد اولیه از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش مییاید. قطعا این آمار در سال ۹۹ پایینتر هم آمده است. طبق آمارهایی که به دست آوردیم، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی نصف شده است. بنابراین اتفاقی که رخ داده این است که حجم تولید صنعتی ایران در سه سال کاهش یافته است اما یک عده آمار میدهند که تولید صنعتی ایران در ۹ ماه اول سال گذشته، هفت درصد افزایش پیدا کرده است!
از طرفی دیگر، شاهد افزایش موجودی انبار هستیم چراکه مردم قدرت خرید ندارند؛ این گفته به معنای بالا نرفتن میزان مصرف است. طبق آمار از ۱۳ آبان سال ۹۹ تا ۱۴ فرودین ۱۴۰۰، یعنی در یک بازه زمانی پنج ماهه، ۹۸/۲ میلیون تن شمش فولادی در بورس عرضه شده است، که ۶۷/۱ میلیون تن آن معامله شده و بقیه آن به فروش نرسیده است؛ این یعنی کاهش حجم معاملات. این آمارها نشان میدهند که آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، کاهش محسوس سطح قدرت خرید است. از آن طرف صادرات هم رشد نکرده و متناسب با رشد قیمتها، دستمزد کارگران افزایش نیافته است.
در این میان ۹۵ درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند. همین قدرت خرید مردم نسبت به تورم ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ به ویژه برای بخش کالایی چراکه بخش خدمات تا این اندازه تورم ندارد. در حال حاضر قدرت خرید مردم کمتر از نصف سه سال پیش است؛ حالا چطور تولید بالا رفته است؟ از آن طرف واردات مواد اولیه از خارج نصف شده است.
به گزارش ایلنا این اقتصاددان در مورد احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سال گذشته از سوی وزارت صمت میگوید: بانک مرکزی آمارها را منتشر نمیکند و یکسری آمارهای کلی و منتخب را منتشر میکند. اگر مقام مسوولی یا بانک مرکزی مدعی هستند که افزایش هفت درصد نرخ رشد صنعتی رخ داده و بر سر این حرف هستند و از آن دفاع میکنند، آمار رشد تولید در هر یک از زیرشاخههای صنعت را اعلام کنند تا ببینیم و باورمان شود که رشد اتفاق افتاده است؛ وگرنه ادعا کردن کار راحتی است.
همین حالا اگر به آمار تولید فولاد نگاه کنیم، متوجه میشویم که از سال ۹۰ تولید فولاد دو برابر شده اما تولید محصولات فلزی کمترشده که بیشتر نشده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، آمار تولید صنایع بالادستی رشد کرده است اما صنایع کوچک و بخش خصوصی ضعیف شدهاند.
وی در ادامه در خصوص رفتارهای بنگاههای رانتی به عنوان یکی از موانع تولید توضیح میدهد: قدرت اقتصادی در دست آنهاست. در حال حاضر قیمت ارز باید پایین بیاید اما چرا با وجود کاهشهای مقطعی همواره در حال افزایش است. شرکتهای خصولتی و رانتی و صنایع بالادستی به بهانه دفاع از تولید مانع پایین آمدن نرخ ارز میشوند؛ اما کدام تولید؟ از سال ۵۶ تا به حال، ارزش ریال یک چهار هزارم پایینتر آماده است؛ در واقع هر دلار شش تومانی به ۲۴ هزار تومان رسیده، یعنی چهار هزار برابر شده است از آن طرف ارزش ۲۴ هزار تومان سال ۱۴۰۰ یک پنجم یا یک چهارم سال ۵۶ است؛ در حالی که قیمت واقعی دلار ۱۰ هزار تومان است. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ یعنی در عرض ۶۰ سال، رشد صادرات کالای غیرنفتی و رشد تولید ناخالص صنعتی برای دورههایی اتفاق افتاده، که نرخ دلار ثابت بوده است؛ برای مثال ۴۵ تا ۵۵ و ۷۸ تا ۸۰. حتی اگر به خاطر قیمت نفت بوده باشد هم به هر حال اتفاق افتاده است؛ اما چرا تولید صنعتی ایران بالا نمیرود؟
سلطانی در ادامه میافزاید: ما میدانیم که سرمایه در گردش واحدها نسبت به سال پیش دو برابر شده است؛ یعنی این افزایش سرمایه در گردش هم جوابگوی صنایع رو به مرگ نیست. فرض کنید یک تولیدکننده پلاستیک قبلا از پتروشیمیها در یک مهلت پرداخت دو تا سه ماهه مواد اولیه میخرید و در این مدت هم میفروخت تا پول پتروشیمی را برگرداند اما الان قیمت مواد اولیه شش برابر شده است و سرمایه در گردش واحدها هم که چند برابر شده، پاسخگوی هزینهها نیست. از طرفی میزان کل تسهیلات شبکه بانکی کشور کاهش یافته و از سه سال پیش تاکنون بر اساس نرخ برابری با دلار، به نصف رسیده است. از آن طرف قیمت فروش مواد اولیه و کالاهای واسطهای هم نصف شده است که این به قدرت خرید مردم نزدیکتر است اما آمار دولت با سطح قدرت خرید مردم هماهنگ نیست.
وی تصریح میکند: بحرانی حقیقی که ما با آن مواجهیم کاهش قدرت مصرف مردم است. برای بنگاههای پتروشیمی، فولادی و مواد اولیه و خام این مورد مهم نیست؛ چراکه رانت منابع دارند و سودهای کلان میبرند و به زیرقیمت صادر میکنند اما بنگاههای بخش خصوصی کدام بازار تقاضا را در اختیار دارند؟ اینها نابود میشوند؛ چراکه با بحران تقاضا مواجه هستند. کالاها در کشور از اول ۹۷ تا به حال حداقل شش برابر شدهاند؛ حالا ما میگوییم میانگین پنج برابر. در این سه سال درآمد مزدبگیران چند برابر شده؟ بیشتر از دو برابر که نشده است.
در این مدت قیمت کالاها حداقل پنج برابر شده است. قدرت خرید مردم هم دقیقا در بخش کالایی نصف شده است اما در بخش خدمات قدرت خرید مردم به کمتر از نصف سال پیش رسیده است. زمانی که رهبری از رونق تولید سخن میگویند، منظورشان صنایع کوچک و متوسط است نه اینها که نجومی سود کردهاند. آنهایی که منابع کشور را ارزان گرفتند و محصولاتشان را به صنایع داخلی گران فروختند به خارج از کشور ارزان صادر کردند، در دایره حمایت از تولید نمیگنجند.
وی میافزاید: همینها که میگویند رشد هفت درصدی اتفاق افتاده، باید توضیح دهند سازوکار تحقق این رشد چگونه بوده است. آیا میتوان از کاهش این نرخ، افزایش تولید بیرون آورد؟ شعبده بازی که نیست! چه شاهکاری در زمینه فناوری رخ داده که شاهد رشد صنعتی باشیم؟ میخواهم بگویم که پشت آمار احیای واحدها منطقی وجود ندارد؛ در واقع هدفگذاری میشود و بعد این هدفگذاری به آمار تبدیل میشود. این یعنی دستکاری و مطلوب ارائه کردن آمار.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد