افزایش درآمد مالیاتی با هوشمندسازی نظام مالیاتی

مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان سال‌های برنامه به 10درصد افزایش یابد. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد اشاره قرار گرفته است. لازمه افزایش درآمد‌های مالیاتی ساماندهی معافیت‌ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی است. برای هوشمند‌سازی نظام مالیاتی، لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مودیان، به رویکرد مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض حرکت کند. از مهم‌ترین اولویت‌های این مهم، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.
به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل پیش‌بینی شده است. در رابطه با افزایش سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات یا با مالیات سالانه کمتر از ۵میلیون تومان از ۷۷‌درصد به ۸۹‌درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸‌هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور است یا خیر. شایان ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، معادل ۱۱۱درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی استفاده کنند، معافیت سالانه آنها به سه برابر معافیت سالانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل پیش‌بینی شده است. در رابطه با افزایش سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از ۷۷‌درصد به ۸۹درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸‌هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور است یا خیر.
لازم به ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱‌درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده نمایند، معافیت سالانه آنها به سه برابر معافیت سالانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.
افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
در راستای اجرای بند «۴» سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و همچنین اجرای ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰درصد و تامین ۸۰‌درصد اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای مالیاتی، لازم است مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت تبدیل شود. برای این مهم در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، ۴۶۲ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق کامل در آمدهای مالیاتی مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در پایان سال جاری این نسبت به ۵۰۰۶ برسد.
با توجه به پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌شود به منظور افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴، لازم است مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۲۱۳۵‌هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش معادل رشد ۵۶۵‌ درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ است. اگر صرفا درآمدهای مالیاتی غیر از گمرک را مدنظر قرار دهیم، این عدد به ۱۰۹۱۲هزار میلیارد تومان خواهد رسید. لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی سامان‌دهی معافیت‌ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی است و باید سیاستگذار از بین گزینه‌های در دسترس با توجه به آثار جانبی فرصت زمانی و توان اجرایی اولویت‌بندی کند تا به هدف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم پیشرفت در برش سال اول آن نائل شود. قطعا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. برای این منظور لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مودیان به رویکرد مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهار‌نامه پیش‌فرض حرکت کند. در ادامه این گزارش، اقدامات لازم به منظور هوشمند‌سازی نظام مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است.
لازم است معافیت‌های مالیاتی فعلی سامان‌دهی شده و در جهت اجرای بند «پ» ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم معافیت‌های غیرضرور حذف و معافیت‌های ضروری بازطراحی شوند. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف است ظرف ۶ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات اعتبار مالیاتی نرخ صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر‌مولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید را تنظیم و ارائه کند.
این مهم در لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تعبیه شده و نیازمند پیگیری برای تصویب آن لایحه در مجلس است. شایان ذکر است افزایش سه برابری معافیت مشاغل و افزایش دو برابر معافیت حقوق و دستمزد موجب کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد شد که دستیابی به افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را دشوارتر خواهد کرد.
طبق بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تامین شده است. با توجه به استمرار هزینه‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ و همچنین ضرورت اجرای گام دوم آن در این سال براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم است افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ذکر شود و در مورد شیوه تامین مالی گام دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز برنامه‌ریزی شود.
شکل ۲ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کشور را با سایر کشورها مقایسه می‌کند. بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD دارد.
شایان ذکر است مالیات بر ارزش‌افزوده در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی کسری بودجه دولت کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. علاوه بر این در صورتی که مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه مودیان اجرایی شود و تخصیص اعتبار مالیاتی آن به موقع صورت گیرد، تولید‌کنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی بر عهده مصرف‌کننده نهایی و نه تولید‌کننده قرار گیرد. گفتنی است با توجه به تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور اظهار‌نامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش‌افزوده در فصول ابتدایی سال جاری امید است در سال آتی نیز این پایه مالیاتی از طریق سامانه مودیان اجرایی شود. علاوه بر این سازوکارهای تشویقی نیز در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرات در نظر گرفته شده به نحوی که کالاهای صادراتی مشمول مالیات به نرخ صفر هستند. شایان ذکر است دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین امر منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر وضعیت معیشت جامعه می‌شود.
با وجود معافیت کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بخش قابل ‌توجهی از اثری که این سیاست می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد، خنثی می‌شود. مطابق تحقیق صورت گرفته و براساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی نزدیک به ۷۱درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند. شایان ذکر است طبق سبد هزینه بانک مرکزی این نسبت درخصوص خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۸۴‌درصد افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی‌کند بنابر‌این افزایش یک واحد درصدی این مالیات معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به خطر نمی‌اندازد.
علاوه بر این طبق ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به منظور جبران مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی دولت موظف است از محل منابع حاصل از این مالیات کمک‌های پرداختی به این افراد را حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش دهد و به افراد مذکور پرداخت کند. نهادهای حمایتی مکلف هستند نسبت به شناسایی سایر اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام کنند تا این اشخاص هم مشمول این افزایش درآمد قرار گیرند. آیین‌نامه این ماده قانونی در اسفند ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و طبق آن سه دهک پایین از جمعیت کشور می‌توانند به منظور برخورداری از افزایش درآمد ذکر شده در این حکم درخواست کنند.
گفتنی است افزایش قیمت ناشی از این سیاست تنها یک بار رخ داده و این سیاست موجب افزایش مستمر قیمت نمی‌شود. این در حالی است که درآمدهای حاصل از این سیاست پایدار بوده و در صورتی که این حکم موجب کاهش ناترازی بودجه و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت شود، انتظار می‌رود در بلندمدت شاهد کاهش تورم در مقایسه با شرایط عدم اجرای این سیاست باشیم، بنابراین برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه در کنار کاهش هزینه‌های دولت و سایر راهکارهای افزایش درآمد دولت پیشنهاد می‌شود سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار قرار گیرد.
هوشمند‌سازی نظام مالیاتی
لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مودیان به رویکرد مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات حرکت کند. در صورت تحقق این مهم موجب افزایش کارایی، کاهش ممیزمحوری، کاهش تکالیف مودیان و افزایش عدالت مالیاتی خواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، به «لزوم جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی» اشاره شده است. برای این منظور لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد.
– اجرای کامل قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و تلاش برای اتصال همه فعالان اقتصادی به سامانه مودیان حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ به موجب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
– مالیات‌ستانی داده‌محور و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی در تعامل با دستگاه‌های دیگر ازجمله سامانه املاک و اسکان جهت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
– اختصاص کارپوشه الکترونیک به هر ایرانی برای فعالیت‌های اقتصادی، معاملات و پرداخت مالیات
– اجرای بستر اجرایی مالیات بر سوداگری و بستر مالیات بر مجموع درآمد و صدور صورتحساب الکترونیک برای معاملات اشخاص غیر‌تجاری توسط اشخاص ثالث از قبیل دفاتر اسناد رسمی، مراکز تعویض پلاک، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها با هدف ایجاد اظهار‌نامه پیش‌فرض
– حسابرسی مبتنی بر ریسک از طریق استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک برای اظهار‌نامه‌های مالیاتی