افزایش حقوق کارگران چه تاثیری روی تورم دارد؟

امین دلیری تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در این شرایط ناپایدار ضمن اینکه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به صورت غیرقاعده در حال افزایش مستمر است، قدرت خرید مزدبگیران ثابت اقشار ضعیف جامعه کاهش یافته و آنها را به طرف فقر می‌کشاند. این وضعیت نتیجه سیاست‌های تشدیدکننده تورم دولت دوازدهم و دولت سیزدهم به‌طور خاص است.
وی افزود: علت اصلی ماندگاری تورم ۴۰درصدی در ۴سال گذشته، ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی بوده که نرخ کالاها و خدمات را به شدت افزایش داده و وضعیت معیشت مزدبگیران را در حالت بحرانی قرار داده است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که حال در این وضعیت نامطلوب و بغرنج‌تر شدن آن با گذر زمان چه باید کرد، گفت: پاسخ مشخص است، متناسب‌سازی مزدبگیران ثابت با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید افراد در برابر تورم تحمیل شده به آنها است.
وی گفت: نخست باید جنس تورم در ایران را تشخیص داد؛ آیا از ناحیه افزایش تقاضاست یا از ناحیه فشار هزینه؟ طبق مطالعات انجام شده، جنس تورم حاضر ترکیبی و ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه به‌طور توأمان است، زیرا اثر تغییرات مستمر نرخ ارز بر کالاهای وارداتی مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات و تغییرات تکنولوژیکی بر قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد بنابراین تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش نقدینگی و پایه پولی به افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و افزایش بدهی دولت به لحاظ کسری بودجه و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و نیز وام دهی بی‌رویه آنها و نیز افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده پولی و پایه پولی شده و سبب تشدید نرخ تورم می‌شود بنابراین تورم حاضر نتیجه فشار تقاضا هم است در نتیجه کنترل و مهار تورم در این وضعیت را پیچیده و سخت می‌کند.
دلیری تصریح کرد: وقتی در این حالت بد ماندگاری تورم در نرخ بالا می‌رسیم، چاره‌ای جز متناسب‌سازی نرخ تورم با مزد پرداختی نداریم.
معیار تصمیم‌گیری برای تعیین مزد چیست؟
این اقتصاددان درباره تعیین مزد متناسب با شرایط یادآور شد: نرخ تورم و اثرگذاری آن بر مزد پرداختی و قدرت خرید، با شاخص هزینه زندگی که حد متوسط تغییرات قیمت‌ها را مورد محاسبه قرار می‌دهد، معیاری برای اندازه‌گیری قدرت خرید پول و تعیین مزد واقعی است. شاخص هزینه زندگی که بخشی از شاخص‌های قیمت (Price Indexes ) محسوب می‌شود، ضمن اینکه میزان قدرت خرید مزدبگیران جامعه را قابل دسترس قرار می‌دهد، ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی محاسبه کرده و در اختیار سیاستگذاران ارشد اقتصادی و سیاسی می‌گذارد.
این مدرس دانشگاه گفت: نرخ تورم که با شاخص‌های بهای عمده‌‌فروشی و خرده‌فروشی محاسبه می‌شود، اثر خود را بر مزد پولی (Money Wage) می‌گذارد. به عنوان مثال اگر مزد ماهانه یک فرد حقوق‌بگیر ثابت، ماهانه ۱۰میلیون تومان در سال باشد و شاخص هزینه زندگی سالانه ۴۰درصد افزایش یافته باشد، در واقع ۴۰درصد از مزد پولی پرداختی به وی در ابتدای سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است بنابراین در مقابل مزد پولی، مزد واقعی وجود دارد که با تعدیل شاخص هزینه زندگی از مزد پولی‌، مزد واقعی ( Real Wage ) پرداختی به دست می‌آید، به این ترتیب با تعدیل مزد پولی متناسب با نرخ تورم، مزد پولی پرداختی به میزان ۶میلیون تومان در ابتدای سال موردنظر کاهش یافته و این مبلغ تعدیل شده، در واقع همان مزد واقعی پرداختی پس از تعدیل نرخ تورم است.
دلیری عنوان کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید افراد را نسبت به سال گذشته حفظ کنیم باید ۴۰درصد به مزد پرداختی این شخص در سال بعد اضافه شود و مزد پرداختی او به میزان ۱۴میلیون تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او حفظ شده و عینا مانند سال گذشته بتواند کالاهای که برای امرارمعاش خود هزینه می‌کرد، ابتیاع کند. اگر این نرخ تورم در سال‌های آتی هم استمرار داشته باشد، در ابتدای سال آتی نسبت به سال ماضی مجددا بیش از ۴۰درصد به مزد پولی پرداختی افراد اضافه شده تا قدرت خرید آنها را به اندازه سال ماضی حفظ کند.
وی در ادامه گفت: حال اگر دوره ۱۰سال اخیر را در نظر بگیریم و با این محاسبات، تعدیل نرخ تورم در مزد پولی کارگران و با افزایش‌هایی که دولت و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که به مزد و حقوق سالانه می‌دهند، باید دید چه میزان توانسته‌اند اثرات تورمی ۱۰سال گذشته را جبران کنند؟ آیا مزدها و حقوق پرداختی توانسته حتی قدرت خرید آنها را نسبت به سال ۹۰ حفظ کند؟ پاسخ این سوال با استفاده از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دهه گذشته را در ادامه بررسی می‌کنیم.
دلیری براساس آمار منتشر شده بانک مرکزی از نرخ تورم گفت: طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۰سال گذشته، غیر از سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۹/۱۱، ۹ و ۶/۹درصد بود، نرخ تورم در سال‌های دیگر این دهه به بالای ۲۰درصد رسید. به تبع آن، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزایش چشمگیری داشت. شاخص قیمت از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۳ با قرار دادن سال ۹۰ به عنوان سال پایه روند افزایشی داشت، به نحوی که شاخص قیمت سال ۹۵ نسبت‌به سال پایه ۹۰ (۱۰۰ = ۱۳۹۰) به ۲۴۸ واحد رسید.
وی افزود: در دوره بعدی در همین دهه، با قرار گرفتن سال ۹۵ به عنوان سال پایه (۱۰۰ = ۱۳۹۵) همان‌طور که اشاره شد، غیر از سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که از رشد نرخ تورم کاسته شد، از سال ۹۹ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ با افزایش شدید شاخص کل کالا و خدمات، نرخ تورم به شدت سیر صعودی را طی کرد. نرخ تورم با اعلام غیررسمی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ از مرز ۵۰درصد عبور کرد. البته با تعدیلات انجام گرفته در محاسبات نرخ تورم تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به حدود ۴۳درصد کاهش یافته ولی هنوز بالای ۴۰درصد را سیر می‌کند.
آیا بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم رابطه معناداری وجود دارد؟
دلیری در ادامه سخنان خود به ارتباط افزایش دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم اشاره کرد و گفت: برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی، رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند، ولی باید اذعان کرد در شرایطی که سهم بسیاری در شوک‌های ارزی و قیمتی در افزایش نرخ تورم دارند، سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است. اولا، نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاست. به عنوان مثال اگر سیلی ناگهانی جاری شود و آب‌های آن به دریاچه‌ای نسبتاً بزرگ سرازیر شود، تأثیر زیادی در حجم آب دریاچه ایجاد نمی‌کند، چون مقیاس آب سرازیر شده توسط سیل با حجم آب موجود در دریاچه قابل مقایسه نیست، اما اگر حجم آب دریاچه کم بود، افزایش آب دریاچه پس از سیلاب کاملا به چشم می‌آمد. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم تک رقمی باشد، افزایش قابل توجه مزد محسوس است و می‌تواند بر افزایش نرخ تورم به صورت معنادار اثر بگذارد.
وی یادآور شد: براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آمار یک دهه میزان افزایش میزان دستمزد سالانه و میزان تورم سالانه را از سال ۹۳ تا ۱۴۰۲ مشخص می‌کند، در سال ۱۴۰۱ که بیشترین افزایش دستمزد یعنی ۴/۵۷ درصد در یک دهه رخ داد، تورم در سال ۱۴۰۰ که ۲/۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۸/۴۵ درصد رسید. همان‌طور که می‌دانیم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و تغییر ۷ برابری تسعیر نرخ ارز کالاهای اساسی و ضروری، شوک زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرد، تورم ماهانه و تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به بالای ۵۰درصد رسید. بنابراین افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در تورم سالانه سال مورد اشاره به دلایلی که اشاره شد، محسوس نبود البته چون هزینه دستمزد یکی از هزینه‌های مستقیم در قیمت تمام‌شده کالای ساخته شده در واحدهای تولیدی است و یکی از اقلام هزینه مانند مواد اولیه و اقلام هزینه‌های غیر‌مستقیم و هزینه‌های سربار در قیمت تمام‌شده کالا تاثیر دارد، ولی به علت سهم بار تورمی تورم تولیدکننده از ناحیه افزایش نرخ ارز، این افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند عامل تأثیرگذار در نرخ تورم تولیدکننده و تورم سالانه باشد.
دلیری اظهار کرد: با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک دهه گذشته به ویژه که نرخ تورم در ۴ سال اخیر به بالای ۴۰درصد رسیده و شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های این دوره به شدت افزایش یافته است و می‌توان ۴سال گذشته را یکی از دوران‌های لجام‌گسیختگی نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب تلقی کرد. حال اگر به همین آمار رسمی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استناد کنیم، مشاهده می‌شود طی ۷سال گذشته، شاخص کل بهای کالا و خدمات بیش از ۷برابر قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال ۹۵ (سال پایه) افزایش یافته است.
دولت ملزم به جبران نرخ تورم برای مزدبگیران است
این تحلیلگر اقتصاد در ادامه سخنان خود تاکید کرد: از دولت قبل و دولت فعلی باید این سوال را مطرح کرد مشکلاتی که بر اثر کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران به ویژه کارگران و سخت کردن معیشت آنان حادث شده، چگونه باید جبران شود؟ سیاست‌های تورم‌زایی که بر اثر شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید آنان به ویژه طی ۴سال گذشته شده، مسوولان ارشد اقتصادی دولت گذشته و فعلی به سبب سهم تورم‌زایی سیاست‌های اقتصادی آنها، موجب معضلات فعلی اقتصادی شده‌اند، باید با اجرای سیاست‌های جبرانی نسبت ترمیم مزد پرداختی آنان اهتمام ورزند.
این مدرس اقتصاد عنوان کرد: دولت‌هایی که متولی امور کشور می‌شوند، بر خود فرض می‌دانند، در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی موجب افزایش نرخ تورم شود، حداقل باید برابر نرخ تورم، مزدها افزایش یابد. حال اگر اثراتی که بر اثر تغییرات برابری نرخ ارزهای خارجی معتبر بر ریال گذاشته، در محاسبات آورده شود باید سیاست‌های جبرانی بیشتری را برای کاهش فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه علاوه بر جامعه کارگران و مزدبگیران ثابت اعمال شود.
دلیری با بیان اینکه دولت سیزدهم به لحاظ ادامه سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت‌های گذشته، در برابر سیاست اعلامی عدالت‌ورزی، باید مزد و حقوق کارگران و مزدبگیران ثابت را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد تا بتواند تا حدودی عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند، گفت: پر واضح است، در شرایط تورمی، قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخلی افزایش یافته و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. در موقعیتی که تقاضای موثر بر اثر کاهش قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه نزولی می‌شود، رکود تورمی در چنین شرایط در اقتصاد بروز می‌کند.
دلیری با اشاره به ضرورت متناسب‌سازی مزد توضیح داد: یکی از واقعیت دیگر معضلات اقتصادی یعنی متناسب‌سازی مزد واقعی کارگران و دیگر مزدبگیران ثابت، با ذکر این مهم که این موضوع تاکنون نارضایتی زیادی را در قشر مزدبگیران مورد اشاره ایجاد کرده، بیان شد تا دولتمردان یا سیاست‌های اصلاحی ناشی از اندیشه‌های نو لیبرالی و اقتصاد بازار در این شرایط تورمی را رها کنند یا سیاست متناسب‌سازی مزد‌کارگران و مزدبگیران ثابت را به موازات اصلاحات اقتصادی انجام دهند.